به هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجارى - صنعتى کيش که از اين پس به اختصار ”سازمان“ ناميده مى‌شود، اجازه داده مى‌شود براساس بودجه مصوبه سال ۱۳۷۷ سازمان نسبت به کسب درآمدها و انجام هزينه‌ها با رعايت آئين‌نامه‌هاى مصوب و مفاد تبصره‌هاى زير اقدام نمايد:


تبصره ۱:

سازمان مکلف است براساس نظرات شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى که از اين پس به اختصار ”شوراء عالي“ ناميده مى‌شود، در مورد صورت‌هاى مالى سال ۱۳۷۶، بودجه سال ۱۳۷۷ خود را طبق زمان‌بندى نظام برنامه و بودجه مصوب شوراء عالى تنظيم و جهت بررسى به دبيرخانه شوراء عالى ارائه نمايد.


سازمان موظف است بودجه سال ۱۳۷۸ شرکت‌هاى تابع خود را پس از تائيد مجمع عمومى شرکت‌هاى مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکت‌هاى وابسته و سهم سود ناشى از سرمايه‌گذارى‌هاى سازمان جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراء عالى ارسال نمايد.


تبصره ۲:

در اجراء بندهاى ”الف“ و ”ب“ ماده (۸) اساسنامه سازمان‌هاى مناطق آزاد تجارى - صنعتى سازمان موظف است تا پايان شش ماهه اول سال ۱۳۷۷ گزارش عملکرد شرکت‌هاى تابعه و شرکت‌هاى وابسته به شرکت‌هاى تابعه و همچنين مشارکت‌هاى سرمايه‌گذارى سازمان و شرکت‌هاى تابعه و وابسته را به تفکيک سنوات از تاريخ تأسيس تا پايان سال ۱۳۷۶ به همراه آخرين گزارش حسابرسى و بازرس قانونى و به دبيرخانه شوراء عالى ارسال نمايد تا پس از تهيه گزارش کارشناسى - تحليلى توسط دبيرخانه به شوراء عالى ارائه گردد.


شوراء عالى تصميم لازم را نسبت به ادامه فعاليت يا انحلال شرکت‌هاى ياد شده اتخاذ مى‌کند. اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شرکت‌هاى فوق‌الذکر که ادامه فعاليت آنها به ترتيب ياد شده تائيد مى‌شود، براى تصويب شوراء عالى به دبيرخانه ارسال مى‌شود.


تبصره ۳:

هرگونه کاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز است:


- افزايش اعتبارات هر يک از عوامل هزينه در داخل سر فصل هزينه‌هاى عملياتي، ادارى و مالي، حداکثر تا ميزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزينه سرفصل هزينه‌هاى عملياتي، ادارى و مالي، با پيشنهاد مدير ذى‌ربط و تائيد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط براينکه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.


افزايش مازاد بر بيست درصد نيز در قالب بودجه اصلاحى مجاز خواهد بود.


تبصره ۴:

افزايش اعتبارات طرح‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى ثابت بودجه سال ۱۳۷۷ سازمان، حداکثر تا بيست درصد از محل کاهش اعتبار ساير طرح‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره و موافقت دبيرخانه شوراء عالي، مشروط بر اينکه در جمع اعتبارات طرح‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.


افزايش مازاد بر بيست درصد در اعتبارات طرح‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى ثابت سال ۱۳۷۷ سازمان، در قالب بودجه اصلاحى مجاز خواهد بود.


تبصره ۵:

بودجه اصلاحى با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراء عالى جهت تصويب به شوراء عالى ارائه مى‌شود.


تبصره ۶:

به هيئت مديره سازمان اجازه داده مى‌شود به‌منظور افزايش کارائى کارکنان در جهت نيل به اهداف سازمان در قالب طرح کارانه معادل نيم درصد از درآمد تحقق يافته، حداکثر تا سقف هشتصد و پنجاه ميليون (۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۲۰۱۰۲ را طبق ضوابط مصوب هيئت مديره به آن دسته از کارکنانى که فعاليت چشمگير و نقش مؤثرى در پيشبرد اهداف و فعاليت‌هاى سازمان داشته‌اند، پرداخت نمايد.


تبصره ۷:

به مديرعامل اجازه داده مى‌شود تا ميزان يک درصد (۱%) از درآمد تحقق يافته، حداکثر تا سقف دو ميليارد و پانصد ميليون (۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۶۰۰۰۰ در اجراء تبصره (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳، و به‌منظور توسعه امور فرهنگي، اجتماعى و ساير موارد ذى‌ربط هزينه نمايد.


فهرست هزينه‌هاى انجام شده با پيشنهاد بودجه سال ۱۳۷۸ به دبيرخانه شوراء عالى ارسال خواهد شد.


تبصره ۸:

سازمان موظف است مبلغ ششصد و هفتاد ميليون (۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال در چهار قسط مساوى در سال ۱۳۷۷ به دبيرخانه شوراء عالى پرداخت نمايد.


تبصره ۹:

اجراء طرح عمرانى توسط سازمان در سال ۱۳۷۷ تنعا در چارچوب جداول طرح‌هاى عمرانى مصوب بودجه سال ۱۳۷۷ با رعايت اولويت‌ها و متناسب با درآمدهاى وصولى مجاز مى‌باشد و شروع هرگونه طرح عمرانى جديدى ممنوع است.


تبصره ۱۰:

به سازمان اجازه داده مى‌شود حداکثر تا مبلغ دو ميليارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به‌منظور اعطاء وام مسکن و وام ضرورى به کارکنان، همچنين تقويت بنيه مالى تعاونى‌هاى کارکنان براساس آئين‌نامه‌هاى مربوط اختصاص دهد.


تبصره ۱۱:

دريافت و پرداخت هرگونه وجهى تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانونى و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.


تبصره ۱۲:

سازمان مکلف است مبلغ دو ميليارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از درآمد حاصله از دريافت عوارض ورود موضوع بند (۱۰) دستورالعمل و ورش اجرائى آئين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى - صنعتى (موضوع تصويب‌نامه‌هاى شماره ۷۶۶۰۴/ت ۱۹۲۲۶ک مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۶ و ۷۶۶۰۵/ت ۱۹۲۲۷ک مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۶ را از محل اعتبار رديف ۱۰۰۲۰ هر سه ماه يک بار جهت انجام طرح‌هاى عمرانى در نواحى محروم همجوار منطقه (بنادر چارک و لنگه) در اختيار استانداردى هرمزگان قرار دهد.


فهرست هزينه‌هاى انجام شده موضوع اين تبصره، هر شش ماه يکبار توسط استانداردى يادشده به دبيرخانه شوراء عالى ارائه مى‌شود.


اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۳/۹/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.