ماده ۱۸

۱. طرف‌هاى متعاهد براى بررسى شرايطى که اين قرارداد طبق آنها اجراء مى‌شود و به‌ويژه به منظور به دست آوردن تدابير خاص در تأمين، تفسير و اجراء يکسان آن در مواقع لزوم تشکيل جلسه مى‌دهند.


۲. جلسات مزبور در اثر تقاضاى يک طرف متعاهد به دعوت دبيرکل شورا تشکيل مى‌شود و در صورت عدم مخالفت طرف‌هاى متعاهد جلسات مذکور در مقر شورا تشکيل خواهد شد.


۳. آئين‌نامه داخلى اين جلسات را طرف‌هاى متعاهد خود تنظيم مى‌کنند و تصميمات آنان به اکثريت ۳/۲ حاضرين که در رأى شرکت مى‌کنند اتخاذ مى‌شود.


۴. طرف‌هاى متعاهد نمى‌توانند به نحو معتبرى درباره موضوعى اظهار نظر نمايند مگر اينکه بيش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند.

ماده ۱۹

۱. هر اختلاف‌نظر بين طرف‌هاى متعاهد دائر به تفسير و يا اجراء اين قرارداد حتى‌المقدور از طريق مذاکره بين آنان فيصله مى‌يابد.


۲. هر اختلافى که از طريق مذاکره مستقيم فيصله نيابد از طرف اصحاب دعوى به طرف‌هاى متعاهد که طبق شرايط پيش‌بينى شده در ماده ۱۸ اين قرارداد تشکيل جلسه مى‌دهند احاله مى‌شود تا اختلاف را بررسى نموده و به منظور فيصله دادن آن توصيه‌هائى بنمايد.


۳. اصحاب دعوى مى‌توانند نسبت به پذيرفتن توصيه‌هاى طرف‌هاى متعاهد قبلاً توافق نمايند.

ماده ۲۰

۱. هر کشور عضو شورا و هر کشور عضو سازمان ملل‌متحد يا مؤسسات اختصاصى آن مى‌تواند طرف متعاهد اين قرارداد شود:


- با امضاء کردن بدون قيد تصويب.


- با سپردن سند تصويب پس از امضاء به قيد تصويب.


- به وسيله پيوستن به قرارداد.


۲. اين قرارداد تا تاريخ ۳۱ ژوئيه ۱۹۶۲ در مقر شورا در بروکسل براى امضاء کشورهاى منظور در بند ۱ اين ماده مفتوح مى‌باشد.


۳. در مورد پيش‌بينى در بند ۱ (ب) اين ماده، قرارداد طبق اصول اساسى مربوط به آن کشورها تابع تصويب کشورهاى امضاءکننده خواهد بود.


۴. هر کشور غيرعضو سازمان‌هاى مندرج در بند ۱ اين ماده که به اين منظور طبق دعوت‌نامه‌اى توسط دبيرکل شورا بنا به تقاضاى طرف‌هاى متعاهد دعوت شده باشد مى‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن قرارداد با پيوستن به آن قرارداد طرف متعاهد بشود.


۵. اسناد تصويبي، با پيوستن به دبيرکل شورا سپرده خواهد شد.

ماده ۲۱

۱. اين قرارداد سه ماه بعد از آنکه پنج کشور از کشورهاى مذکور در بند ۱ ماده ۲۰ اين قرارداد آن را بدون قيد تصويب يا با سپردن سند تصويب امضاء نموده يا به آن پيوسته باشند لازم‌الاجراء خواهد بود.


۲. در مورد هر کشورى که اين قرارداد را بدون قيد تصويب امضاء مى‌کند يا آن را تصويب يا به آن مى‌پيوندد، بعد از آنکه پنج کشور قرارداد را خواه بدون قيد تصويب امضاء کردند، خواه اينکه سند تصويب يا پيوستن خود را سپردند، قرارداد سه ماه بعد از آنکه کشور مزبور آن را بدون قيد تصويب امضاء کرده باشد يا سند تصويب يا پيوستن خود را سپرده است لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۲۲

۱. قرارداد حاضر براى مدت نامحدودى منعقد مى‌شود، مع‌ذلک هر طرف متعاهد پس از تاريخى که اين قرارداد به نحو مقرر در ماده (۲۱) لازم‌الاجراء گرديد مى‌تواند هر موقع آن را فسخ کند.


۲. فسخ قرارداد را موجب سند کتبى که به دبيرکل شورا سپرده مى‌شود اعلام مى‌گردد.


۳. فسخ قرارداد شش ماه پس از آنکه دبيرکل شورا سند فسخ را دريافت نمود قابل ترتيب اثر خواهد بود.


۴. هرگاه يکى از طرف‌هاى متعاهد کناره‌گيرى از قرارداد را طبق بند (۱) اين ماده اعلام نمايد، يا طبق بند ۲ (ب) ماده (۲۳) يا بند (۲) ماده (۲۵) اين قرارداد يادداشتى تسليم نمايد دفترچه آ.ت.آ که قبل از تاريخ يادداشت يا اعلام کناره‌گيرى صادر شده باشد همچنان معتبر و ضمانت مؤسسه ضامن کماکان به اعتبار خود باقى خواهد بود.

ماده ۲۳

۱. هنگام امضاء يا تصويب يا پيوستن به اين قرارداد يا بعد از آن هر کشورى که طبق شرايط بند (۲) و (۳) ماده (۳) اين قرارداد آمادهٔ قبول دفترچه آ.ت.آ باشد مراتب را به دبيرکل شورا اطلاع مى‌دهد و ضمناً شرايط قبولى دفترچه را خاطر نشان و تاريخ اجراء قبولى را اعلام مى‌دارد.


۲. يادداشت مشابه ديگرى را مى‌توان به دبيرکل شورا تسليم نمود:


- براى توسعه حدود اجراء يادداشت‌هاى قبلى.


- براى لغو يادداشت‌هاى قبلى و يا محدود کردن اجراء آنها با توجه به مقررات بند (۴) ماده (۲۲) اين قرارداد.