مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجارى مستلزم داشتن کارت بازرگانى است که توسط اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران صادر و به تائيد وزارت بازرگانى مى‌رسد (ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات).


از بخشنامه شماره ۱۸۲۲۲۲/۶۱۸/۹۴/۷۳/۳۶۳ مورخ ۶/۱۱/۷۶ گمرک ايران به کليه گمرکات اجرائي: ”نظر به اينکه ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مبادرت به امر صادرات و واردات کالا را به صورت تجارى مستلزم داشتن کارت بازرگانى دانسته، تأکيد بر معتبر بودن کارت بازرگانى به هنگام ترخيص کالا از گمرک را ندارد. با عنايت به تبصره ذيل ماده ۳۰ قانون امور گمرکي:


” در مواردى که صاحبان کالا به هنگام گشايش اعتبار يا حمل کالا داراى کارت بازرگانى معتبر بوده و در زمان ترخيص کالا از گمرک کارت بازرگانى معتبر جهت ارائه به گمرک در اختيار ندارند نسبت به ترخيص آنان با ارائه کارت بازرگانى زمان گشايش اعتبار يا حمل کالا با اخذ دو درصد ماليات على‌الحساب با رعايت ديگر مقررات اقدام لازم معمول دارند (به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰ آئين‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات )“.


ملاک تجارى بودن کالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگانى در آئين‌نامه اجرائى مقررات صادرات و واردات آورده شده است. مرجع رسيدگى و اظهار نظر قطعى بروز اختلاف بين متقاضى کارت و اتاق، وزارت بازرگانى مى‌باشد.


شرکت‌هاى تعاونى مرزنشينان، ملوانان، پيله‌وران و کارگران ايرانى مقيم خارج از کشور داراى کارنامه شغلى از وزارت کار و امور اجتماعى (مجاز)، از داشتن کارت بازرگانى معاف مى‌باشند. کارت بازرگانى به‌صورت دائم و موقت صادر مى‌گردد.


کارت بازرگانى قطعى به منظور صادرات و واردات براى اشخاص حقيقى و حقوقى و کارت موقت نيز جهت واحدهاى توليدى و صادراتى قابل صدور مى‌باشد. شرايط، مدت استفاده و مدارک لازم جهت صدور کارت موقت و دائم متفاوت است.