۱. بخشى از ساحل شمال شرقى جزيره قشم به وسعت تقريبى ۱۳۰ کيلومتر مربع به‌عنوان قمسمتى از محدوده ۳۰۰ کيلومترى منطقه آزاد قشم تعيين مى‌شود. سازمان منطقه آزاد قشم بقيه اراضى مورد نياز براى اجراء برنامه‌ها و طرح آتى خود را با رعايت به هم پيوستگى محدوده مذکور و قرار گرفتن در ضلع شمال شرقى جزيره، به‌تدريج براى تصويب به شوراء عالى مناطق آزاد پيشنهاد مى‌نمايد.
۲. تمامى اراضى خارج از منطقه آزاد (به استثناء نقاط نظامي، امنيتى که به ترتيب مقرر در تبصره اين بند مشخص مى‌شود) به‌عنوان منطقه ويژه اقتصادي، تعيين و سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادى مزبور تعيين مى‌شود. حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدى آن و با رعايت قوانين و مقررات جارى کشور مى‌باشد.
تبصره:
نقاط نظامى و امنيتى با پيشنهاد ستاد فرماندهى کل قوا، دبيرخانه شوراء عالى امنيت ملى و دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد به تصويب شوراء عالى امنيت ملى مى‌رسد.
بخشى از سواحل شمال شرقى جزيره قشم به وسعت تقريبى يک‌صدوشصت (۱۶۰) کيلومتر مربع علاوه بر محدوده تصويب‌نامه شماره ۴۵۳۹۹/ت ۱۶۸۷۶ک ۱۶/۵/۱۳۷۶ با رعايت بهم پيوستگى محدوده مذکور به‌عنوان منطقه آزاد تعيين مى‌شود.
از زمان اعلام قشم به‌عنوان منطقه آزاد بيش از ۷ سال مى‌گذرد و با تصويب قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى در شهريور ۱۳۷۲ و تأسيس سازمان منطقه آزاد قشم، فعاليت‌هاى گوناگونى به‌منظور فراهم آوردن زيربناهاى مورد نياز براى توسعه همه جانبه جزيره قشم آغاز شد. در اين زمينه با يکى از بزرگترين مشاوران صنعتى جهان جهت انجام بررسى‌هاى لازم و تهيه طرح جامع کل جزيره قراردادى منعقد شد و در نتيجه طرح جامع قشم در سال ۱۳۷۳ ارائه و به تصويب رسيد و طرح‌هاى زيربنائى در قالب اين طرح به مورد اجراء گذاشته شد. براى اجراء اين طرح‌ها در طول چند سال گذشته ميلياردها ريال توسط سازمان ما هزينه شده است. يکى از مهم‌ترين پروژه‌هاى زيربنائي، احداث فرودگاه بين‌المللى قشم مى‌باشد که در نتيجه بهره‌بردارى از آن، امکان مسافرت سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى در کمترين زمان به جزيره فراهم شده است. همچنين با بهره‌بردارى از فاز اول اسکله کاوه به‌عنوان دومين طرح بزرگ زيربنائى قشم از اواخر سال جارى شاهد جلوگيرى کشتى‌هاى با ظرفيت‌هاى بالاى ده‌هزار تن در سواحل قشم خواهيم بود.
علاوه بر محدوده منطقه آزاد در جزيره قشم محوطه‌اى به وسعت ۲۰۰ هکتار نيز در بندر شهيد رجائى بندرعباس به منطقه آزاد قشم اختصاص يافته است اين محوطه جهت انجام فعاليت‌هاى صادرات و واردات در سطح منطقه‌اى و بين‌المللى به‌عنوان مکمل امکانات موجود در قشم از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. از اين‌رو منطقه آزاد قشم به دليل دارا بودن مزيت‌هاى جغرافيائى و جمعيتى و امکانات گسترده زيربنائى مکان بسيار مناسبى براى مرکزيت فعاليت‌هاى تجارى در آسياى مرکزى و ارتباطات بين‌المللى خليج فارس مى‌باشد. مهم‌ترين مزاياى فعاليت در منطقه آزاد قشم را مى‌توان به شرح زير برشمرد:
۱. ثبت شرکت يا ساير شخصيت‌هاى حقوقى بدون محدوديت درصد سهامداران خارجى.
۲. صادرات، واردات و انجام کليه امور مربوط از مبداء و به مقصد قشم با کمترين تشريفات ادارى.
۳. انجام عمليات پولى و بانکى براساس مقررات تصويبى ويژه مناطق آزاد و امکان انتقال ارز توسط صرافى‌ها.
۴. معافيت مالياتى پانزده ساله براى تمام فعاليت‌ها.
۵. قانون کار ويژه مناطق آزاد.
۶. وجود حداقل تشريفات ادارى در مبادى ورودى و خروجي، امکانات مناسب تخليه و بارگيري، نزديکى به سواحل کشور، امکان حمل و نقل کالاهاى صادراتى با استفاده از تريلر و کاميون و راه‌آهن بندرعباس به کشورهاى شمالى ايران، وجود انبارهاى مناسب براى انباشت کالا.
۷. وجود مجتمع‌هاى تجارى دفاتر شهرک‌هاى صنعتى و مسکونى جهت عرضه کالا، توليد بازرگاني، انجام امور ادارى و سکونت.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون ۱۲۸۱ فقره مجوز تأسيس شرکت‌هاى صنعتى - تجارى و خدماتى در قشم صادر شده است، اين مجوزها شامل ۵۸۱ فقره واحد صنعتي، ۲۸۹ مجوز تجارى و ۴۱۱ مجوز شرکت خدماتى است.
هم اينک شهرک صنعتى طولا براى صنايع سبک، کاوه براى صنايع سنگين فلزي، سوزا براى صنايع سنگين شيميائى و پتروشيمى و الوند مختص صنايع الکترونيک درقشم در دست احداث است.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون ۴۲۰ ميليارد تومان به‌صورت ريالى و ۲۰۰ ميليون دلار به‌صورت ارزى از طريق بخش خصوصى در قشم سرمايه‌گذارى شده و ميزان سرمايه‌گذارى تعهد شده بخش خارجى ۵/۱ ميليارد دلار است. هم‌اکنون در بخش صنايع سبک قشم به ۲۸۰ شرکت زمين واگذار شده است که از اين تعداد ۹۸ شرکت به بهره‌بردارى رسيده است.
در سال ۱۰،۶۷ ميليارد دلار ارز از محل صادرات واحدهاى منطقه آزاد قشم حاصل شده که پيش‌بينى مى‌شود اين ميزان در سال ۱۳۷۷ به ۱۶ ميليون دلار افزايش يابد.