مناطق ويژه اقتصادى از جمله تازه‌ترين راهکار در اقتصاد ايران براى تأمين منافع ميليون توليد ثروت ملى شناخته شده است و عمدتاً تا پس از جنگ تحميلى و آغاز دوران سازندگى در بستر رشد و توسعه ملى مطرح گرديده است. ويژگى در خور توجه منطقه ويژه اقتصادى در آن است که در مقايسه با ساير مناطق آزاد اقتصادى از توان بالائى براى انجام فعاليت‌هاى اقتصادى برخوردار مى‌باشند. به‌طور کلى منطقه ويژه اقتصادى به محدوده جغرافيائى مشخصى از سرزمين کشور ميزبان اطلاق مى‌شود که مجهز به انواع مناطق پردازش صادرات و واردات و يا انبارهاى آزاد در انواع متفاوت آن مى‌باشد در اين مناطق صرف‌نظر از فعاليت‌هائى که در درون مناطق پردازش صادرات يا انبارهاى آزاد آن انجام مى‌پذيرد و از انواع تسهيلات گوناگون برخوردار است پاره‌اى مزايا مانند معافيت مالياتى آزادى‌هاى کمتر محدود در زمينه استخدام و رعايت قوانين کار و غيره وجود دارد که در جمع پيشرفت اقتصادى اجتماعى در سطح منطقه مى‌باشد.
سرزمين ما ايران به خاطر داشتن مزيت‌هاى فراوان راهبردى از جمله قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم از گذشته تاکنون نقش پل ارتباطى بين شرق و غرب آسيا و جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته قفقاز و آسياى ميانه داراى ويژگى‌هاى ارزنده‌اى است که مى‌تواند به‌عنوان مزيت‌هاى نسبى مورد بهره‌بردارى قرار بگيرد. منطقه جلفا به دليل واقع شدن در مسير ورودى کشورهاى ارمنستان، ترکيه، جمهورى آذربايجان و نخجوان و نيز سهولت دسترسى به کشورهاى اروپائى و آسيائى و قرار گرفتن جلفا در موقعيت برتر ايران زمين يکى از مستعدترين نقطه جهت ايجاد منطقه آزاد تجارى و صنعتى را مى‌طلبيد. به همين علت و به دلايل گوناگون ديگر و با توجه به مزاياى فراوان براى سرمايه‌گذارى و حسن توجه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى و صنعتى در تيرماه ۱۳۷۶ منطقه جلفا به‌عنوان منطقه ويژه اقتصادى تحت شماره ۵۹۴۸/ت ۱۸۲۸۲/ک مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۶ به تصويب رسيد. انتخاب منطقه جلفا الگوى مناسب توسعه، امکان برنامه‌ريزى براى گسترش عرصه‌هاى خدماتي، توليدى در حمايت از توليدات داخلى و ايجاد کانون ارتباط آزاد بازرگانى با کشورهاى قفقاز، اروپاى شرقى و آسياى ميانه و جنوب غربى آسيا است.
- اهداف کلى منطقه ويژه اقتصادى جلفا:
۱. جذب سرمايه‌هاى خارجى و جهت دادن به سرمايه‌هاى داخلى که بتواند مولد ثروت ملى در منطقه باشد.
۲. کسب درآمد ارزى و افزايش صادرات مرئى و نامرئى.
۳. ايجاد فرصت‌هاى شغلى جديد و ارتقاء سطح اشتغال در کشور به ويژه در استان.
۴. دستيابى به فن‌آورى پيشرفته و سرعت بخشيدن به روند صنعتى شدن منطقه.
۵. اجراء سياست‌هاى رشد منطقه‌اى و ايجاد قطب اقتصادى در شمال غرب کشور.
۶. جذب نقدينگى سرگردان و کمک به مهار تورم و يارى رساندن به شکوفائى اقتصاد ملى کشور.
۷. کاهش هزينه‌هاى وارداتى اوليه براى کشور و پشتيبانى صنايع داخلى و کمک به جهانى شدن سرمايه‌ها و توليدات داخل کشور.
۸. تجربه‌اندوزى در زمينه رشد و توسعه پايدار ملى و راهبردهاى نوين صنعتى شدن.
- مزيت‌هاى نسبى سرمايه‌گذارى در منطقه ويژه اقتصادى جلفا:
۱. وجود شرايط اقليمى براى فعاليت صنعتى و تجارى براى تمام فصول سال.
۲. مهم‌ترين و نزديک‌ترين مبداء ورودى و خروجى کشور به اروپا، قفقاز، آسياى ميانه، روسيه، کشورهاى ترکيه و حوزه درياى سياه و درياى مازندران.
۳. وجود توانائى‌هاى پرش به بازارهاى جهانى با قرار گرفتن جلفا در شاهراه حمل و نقل بين‌المللى.
۴. دسترسى به بازارهاى کشورهاى اکو و حوزه درياى مازندران و درياى سياه و پاسخ به نيازهاى اقتصادى آنها.
۵. دسترسى آسان به امکانات خدماتى زيربنائى (راه‌آهن، جاده‌هاى حمل و نقل، راه‌هاى هوائى فرودگاه، آب و انرژى در منطقه).
۶. دسترسى آسان به خدمات شهرى و امکانات ارتباطى ارزان در منطقه.
۷. وجود معادن غنى و بى‌نظير دراستان آذربايجان شرقى و امکان فرآورى و عرضه آنها به بازارهاى جهانى.
۸. وجود آثار باستاني، تاريخى و گردشگاه‌هاى خوش آب و هوا کوهستان‌هاى شرقى و غرب جلفا همراه با آب‌هاى معدنى گواراى منطقه.
۹. دسترسى به نيروى انسانى ماهر و ارزان و بهره‌گيرى از تمام تجربيات و امکانات کشورهاى همجوار.
۱۰. کاهش فوق‌العاده هزينه‌هاى توليد و توزيع و در نتيجه قيمت تمام شده با توجه به سهولت توليد در تهيه مواد اوليه، ماشين‌آلات و ابزار و نيز وجود امکانات مختلف در منطقه.
- مزيت‌هاى قانونى سرمايه‌گذارى در منطقه ويژه اقتصادى جلفا:
۱. خريد، ساخت يا واگذارى زمين و انبار براى فعاليت‌هاى صنعتي، تجارى و خدماتى در منطقه و عدم دريافت هزينه‌هاى انباردارى از انبارهاى اختصاصى.
۲. امکان مشارکت و سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى به هر نسبت ممکن و نيز تضمين سود سرمايه بر طبق قانون جلب و حمايت از سرمايه‌هاى خارجى.
۳. آزادى کامل ورود و خروج سرمايه، سود ديژه و منافع حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى سرمايه‌هاى خارجى و سرمايه‌هاى ارزان ايرانيان.
۴. تسهيلات گمرکى براى ورود و خروج آزاد کالا، ماشين‌آلات، مواد اوليه و ابزار توليد در حداقل زمان (از منابع داخلى و خارجي) و نيز امکان استفاده از فن‌آورى‌هاى پيشرفته دنيا.
۵. مجوزهاى قانونى براى توليد، تغيير، تبديل و تفکيک و بسته‌بندى و کالاهاى خارجى براى صادرات مجدد و عرضه به داخل ايران در حد ارزش افزوده مورد تصويب کميسيون ويژه.
۶. حق مالکيت حقيقى و حقوقى زمين و سازه‌ها براى سرمايه‌گذاران ايرانى و تضمين مالکيت کلى سازه‌ها براى سرمايه‌گذاران خارجى با رعايت قوانين.
۷. امکان بيمه کليه کالاهاى وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهدارى آن)
۸. عدم محدوديت زمانى براى نگهدارى کالا در انبارهاى منطقه با هزينه‌هاى پائين انباردارى و مستثنى بودن آنها از مقررات کالاهاى متروکه.
۹. امکان واگذارى تمام يا قسمتى از کالا به ديگران در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله و نيز گواهى مبداء قابل پذيرش در بانک‌هاى کشور.
۱۰. مجاز بودن ورود و تخليه کالا به‌منظور ترانزيت خارجى.
۱۱. مجاز بودن ورود و خروج کالا از منطقه ويژه به گمرکات مرزى کشور و بالعکس با استفاده از تضمين شرکت‌هاى حمل و نقل بين‌المللى.
۱۲. امکان ورود و ترخيص کالا از منطقه به داخل کشور با استفاده از ارز حاصل از صادرات با تشخيص بانک و طبق ضوابط مربوطه.
۱۳. مجاز بودن ترخيص تمام يا قسمتى از کالاى واردکنندگان به‌صورت ورود موقت از گمرک منطقه.