مناطق اقتصادى ويژه (Special Economic Zones) که در واقع همان مناطق آزاد اقتصادى به‌شمار مى‌آيند، بخشى از اصلاحات سياسى - اقتصادى است، که از دههٔ هفتاد در چين آغاز شده است. اصلاحات مذکور ويژگى‌هاى خاصى هستند که آنها را اصلاحات مشابه در کشورهاى اروپاى شرقى و يا اتحاد شوروى سابق، متمايز مى‌سازد. اصلاحات اقتصادى در چين بيشتر بر مرکز زدائي تصميم‌گيرى‌ها و استفاده از نظام قيمت‌هاى بازار و در عين حال حفظ و تداوم مالکيت‌هاى دولتى و تعاونى تکيه دارد.
کاهش کنترل‌هائى دولتي، به‌ويژه در روابط تجارى با کشورهاى خارجى از طريق تأسيس مناطق اقتصادى ويژه (SEZ) از جمله اصلاحات اقتصادى است، که در پى اصلاحات يادشده در بالا در جمهورى خلق چين به کار گرفته شده است؛ به تعبير ديگر مى‌توان گفت: مناطق اقتصادى ويژه يکى از راهبردهاى تلفيق اقتصاد بازار در اقتصاد سوسياليسم بوده است. عنوان سوسياليسم بازار نشان دهنده مدنظر قرار دادن ترکيبى از مکانيزم‌هاى بازار و برنامه در اصلاحات اقتصادى اخير جمهورى خلق چين است، که در اثر اين سياست‌ها رشد قابل ملاحظه‌اى در بخش‌هاى صنعتى و کشاورزى حاصل شده است. در بخش کشاورزى حذف قيمت‌هاى از پيش تعيين شده و اجازه بهره‌بردارى خصوصى به دهقانان، بدون تفويض حق مالکيت زمينه‌ساز افزايش توليد و در پى آن افزايش درآمد کشاورزان گرديد. همچنين ايجاد بنگاه‌هاى روستائى که از مالکيت جمعى برخوردار بودند. ولى براساس مکانيزم بازار عمل مى‌کردند باعث افزايش اشتغال شد.
در بخش صنعت، اصلاحات در مديريت بنگاه‌هاى دولتي، از طريق افزايش اختيارات مديران، خريد و فروش کالاها، تعيين قيمت آنها براساس ضوابط بازار باعث رشد اقتصادى در اين بخش گرديد.
درباره ويژگى‌هاى اين بنگاه‌ها بايد گفت: اگرچه مديران آنها به اندازه مديران شرکت‌ها در غرب از اختيارات برخوردار نيستند، اما در مقابل کارکنان بنگاه‌ها از حقوق مالکيت در بنگاه برخوردار هستند، که اين امر در شرکت‌هاى غربى وجود ندارد.
مناطق آزاد چين در سال ۱۹۷۹ شروع به فعاليت کردند. اين مناطق در سواحل جنوبى و شمالى کشور قرار دارند، که از جمله مهم‌ترين آنها: شن‌ژن (Zhen Zhen) شانتو (Shantou)، ژوهاى (Zhuhai)، زيامن (Xiamen) و شکو (Shekou) مى‌باشند.
اهداف اصلى مناطق آزاد چين عبارتند از: (A.P.O EXPORT PROCESSING ZONES IN ASIA: SOME DIMENSIONS،(Tokyo Apo pub 1977)
۱. جذب سرمايه‌هاى خارجى
۲. گسترش تجارت
۳. ايجاد فرصت‌هاى شغلى
۴. انتقال تکنولوژى