توان صادراتى
در صورت استفاده از تکنولوژى پيشرفته و همچنين نيروى انسانى کارآمد، در کنار استفاده از مواد اوليه با قيمت‌هاى مناسب، مى‌توان در زمينهٔ برخى توليدات به مزيت نسبى آنها در اقتصاد جهانى اميدوار بود. بدين ترتيب، در اين زمينه‌ها توان صادراتى موجود در اقتصاد شوروى سابق مى‌تواند از جمله انگيزه‌هاى ورود سرمايه‌هاى خارجى به اين کشور به شمار آيد.
از جمله راهبردهاى بسيار مؤثرى که در زمينه جذب سرمايه‌هاى خارجى مى‌توان بدان اشاره کرد، استفاده از سرمايه‌گذارى مشترک (Joint Ventures) مى‌باشد.
در شوروى سابق به شکلى از همکارى بين اين کشور و شرکت‌هاى خارجي، که صنعت مشترکى را براساس مالکيت مشترک کالاها يا خدمات و همچنين سهيم بودن در سودها و قروض پايه‌ريزى و اداره مى‌کنند، سرمايه‌گذارى مشترک گويند.
در يک تعريف ديگر، سرمايه‌گذارى مشترک عبارت است از قرارداد تشکيل شرکتى حاصل از تقسيم سرمايهٔ دو يا چند مؤسسه مستقل با يکديگر که سود و زيان حاصل نيز به تناسب ميزان مشارکت هر يک از مؤسسات مزبور ميان آنها تقسيم مى‌گردد. سهم سرمايهٔ هر يک از شرکاء مى‌تواند به نسبت از ۹۰ و ۱۰ درصد تا ۵۰-۵۰ درصد از کل سرمايهٔ مؤسسه مشترک باشد. (شارل لودنسن ودکاکولا، دکتر غلامعلى سيار، تهران: سازمان انتشارات جاويدان، ۱۳۶۶، ص ۱۲۲.)
در شوروى سابق روش ويژه‌اى براى فعال کردن سرمايه‌گذارى مشترک در سال ۱۹۸۷ ميلادى توسط کميتهٔ مرکزى حزب کمونيست اتخاذ شد. براساس آن شرکت‌هاى داخلى در صورتى مى‌توانستند با شرکت‌هاى خارجى قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک منعقد کنند، که طرف خارجى داراى شخصيت حقوقى باشد.
تجربهٔ سرمايه‌گذارى مشترک در شوروى سابق مسائل چندى را روشن کرده است، از آن جمله اينکه: شرکت‌هاى داخلى اغلب درک مناسبى از سودهاى حاصل از قراردادهاى يادشده ندارند، همچنين اين شرکت‌ها اطلاعات کافى دربارهٔ آينده اين نوع قراردادها نداشته و بيشتر به سرمايه‌گذارى مشترک به‌عنوان يک بدنهٔ کمکي (auxiliary body) از شرکت خود آنها نگاه مى‌کنند؛ در نتيجه تمايل دارند، که شرکت‌هاى خارجى به سادگى نيازمندى‌ها و مصارف توليد آنها را فراهم کنند.
همچنين بايد در نظر داشت که سهم شرکت‌هاى خارجى از ذخيره سرمايه يک شرکت، براساس نرخ برابرى و روبل ارزش‌گذارى مى‌گردد و در اين محاسبه قيمت‌هاى بازار جهانى نيز در نظر گرفته مى‌شود.
در يک سرمايه‌گذارى مشترک، طرف داخلى مى‌تواند با استفاده از وام‌هائى که از بانک‌هاى دولتى مى‌گيرد، احتياجات خويش را در زمينهٔ خريد مواد اوليه، وسايل و ابزار توليد، پرداخت دستمزد به کارگران و کارمندان مرتفع سازد. معمولاً وام‌هاى مذکور با مشخص شدن، مصرف و دوره زمانى مى‌توانند افزايش پيدا کنند.
به هر حال آثار استفاده از راهبرد سرمايه‌گذارى مشترک قابل توجه است، زيرا بدين وسيله مى‌توان در عملياتى که اجراء آن از حيطهٔ قدرت يک شرکت به تنهائى خارج است، سرمايه‌گذارى نمود و همين امر زمينه را براى بهره‌گيرى از تکنولوژى و دانش علمى طرف پيشرفتهٔ قرارداد، فراهم مى‌آورد.
از نظر سياسي، مؤسسه مشترک، اين مزيت را دارد، که توقعات ملى شرکت محلى يا مؤسسات دولتى طرف قرارداد را برآورده سازد ضمناً غربى نيز از تعقيب قانونى ضدتر است در امان مى‌ماند و با وجود حفظ سلطهٔ خود بر بازار، حضور فيزيکى آن چندان به چشم نمى‌خورد، يکى ديگر از مزاياى عمده اين‌گونه مؤسسات در اين است، که امکان وسيع، براى انتخاب محل مناسب جهت فعاليت‌هاى فرعى بخش اصلى عمليات را فراهم مى‌سازد. اما در مقابل پاره‌اى مسائل در مورد اين نوع قراردادها که ناشى از عدم تجانس بين مالکيت‌هاى دولتى و خصوصى مى‌باشند، باعث برخى مشکلات مى‌گردند.
به واسطهٔ امکانات عظيمى که در شوروى سابق وجود دارد، مؤسسات معتبر آمريکائى مانند: شرکت جنرال موتورز، شرکت اکسيدنتال پتروليوم، و سه شرکت نفتي: شيل، بريتش پتروليوم واکسون، و شرکت آلمانى دايملربنز، آمادگى خود را براى اجراء طرح‌هاى صنعتى در اين کشور اعلام کرده‌اند. همچنين طرح‌هاى عظيم ديگرى که به ۴۵۰ ميليون دلار برآورد مى‌شد، براى بهره‌بردارى از منابع چوب و مواد اوليه سيبرى با مشارکت کنسرسيومى از شرکت‌هاى چند مليتى ژاپنى و ساختمان بدنهٔ هواپيما با شرکت‌هاى بوئينگ (Boeing) و لاکهيد (Lock heed) و ماک دانل داگلاس (Mc - Donnell - Douglas) آمريکا مدّنظر بوده است. (همان، ص ۱۲۹)
در مورد همکارى در مبادلات بين‌المللى بين مناطق آزاد اقتصادى و سرمايه‌گذارى مشترک بايد گفت که يک منطقهٔ اقتصادى آزاد به سرمايه‌گذاران خارجي، تغيير در نوع ارتباط با بازار شوروى سابق را پيشنهاد مى‌کند، در واقع مناطق، مى‌توانند فرصت‌هاى گسترده‌ترى براى اهداف تجارى سرمايه‌گذاران در بازار اين کشور را از طريق گسترش فعاليت و در نتيجه افزايش سودها فراهم آورند؛ به بيان ديگر سرمايه‌گذارى مشترک در شوروى سابق امتيازات و سودهاى قابل توجهى را به سرمايه‌گذاران خارجى پيشنهاد مى‌کند.
توجه به زمينه‌هاى مساعد براى همکارى شرکت‌هاى داخلى شوروى سابق در بستر قراردادهاى سرمايه‌گذارى مشترک، نشان مى‌دهد که اولاً ضرورى است با فراهم آوردن شرايط کاهش وابستگى شرکت‌هاى دولتى به مرکز، امکان آزادى عمل بيشترى را براى آنها ايجاد کرد، مسئلهٔ دوم در رابطه با کم و کيف ماليات دريافتى از اين شرکت‌ها، توسط مرکز است که بايستى به گونه‌اى باشد تا انگيزه‌هاى آنها را براى ادامه و گسترش فعاليت‌ها محدود نکند، مسئلهٔ ديگر ايجاد يکنواختى بيشترى در قوانين بين سه نوع شرکت‌هاى دولتي، معمولي، و شرکت‌هاى با سرمايه‌گذارى مشترک است.
تعديل و اصلاح کيفيت بازرسي، که در شوروى سابق معمول است، نيز مى‌تواند برخى مسائل در مورد همکارى‌هاى متقابل بين شرکت‌هاى داخلى و خارجى را مرتفع سازد.
در يک تجزيه و تحليل در مورد ۱۸۰ قرارداد همکارى بين‌المللى در شوروى سابق که اکثراً شرکت‌هاى طرف قرارداد، مربوط به ايالات‌متحدهٔ آمريکا بوده‌اند، نتايج زير به‌دست آمده است (U.N, Op.Cit, P.313.):
۱. ۹۵ درصد از شرکت‌ها اطلاعات بيشترى دربارهٔ مناطق آزاد شوروى سابق مى‌خواهند
۲. ۵۰ درصد به سرمايه‌گذارى مستقيم شوروى سابق علاقه‌مند هستند
۳. ۸۰ درصد به علاقهٔ بيشترى به فروش در شوروى سابق دارند
۴. ۱۰ درصد به استخراج منابع يا خريد مواد اوليه از شوروى سابق علاقه‌مند هستند
۵. ۹۰ درصد خواستار سرمايه‌گذارى مستقيم در هر يک از مناطق مسکو يا پطروگراد هستند
۶. ۵۰ درصد از شرکت‌ها علاقه‌مند به سرمايه‌گذارى مستقيم در جمهورى‌هاى بالتيک هستند
۷. ۱۵ درصد از شرکت‌ها علاقه‌مند به سرمايه‌گذارى در خاور دور يا منطقهٔ پاسفيک شوروى سابق هستند
قانون سرمايه‌گذارى مشترک در شوروى سابق که در ژوئن ۱۹۸۷ تصويب شد، به همهٔ شرکت‌هائى که مى‌خواهند در مناطق آزاد در اين کشور سرمايه‌گذارى کنند، در صورت مناسب بودن شرايط آنها، اجازۀ اين کار را داده است.