پرداخت کارمزد مؤسسه بازرسى قاعدتاً به عهده خريدار است. در اينکوترمز نيز صريحاً به اين موضوع اشاره شده و چنين آمده است:
خريدار موظف است هزينه بازرسى قبل از حمل را به جزء در مواردى که از سوى مقامات کشور محل صدور کالا اجبارى اعلام شده است، بپردازد. مگر آنکه ترتيب ديگرى توافق شده باشد.
به موجب اين تعريف، به جزء مواردى که فروشنده براساس قوانين کشور خود موظف به انجام بازرسى قبل از صدور باشد (مانند کشور خودمان در مورد برخى از کالاها که مشمول استاندارد اجبارى مى‌باشد) پرداخت هزينه بازرسى به عهده خريدار است.
بانک مرکزى ايران در بخش‌نامه شماره ۸/۴۱۰۰/۱۸ ، ۲۲/۱۲/۶۷ پرداخت هزينه بازرسى را على‌الاصول به عهده فروشنده کالا گذاشته است و استدلال وى آن است که هزينه بازرسى در ارزش کالا مستقر است. اين امر از جنبه حقوقى بسيار با اهميت است، زيرا قوانين بسيارى از کشورها مشترى را کسى مى‌داند که دستور را صادر کند و صورت‌حساب يا کارمزد را مى‌پردازد، و به عبارتى او را کارفرما مى‌شناسد. بنابراين اگر فروشنده دستور کار را صادر کند و کارمزد را نيز بپردازد، عملاً کارفرماى بازرس شناخته مى‌شود و بازرس فقط در مقابل او مسؤول خواهد بود و در چنين حالتي، حتى ممکن است براساس محرمانه بودن اطلاعات، اجازه دادن هرگونه اطلاعات به خريدار را نيز از او کسب نمايد و يا با تبانى با فروشنده گواهى‌نامه خلاف صادر نمايد.