پرداخت درابک
پرداخت درابک بايد هر چه زودتر پس از آن که صدور کالا انجام گرفت صورت پذيرد. در غير اين صورت گردش نقدينگى صادرکنندگان در نتيجه افزايش هزينه‌هاى توليد زيان خواهد ديد. شرايط اطلاعاتى و سندسپارى جهت اثبات ادّعاى درابک بايد به حدّاقل کاهش داده شود. سند پرداخت حقوق و عوارض کالاهاى وارده، مدرک توليد و صدور معمولاً از سوى مقاماتى که اجازه بازپرداخت حقوق و عوارض را مى‌دهند، درخواست مى‌شود. براى رفع نياز جهت محاسبه حقوق و عوارض اجزاء به کار رفته در محموله‌هاى صادراتى و براى تعيين مبلغ بازگشتى يا درابک که لازم است داده شود، مسؤولين مربوطه ميزان کاهشى را که امکان دارد در هر صنعت به وجود آيد تعيين مى‌کنند تا صادرات يک صادرکننده مستحق يک ميزان کلى درابک بشود. اين ميزان مى‌تواند بعنوان يک پورسانت قيمت خوب کالاهاى صادراتى مورد محاسبه قرار بگيرد.
در محاسبه مبلغى که لازم است به عنوان درابک باز گردانيده شود نه تنها بايد کالاهائى را که به‌طور مستقيم جهت توليد يا فرآورى وارد گرديده‌اند در نظر داشت بلکه لازم است کالاهائى را نيز که مجاز بوده و حقوق و عوارض وارداتى آنها پرداخت گرديده است مورد ملاحظه قرار داد. کالاهاى مصنوع داخلى که يک کالاى وارداتى در آنها به کار رفته و از اين رو هزينه حقوق و عوارض وارداتى شامل حال آنها گرديده نيز لازم است در هنگام محاسبه مبلغ درابک بررسى شوند.
نرخ‌هاى کلى درابک لازم است هر از چندى مورد تجديدنظر قرار بگيرند به‌طوريکه حقيقى باقى بمانند و قيمت‌هاى واقعى را منعکس نمايند. به توليدکنندگانى که کالاهاى خاصى را در يک صنعت با استفاده از تکنولوژى پر خرج‌تر و و يا مواد خاص عرضه مى‌نمايند لازم است نرخ‌هاى خاص درابک اعطاء گردد. مقامات گمرکى و ساير مقامات ذى‌نفع با مشاوره با صنايع مى‌بايد که اين نرخ‌هاى ويژه کلى کاهش را جهت درابک از نظر حقوق و عوارض به‌صورت ثابت تعيين نمايند. معيارهاى ديگر تسهيل روش درابک و تسريع در پرداخت به‌طورى که به صادرکنندگان به محض عمل صدور پول پرداخت گردد در برخى از کشورها اجراء مى‌شود. طرح‌هائى بر قرار شده‌اند که به موجب آنها بانک‌هاى مجاز بازرگانى مبلغ قابل پرداخت درابک را براساس نرخ‌هاى خاص يا کلى کاهش تعيين شده به وسيله گمرکات يا هر مقام داخلى ديگرى به صادرکنندگان مى‌پردازند. بانک‌ها، موقعى که صادرکننده‌اى قبض‌هاى صادراتى خود را به بانک انتقال داد، اين پرداخت‌ها را انجام مى‌دهند. بدواً، بانک‌هاى مرکزى پول را براى بانک‌هاى تجارى در جهت انجام چنين طرحى تهيه مى‌کنند. مقامات گمرکى ادّعاهاى مربوط به درابک را به جريان مى‌اندازند و پول را به بانک‌هاى مربوطه پرداخت مى‌نمايند. هر گونه اشتباه محاسبه در پرداخت پيدا شود در هنگام پرداخت وجه ادّعاهاى بعدى اصلاح مى‌شود.
گمرکات و مقامات ديگر مى‌توانند طرقى را براى متناسب کردن اين روش پيدا کنند. اين عمل تسهيلاتى تنها در صورتى بايد پيش‌بينى شود که تأخيرى در پرداخت از سوى گمرکات به صادرکنندگان وجود داشته باشد. پول را همچنين مى‌توان به هنگامى که کالاهاى مستحق درابک در انبارهاى گمرکى جاى داده شدند به صادرکنندگان پرداخت.
اين امر در حد قابل توجهى به صادرکنندگان کمک مى‌کند زيرا آنها زودتر به پول برگشتى حقوق و عوارض مى‌رسند بدون آن که در انتظار صدور واقعى باشند. در صورتى که اين کالاها صادر نشود، مسؤولان گمرکات مى‌توانند پرداخت متناوب درابک را در موردى که صادرکنندگان مرتباً محموله‌هائى را تحت اين روش قرار دهند، اجراء نمايند.