در کشور ما عليرغم آنکه موضوع بازرسى در قبل از انقلاب نيز وجود داشته است اما اهميت آن بعد از انقلاب شناخته شد و به دليل افزايش کلاه‌بردارى‌هاى تجارى بين‌المللي، بانک مرکزى ايران، انتخاب شرکت بازرسى را براى معاملات بيش از ۲۰،۰۰۰ دلار الزامى و اجبارى نمود.
عامل اصلى در اجبارى شدن امر بازرسى ورود بسيارى از کالاهاى مغاير با سفارشات اوليه خريداران به کشور بود که به دليل اختلاف نرخ ارز در سيستم بانکى و بازار آزاد تفاوت قيمت ناشى از اختلاف در کيفيت يا نوع کالا به زيان سرمايه‌هاى ملى کشور و مصرف‌کننده به يغما مى‌رفت. به همين خاطر در سال ۱۳۶۳ بانک مرکزى ايران با صدور بخش‌نامه‌اى ضمن معرفى ۱۶ مؤسسه و سازمان بين‌المللي، ورود کليه کالاهاى وارداتى را موکول به انجام بازرسى توسط اين مؤسسات کرد.
در سال ۱۳۷۱ به موجب قانونى که به تصويب مجلس شورا رسيد، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران به‌صورت رسمى متولى موضوع بازرسى در کشور شناخته شد و طبق تبصره ذيل ماده ۵ اين قانون، مسؤوليت نظارت بر مؤسسات بازرسى به مؤسسه ياد شده واگذار شده است.