انتقال تکنولوژى به ايران توسط شرکت‌هاى خارجي، ترجمه محسن طلائي مجله گزيده مسائل اقتصادي، اجتماعي، سازمان برنامه بودجه، مرکز مدارک اقتصادي، اجتماعى و انتشارات، سال هفتم شماره ۱۱ و ۱۲ (بهمن و اسفندماه ۱۳۶۹) ص ۶۰.

مى‌توان نشانه‌هاى موفقيت در ارتقاء سطح مهارت‌ها را در موارد زير مشاهده کرد :


۱. در بسيارى از موارد ديده شده که نرخ رشد اشتغال از نرخ توليد، آهنگ کندترى داشته، که نشانه بارزى از افزايش سطح بازدهى نيروى کار، و به تعبيرى ديگر ارتقاء سطح مهارت‌ها مى‌باشد.


۲. با توسعه و بهبود شرايط اقتصادى کشور که احتمالاً مى‌تواند ناشى از ايجاد منطقه آزاد باشد، به دليل تورم داخلى و يا به سبب بروز تغييرات عمده، در نرخ پول رايج کشور ميزبان، در مقابل ارزهاى ديگر، احتمالاً سطح دستمزدها در کشور، و به تبع آن در منطقه آزاد افزايش مى‌يابد. اگرچه اين امر باعث تنزل ميزان سرمايه‌گذارى‌ها و حتى تغيير مکان بعضى واحدهاى توليدى (به‌ويژه آنهائى که تحت تملک غيرمستقيم شرکت‌هاى چند مليتى هستند) به ساير مناطق آزاد ”تازه تأسيس شده“ در يک کشور در حال توسعه مى‌شود، اما ديگر صاحبان صنايع را مجبور مى‌کند، تا به دليل عدم صرفهٔ اقتصادى در نقل و انتقال راه مجهز کردن واحد توليدى خود، به نظام‌هاى سرمايه‌بر خودکار، و تطبيق با شرايط جديد را بپذيرند.


شرکت‌هاى چندمليتى معمولاً مشاغلى مانند: مديريت کل، مديريت‌هاى بازرگاني، فروش، برنامه‌ريزى توليد، بازاريابي، طراحى توليد، و مشاغل کارشناسى کليدى را براى کارکنان خارجي، محفوظ نگاه مى‌دارند. ضمن آن، بخش‌هاى طراحى و ساخت کارخانجات نيز در خارج ابقاء مى‌شوند. در اين حالت مديريت‌هاى ميانى و سمت‌هاى مهندسى و تعمير و نگاهدارى و تعدادى مشاغل کارشناسى غيرپيچيده به افراد محلى سپرده مى‌شوند. با اين حال ملاحظه شده است، که بسيارى از افراد محلى على‌رغم محافظه‌کارى‌هاى خارجيان، تجارب ارزنده‌اى را کسب و مهارت‌هاى خود را حتى تا حد استانداردهاى بين‌المللى کار بالا برده‌اند.


يکى ديگر از انتقادات اساسى به شرکت‌هاى چندمليتي، به نوع تکنولوژي، مربوط مى‌شود، که توسط اين شرکت‌ها انتقال مى‌يابد، و چنين استدلال مى‌شود، که تکنولوژى انتقال يافته با شرايط کشورهاى مذکور تناسب لازم را ندارد. برخلاف کشورهاى پيشرفته صنعتي، کشورهاى توسعه نيافته اکثراً در نواحى استوائى و حاشيه آن قرار دارند؛ بنابراين از لحاظ درجهٔ حرارت، سطح رطوبت، فصول مختلف، متفاوت هستند. به علاوه عوامل توليد نيز به نسبت‌هاى کاملاً متفاوت در دسترس هستند و مديران تحصيل‌کرده، کارگران ماهر، تکنسين‌ها و متخصصان در اين کشورها کمياب مى‌باشند، بدين لحاظ روش توليد، در يک کشور پيشرفته ممکن است براى يک کشور در حال توسعه زيانبار باشد.


براساس بررسى‌هائى که طى سال‌هاى ۱۹۷۱ - ۷۶ در مورد سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک ايران و آمريکا صورت گرفته است، نشان داده شده، که تنها شش شرکت، تکنولوژى خود را با شرايط اقتصادى کشور انطباق داده‌اند.


جدول‌هاى زير ماهيت و علل انطباق اين شش شرکت را مورد توجه قرار مى‌دهند.

جدول ماهیت انطباق

ماهيت انطباق تعداد شرکت
روش توليد ۳
طرح توليد ۲
تجهيزات توليد ۲

جدول دلیل انطباق

دليل انطباق تعداد شرکت
فقدان نيروى کار محلى ۳
کوچکتر نمودن مقياس توليد -
سرمايه‌گذارى‌هاى روى مواد اوليه ارزان‌تر ۳


در زمينهٔ فعاليت‌هاى تحقيق و توسعه، که از سوى شرکت‌هاى مشترک ايران و آمريکا صورت گرفته، نشان داده شده است، که اين فعاليت‌ها در مراحل ابتدائى کار خود بوده و على‌رغم اينکه ۶۳ درصد اين شرکت‌ها از بودجه تحقيقاتى برخوردار بوده‌اند، اما فعاليت‌هاى آنها با هدف بهبود و کيفيت محصول، (يافتن محصولى که در ايران بيشترين تقاضا براى آن وجود دارد) و پاره‌اى از فعاليت‌هاى اکتشافى جهت دستيابى به مواد اوليه، انجام پذيرفته است، نه تحقيقاتى که به‌منظور تقويت دانش علمي، با توجه به کاربرد عملى خاص، بايستى صورت مى‌گرفت.


”انتقال تکنولوژى به ايران توسط شرکت‌هاى خارجي، ترجمه محسن طلائي“ مجله گزيده مسائل اقتصادي، اجتماعي، سازمان برنامه بودجه، مرکز مدارک اقتصادي، اجتماعى و انتشارات، سال هفتم شماره ۱۱ و ۱۲ (بهمن و اسفندماه ۱۳۶۹) ص ۶۰.


با توجه به اصول و موازينى که در مورد انتقال تکنولوژى (به‌ويژه در مورد مناطق آزاد) از آن بحث شد، بايد گفت: يکى از امکانات انتقال تکنولوژى به کشور، ايجاد ارتباطات ”پس‌رو“ با اقتصاد داخلى کشور است از آنجا که کشور ما در زمينهٔ تأمين قطعات و مواد اوليه بخش صنعت وابستگى‌هاى زيادى دارد، بنابراين نمى‌توان در اين زمينه انتظار زيادى داشت. اما در صورتى‌ مى‌توان به انتقال تکنولوژى اميدوار بود، که با اتخاذ سياست‌هاى مناسب، که در آن اصول انتقال تکنولوژى رعايت شده باشد، شرايطى را ايجاد کرد که تا سرحد امکان، صنايع مستقر در مناطق آزاد که نيازمند بخشى از مواد اوليه وارد شده هستند، از تکنولوژى بالائى برخوردار باشند. بدين منظور بايد صنايعى مورد توجه قرار گيرند که از تکنولوژى پيشرفته‌اى برخوردارند و بتوانند ارتباط تکنولوژيکى متناسبى را در داخل کشور برقرار نمايند.


همچنين بايستى مراکز آموزش فنى و حرفه‌اى را در مناطق گسترش داد و مراکز آموزشى و تحقيقاتى مناسب با رشته‌هاى مختلف صنايع تأسيس کرد.