تجربه نشان داده است، که اهميت نسبى هر يک از اقلام، از يک منطقه تا منطقه ديگر، تفاوت دارد، و به دليل ماهيت خاص هر يک از مناطق پردازش صادرات، اندازه محل، تمرکز، زيربناهاى موجود و ... نمى‌توان براى هر يک از اقلام فوق ارقام تقريبى ارائه نمود؛ با اين حال مى‌توان از چند شاخص تقريبى استفاده کرد: يکى از اين شاخص‌ها، هزينه ايجاد هر شغل در منطقه پردازش صادرات است، که مى‌توان آن را از تقسيم کل هزينهٔ سرمايه‌گذارى بر تعداد مشاغل ايجاد شده، در شرکت‌هاى منطقه به‌دست آورد. با توجه به شواعد در دسترس از ساير کشورها يک نسبت متعادل بين هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى زيربنائى و دستمزد سالانه، در محدوده ۳ به ۱ يا ۵ به ۱ خواهد بود، در صورتى‌که هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى به عمل آمده توسط بنگاه‌هاى مناطق پردازش صادرات را نيز در نظر داشته باشيم. شاخص ديگرى که در بررسى‌هاى اقتصادى يک منطقه مورد استفاده قرار مى‌گيرد، هزينهٔ اجاره براى سرمايه‌گذاران خارجى است، سرمايه‌گذارى زيربنائى انجام شده، توسط مسئولين تعيين شود، براساس هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى زيربنائى انجام شده، توسط مسئولين تعيين شود، حتى اگر هزينه اجاره براى سرمايه‌گذاران بسيار متفاوت از هزينهٔ اقتصادى آنها براى مسئولين منطقه باشد. از آنجا که مناطق پردازش، در بازارهاى بين‌المللى با يکديگر در رقابت هستند هيچ کشورى نمى‌تواند هزينه‌هاى اجاره بسيار بالاترى نسبت به ساير مناطق اعمال کن.
مى‌توان گفت: هزينهٔ اجاره براى هر متر مربع فضاى کارخانه در هر ماه، بسته به نرخ‌هاى بين‌المللى در مناطق پردازش صادرات، بين دو تا چهار دلار متغيير است. اين رقم در مورد اجارهٔ هر متر مربع زمين در کيش حدود ۷/۴ دلار در ماه است بالاتر از حد معمول باشد.
Anthony Edword's How to Make off Shore Manufacturing Pay Special Report No.171 (London Economist Intellijence unit 1984) Toble 3 11 P.78.
اين شاخص‌هاى خام عنوان شده، در ارتباط با سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنائى بايستى با شاخص‌هائى در مورد هزينه‌هاى بهره‌برداري، تکميل شوند: يکى از اين شاخص‌ها مى‌تواند نسبت بين پرسنل ادارى و شاغلين صنعتى در منطقه باشد. از نقطه‌نظر تجاري، تشکيلات ادارى گسترده، منجر به افزايش هزينه‌هاى بهره‌بردارى در منطقه مى‌شوند، و نهايتاً به کاهش قدرت رقابت منطقه در سطح بين‌المللى نيز منجر خواهند شد.
يکى ديگر از اقلام هزينه‌ها، هزينه ايجاد هر شغل در منطقه آزاد مى‌باشد، اين شاخص در کيش ۱۴۷۰۰ دلار است، در حالى که شاخص‌هاى بين‌المللى بين دو تا پنج هزار دلار را نشان مى‌دهند. ملاحظه مى‌شود، که اين هزينه در کيش بسيار بالاتر از شاخص بين‌المللى است. البته، اگر به پيش‌بينى‌هاى سازمان عمران کيش مبنى بر ايجاد اشتغال در سطح ب۲۵۰۰۰ نفر استناد شود، در اين شرايط هزينه ايجاد هر شغل به حدود ۴۰۰۰ دلار خواهد رسيد، که قابل قبول به‌نظر مى‌رسد.
شاخص ديگر در تحليل هزينه - فايده، ميزان صادرات در برابر هر شاغل مى‌باشد. هزينه‌هاى هر شغل بايد در مقايسه با صادرات از منطقه مورد توجه قرار گيرد. براساس شواهد موجود صادرات از کيش نزديک به صفر مى‌باشد و اين در حالى است که صادرات مجدد کالا از دوبى حدود ۸ ميليارد دلار ارزيابى شده که ميزان معتنابهى از آن به ايران اختصاص يافته است.
يکى ديگر از شاخص‌ها در اين زمينه، نسبت پرسنل ادارى سازمان به جمعيت شاغل در منطقه است. در اين زمينه نيز شواهد و اظهارات مسئولين سازمان عمران کيش دلالت بر آن دارد، که جمعيت شاغل در اين سازمان، در منطقه کيش بالغ بر ۱۰۰۰ نفر است، که در مقايسه با جمعيت شاغل در کيش (حدود ۷ هزار دلار) نسبت پرسنل ادارهٔ مسئول منطقه، به جمعيت شاغل رقمى حدود ۱۴ درصد خواهد بود. در حالى که اين نسبت در ساير مناطق آزاد تجارى رقمى بين ۴ تا ۷ درصد مى‌باشد. رقم بالاى ۷ درصد نشان‌دهنده مشکلات عظيم سازمانى و ادارى بالقوه، براى منطقه مى‌باشد. (همان ص ۸۱) سطح دستمزدها نيز در کيش (۱۸ هزار تومان در ماه) بالاتر از ساير کشورها است.
همچنين در مورد شرايط هزينه‌ها و منافع، در جزيره قشم مى‌توان گفت: در اين منطقه به واسطه وجود منابع غنى نفت و گاز، شرايط لازم جهت تأسيس صنايع انرژى - بر مانند: فولادسازي، ذوب فلزات، پتروشيمي، و ... مهيا است که با توجه به قيمت گاز تحويلى در اين منطقه (براى هر يک ميليون بى‌تى‌يو فقط ۴۵ تا ۵۰ سنت) متقاضيان خارجى قابل ملاحظه‌اى وجود دارند.
براساس پيش‌بينى مسئولين منطقه آزاد قشم، تنها در مرحله اول احداث منطقه مذکور، حدود پانزده ميليارد دلار هزينه خواهد گرديد و احتمالاً در اثر اين سرمايه‌گذارى بيش از ۰۰۰/۵۰۰ نفر به کار گرفته مى‌شوند، يعنى براى هر شغل رقمى حدود ۰۰۰/۳۰ دلار هزينه مطرح است، که نسبت به ساير مناطق آزاد در جهان بسيار بالاتر است و اين در شرايطى است که جهت رسيدن به اندازه‌هاى مطلوب، حداقل لازم است، که ۳ ميليون شغل ايجاد گردد و اين امر با توجه به امکانات منطقه دور از واقعيت است.
على‌رغم اينکه منطقه قشم بيشتر از نظر فعاليت‌هاى صنعتى و توليدى مورد توجه قرار گرفته اما در شرايط فعلي، بخش خدمات سهم غالب را به خود اختصاص داده است، از سوى ديگر پائين بودن جمعيت فعال در اين منطقه، مسئله تأمين نيروى انسانى از خارج منطقه را مطرح ساخته که اين امر نهايتاً بر سر راه تأمين نيروى انسانى در صنايع کار- بر، مشکلات زيادى ايجاد مى‌کند و در صورتى‌که از صنايع سرمايه - بر استفاده شود، مسئله هزينه‌هاى هنگفت آموزش دربارهٔ نيروى انسانى ماهر مورد نياز، مطرح خواهد بود.
نوع دوم هزينه‌هاى منطقه آزاد، هزينه‌هاى غيرمستقيم است. اين هزينه‌ها جهت فراهم آوردن مشوق‌هاى شامل: معافيت‌هاى گمرکي، اعتبارات ويژه براى ايجاد اشتغال، سوبسيدهاى غيرمستقيم براى خريد مواد اوليه محلى و کالاهاى نيمه ساخته شده و ... مطرح مى‌شوند. اندازه‌گيرى هزينه‌ها به لحاظ، ماهيت کيفى آنان با مشکل روبه‌رو است.
هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى اوليه در تأسيسات زيربنائى در منطقه کيش معادل ۵۰۰ ميليون دلار برآورد مى‌شود،که هزينه‌هاى تعمير و نگاهدارى تأسيسات هزينه بهره وام‌ها و هزينه‌هاى پرسنلى را بايد بر هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى اضافه کرد (مناطق آزاد تجارى - صنعتى پيشين، ص ۳۳ و ۳۵).
ناهيد کلباسي، مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران از ديدگاه اقتصادى مجله پژوهش‌ها و سياست‌هاى اقتصادى سال اول شماره (۱) تابستان ۱۳۷۲، ص ۸۰.