اين قرارداد بين شرکت توليدى ...................... (سهامى خاص) ثبت شده به شمارهٔ ......... در ادارهٔ ثبت شرکت‌هاى مرکز به نشانى تهران - کيلومتر ۱۸ جاده قديم کرج که در اين قرارداد اختصاراً شرکت ناميده مى‌شود از يک طرف و شرکت ........... ثبت شده به شمارهٔ ............. در اداره ثبت شرکت‌هاى کرج به نشانى کرج - شهرک صنعتى سيمين دشت .......... به مديريت آقايان .............. به موجب روزنامه رسمى شماره ............. مورخ........... دارنده کد اقتصادى شماره ............... از طرف ديگر که منبعد در اين قرارداد طرف دوم قرارداد ناميده مى‌شود با شرايط زير منعقد و طرفين ملزم و متعهد به اجراء مفاد قرارداد مى‌باشند. 

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تهيه و تأمين و فروش قطعات به شرح ماده ۳ قرارداد به شرکت.

ماده ۲ - مدت قرارداد و مواعد تحويل

مدت قرارداد ۱۲ ماه است که از تاريخ ........... شروع و در تاريخ .........................با تحويل کليهٔ موضوع قرارداد خاتمه مى‌يابد. ضمناً انقضاء مدت قرارداد رافع مسؤوليت‌هاى طرف دوم قرارداد نبوده و مسؤوليت وى تا تحويل کل موضوع قرارداد به قوت خود باقى خواهد ماند.


مواعد تحويل کالا به شرح پيوست شماره ۱ که به امضاء طرفين قرارداد رسيده، خواهد بود.


- تبصره:

با توجه به نوسانات توليد، شرکت مجاز به ارائه برنامهٔ MRP (اعلام نياز ماهانه) مى‌باشد.

ماده ۳ - فهرست قطعات و بهاى واحد و مبلغ کل قرارداد

فهرست قطعات و بهاى واحد و مبلغ کل قرارداد به شرح زير مى‌باشد:


شرح کالا شماره فنى کد قطعه نام مجموعه تعداد قيمت واحد قيمت کل
مجموعه صفحه کلاچ KK150-16-460A3221317 موتور پرايد ۵۰،۰۰۰  
مجموعه ديسک کلاچ MB301-16-410B3221316 موتور پرايد ۵۰،۰۰۰
مبلغ کل قرارداد  

ماده ۴ - وثايق قرارداد

امور مالى شرکت وثايق کافى مقررات خود هنگام انعقاد قرارداد از طرف دوم قرارداد دريافت خواهد کرد.

ماده ۵ -مدارک فنى

- نقشه‌ها شامل ۲ برگ


- دستورالعمل بازرسى کالا / کنترل کيفى ۲ جلد


- به امضاء طرفين قرارداد رسيده و جزء لاينفک قرارداد ضميمه مى‌باشد.


- تبصره:

نمونه يا نمونه‌هاى لاک و مهر شده نيز که به امضاء طرفين قرارداد رسيده است، ضميمه و پيوست قرارداد مى‌باشد.

ماده ۶ - بسته‌بندى

طرف دوم قرارداد موظف است قطعات موضوع قرارداد را به شرح مدارک پيوست ۲ برگ ضميمه قرارداد مى‌باشد بسته‌بندى و تحويل انبار شرکت نمايد.


- تبصره:

نظر به اينکه استفاده از قطعات از نظر تائيد کيفى در خط مونتاژ نهائى مى‌گردد، بنابراين بسته‌بندى بايستى به‌صورت مناسب باشد و هرگونه آسيب احتمالى تا مرحله مونتاژ به عهده طرف دوم قرارداد مى‌باشد.

ماده ۷ - قالب‌ها، قيد و بست

قالب‌هاى اين قرارداد از قراردادهاى قبل منتقل شده و طرف دوم قرارداد موظف و متعهد مى‌گردد به محض مطالبه شرکت نسبت به تحويل آنها اقدام نمايد.

ماده ۸ - پيش پرداخت

بنابر توافق طرفين قرارداد، مقرر گرديد معادل ۱۰% از مبلغ کل قرارداد به‌عنوان پيش‌پرداخت پس از انعقاد قرارداد، به خريدار پرداخت شود.


- تبصره ۱ :

چنانچه با طرف دوم قطع همکارى گردد، طرف دوم قرارداد موظف است بدون فوت وقت مبلغ پيش‌پرداخت را به‌صورت نقدى به شرکت پرداخت منمايد. در غير اين صورت به شرکت اجازه مى‌دهيد با مراجعه به وثايق و احتساب خسارات از پيش تعيين شده با کارمزد ۲۴% در سال مبادرت به وصول پيش‌پرداخت و خسارات نمايد.


- تبصره ۲ :

مبلغ پيش‌پرداخت طى يک مرحله و در قبال اخذ وثايق کافى به طرف دوم قرارداد پرداخت و از صورت‌حساب‌هاى هر مرحله کسر خواهد شد.

ماده ۹ - مواد اوليه و سرمايه‌گذارى

در طى مدت قرارداد تأمين مواد اوليهٔ مورد نياز و سرمايه‌گذارى لازم به عهدهٔ طرف دوم قرارداد مى‌باشد و طرف دوم قرارداد متعهد مى‌گردد در اجراء اين قرارداد هيچ‌گونه ادعائى جهت افزايش قيمت موضوع قرارداد نداشته باشد.

ماده ۱۰ - گارانتى کالا

طرف دوم قرارداد تعهد مى‌نمايد کالاى تحويلى را به مدت ۱۸ ماه از تاريخ تحويل اتومبيل و يا کارکرد سى‌هزار کيلومتر و يا انقضاء ۲۴ ماه از تاريخ تحويل کالا به انبار مگاموتور هر کدام زودتر تحقق يابد گارانتى نمايد.


- تبصره ۱:

به منظور حسن اجراء موضوع گارانتي، شرکت نيم درصد از مبلغ هر فاکتور را کسر و تا پايان زمان گارانتى آخرين پارتى نگهدارى مى‌نمايد و مبلغ مذکور پس از پايان مدت گارانتى آخرين محموله با تائيد مديريت فروش شرکت به طرف دوم قرارداد پرداخت خواهد گرديد.


- تبصره ۲:

طرف دوم قرارداد موظف است هر ۱۵ روز يک بار به شرکت مراجعه و نسبت به تحويل گرفتن داغى قطعات معيوب و جايگزينى آن با قطعات سالم اقدام نمايد.


- تبصره ۳:

طرف دوم قرارداد متعهد و موظف است ظرف ۱۵ روز کالاى معيوب و برگشتى از دوران گارانتى را از انبار شرکت و يا از انبار مرکزى سايپا يدک تحويل و خارج نمايد. در غير اين صورت کالا در قبال هزينه‌هاى انباردارى متعلقه (به هر مبلغ که باشد) ضبط و شرکت نسبت به سرنوشت آنها (معدوم يا ضايعاتى شدن) تصميم قطعى اتخاذ خواهد کرد.اين تصميم مورد قبول طرف دوم قرارداد مى‌باشد، ضمن اينکه اين تصميم از مسؤوليت طرف دوم قرارداد در جايگزينى کالاى سالم نمى‌کاهد.

ماده ۱۱ - شرايط تحويل کالا

طرف دوم قرارداد موظف است موضوع قرارداد را مطابق مدارک فنى شامل نقشه‌ها، دستورالعمل‌هاى کنترلي، فرم‌ها و استانداردهاى قابل پذيرش و نمونه‌هاى تائيد شده که همزمان با امضاء قرارداد بين طرفين قرارداد مبادله مى‌گردد، تحويل شرکت نمايد.


- تبصره ۱ :

طرف دوم قرارداد موظف است در صورت مشاهدهٔ هرگونه مغايرت بين نمونه و مدارک فنى ارائه شده، مورد را کتباً به شرکت اعلام و براساس نظر کتبى شرکت اقدام نمايد.


- تبصره ۲ :

شرکت مى‌تواند در صورت بروز تغييرات در موضوع قرارداد، مورد يا موارد را کتباً به طرف دوم قرارداد ابلاغ کند. دراين حالت طرف دوم موظف است ضمن تطبيق موضوع قرارداد با موارد اصلاحى مورد نظر شرکت به‌طورى اقدام نمايد که با ارائه نمونهٔ جديد (اصلاح شده) موفق به اخذ تائيد نهائى از شرکت گردد.


- تبصره ۳ :

اگر قطعه معيوب توسط کميسيون محصول مغاير مجوز استفاده در خط را پيدا کند شرکت مى‌تواند نسبت به پراخت ۹۵% قيمت آن اقدام نمايد. ضمناً اعضاء کميسيون محصول مغاير عبارت‌اند از يک نماينده از واحد تأمين يا واحد ساخت داخل و يک نماينده از واحد مهندسى و يک نماينده از واحد تضمين کيفيت. نمايندهٔ طرف دوم نيز مى‌تواند در کميسيون محصول مغاير درخواست پرداخت معادل ۹۵% قيمت محموله مغاير به پيشنهاد واحدهاى تأمين و يا ساخت داخل و تائيد هيئت مديره شرکت خواهد بود.

ماده ۱۲ - تأمين اقلام مورد نياز

اصل عدم تعهد شرکت در تهيه هرگونه امکانات از قبيل ماشين‌آلات و ابزار و مواد اوليه و قالب و مانند آن مى‌باشد مگر اينکه در قرارداد صراحتاً به تهيه آنها اشاره شده باشد.


- تبصره:

در خاتمه قرارداد و يا هنگام فسخ قرارداد کليهٔ مدارک فنى و مدل‌ها و ادوات کنترل و قالب‌ها و هر آنچه که در قرارداد به آن تصريح گرديده است به‌صورت سالم و آماده به کار به شرکت مسترد مى‌شود و در تمام مدت قرارداد اسناد و وسايل ياد شده به‌صورت امانت در اختيار طرف دوم قرارداد مى‌باشد لکن بعد از خاتمهٔ زمان قرارداد و يا پس از فسخ قرارداد يد طرف دوم قرارداد به يد ضمانى تبديل مى‌شود و مسؤوليت موضوع از اين به بعد از هر نظر متوجه طرف دوم قرارداد خواهد بود.