فرمول ميزان مجاز واردات کالا از منطقه ويژه اقتصاد سيرجان

روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى توليد يا تکميل شده در مناطق ويژه اقتصاد مشخص و اعلام شد.:


به موجب بخش‌نامه شماره ۴۰۵۰۶/ت ۱۶۵۲۶ک مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۵ دولت که در تاريخ ۱۹/۲/۷۵ به سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ابلاغ شد، توليدکنندگان و تکميل‌کنندگان کالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادى به نسبت ارزش افزوده و مواد اوليه و خدمات ايرانى که در قيمت کالا مؤثر است مجاز هستند بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار (بدون نياز به مراجعه به سيستم بانکي) کالاى توليدى يا تکميلى در منطقه را به داخل کشور ترخيص نمايند. اين گروه از سرمايه‌گذاران در مناطق ويژه و آزاد همچنين مى‌توانند از محل صدور مازاد کالاهاى توليدى و تکميلى ترخيص نشده به داخل کشور، ارز مورد نياز را تحميل کنند. صدور اين بخش از کالاها نياز به سپردن پيمان ندارد.


متن بخش‌نامه ابلاغى که در آن فرمول محاسبه ميزان مجاز واردات کالا از مناطق ويژه و مناطق آزاد از جمله منطقه ويژه اقتصادى سيرجان مشخص شده است، به شرح زير مى‌باشد:


رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى


اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه‌هاى شماره ۱۶۵۳۲/ت ۳۰هـ مورخ ۱۳/۲/۷۳ و ۶۵۲۳/ت ۴۰۹هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳) و به استناد مادهٔ (۱۴) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۲ و بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:


متن زير به‌عنوان تبصره‌هاى (۱) و (۲) به بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۶۵۲۳/ت ۱۶۰۰۳ک مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ افزوده مى‌شود:


تبصره ۱:

روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى موضوع بند (۱) اين تصويب‌نامه به ترتيب زير خواهد بود:


فرمول:

قيمت cif قطعات و مواد وارداتى از خارج کشور به منطقه - قيمت محصول توليدي/ قيمت محصول توليدى


قيمت محصول توليدى عبارت است از قيمت CIF محصول ساخته شده وارداتى از کشور سازنده قطعات و مواد وارداتى.


تبصره ۲:

در کليه موارد مربوط تصميمات کميسيون موضوع اين بند با اکثريت آرا ملاک عمل است.


اين تصويب‌نامه در تاريخ ۸/۲/۱۳۷۵ به تائيد مقام رياست جمهورى رسيده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، ديوان محاسبات اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقى اداره کل قوانين و مقررات کشور کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامي، دفتر هيئت دولت و رونامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مى‌شود.

مجوز فروش کالا همراه مسافران خارجى مناطق ويژه اقتصادى

با اصلاح آئين‌نامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه اقتصادى جمهورى اسلامي، مناطق ويژه اقتصادى نيز مجوز فروش کالاى همراه مسافر (صرفاً براى مسافران خارجى که قصد خروج کالا از کشور را داشته باشند) اصدر گردد.


به موجب اين اصلاحيه که طى بخش‌نامه شماره ۴۰۱۳۰۵/ت ۱۶۴۹۶/ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ به مجريان مناطق ويژه اقتصادى - از جمله سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان - ابلاغ شده است، متوليان مناطق ويژه مى‌توانند با احداث بازارچه‌هاى فروش کالا اعم از ايرانى و خارجى براى خرده‌فروشى به مسافران خارجي، نيازهاى اين دسته از مسافران را بدون رعايت سقف ارزى خاص تأمين نمايند در اين اصلاحيه ”گمرک ايران“ به‌عنوان ناظر قانونى مصوبه معرفى شده است.


رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى


اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۵۶۳۲/ت ۴۰۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ و به استناد بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۴ - تصويب نمودند:


آئين‌نامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ به شرح زير اصلاح مى‌شود:


۱. تبصره (۲):

مادهٔ ۱۱ آئين‌نامه ياد شده به‌عنوان مادهٔ ۱۲ تلقى مى‌شود و متن زير به‌عنوان تبصره مادهٔ ۱۲ به آن اضافه مى‌شود:


تبصره:

خرده‌فروشى کالا موضوع ماده فوق‌الذکر براى آن دسته از مسافران خارجى که قصد انتقال کالاى مذکور به خارج از کشور را داشته باشند با نظارت گمرک ايران بالامانع است.


۲. تبصره شماره (۱):

ماده ۱۱ حذب مى‌شود و شماره‌هاى مواد ۱۲ و۱۳ و ۱۴ و ۱۵ به ترتيب به ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ تغيير مى‌يابد. اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۷۵ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.


رونوشت به دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، ديوان محاسبات، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقيت اداره کل قوانين و مقررات کشور، کليه وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامى دفتر هيئت دولت و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مى‌شود.