پذيرش موقّت کالا براى فرآورى داخلي مستلزم معافيّت مشروط کلى حقوق و عوارض ورودى کالاهاى وارده در جهت توليد، فرآورى يا تعمير مى‌باشد. اصطلاح فرآوري از سوى برخى از کشورها شامل بسته‌بندي، بسته‌بندى صنعتي، يا بسته‌بندى مجدد مى‌شود در حاليکه توليد شامل عمليّات گوناگونى از جمع‌آورى ساده تا پيچيده‌ترين عمليّات توليدى است.
معافيّت از حقوق و عوارض ورودى منحصر به محصولاتى نيست که تغيير مى‌يابند و يا اينکه در محصولات جبرانى بعضى از محصولاتى که حاصل توليد يا ساير اشکال فرآورى هستند مختلط مى‌گردند.
بعضى از کشورها با معافيّت از حقوق و عوارض ورودى کالاهائى چون کاتاليزورها و تسريع‌کننده‌ها يا کندکننده‌هاى ترکيبات شيميائى که در توليد يک محصول مصرف مى‌شوند ولى ممکن است به طور کلى يا جزئى در آن محصول موجود نباشند موافقت مى‌کنند. حقوق و عوارض متعلقه بر چنين اقلامى ممکن است قابل توجه باشد و معافيت از چنين حقوق و عوارضى مى‌تواند هزينه‌هاى ساخت محصولات صادراتى را کاهش دهد.
گمرکات همچنين مى‌توانند معافيّت حقوق و عوارض را به ضايعاتى بدهند که معمولاً از يک عمل توليد منتج مى‌شود و قابل مصرف نيست و بايد منهدم شود. ترخيص ضايعات -در صورتى که در جاى ديگرى قابل مصرف باشند- مى‌توان به بازار داخلى اجازه داد در صورتى که به ساير محصولات بومى ضرر نزند. نرخ‌هاى کمتر حقوق گمرکى در موقع ترخيص براى مصرف داخلى را مى‌توان در صورتى که اين ضايعات از فرآورى داخلى منتج گرديده باشند مورد بررسى قرار داد.
واگذارى ضايعات مى‌تواند براى توليدکنندگانى که به موجب اين روش عمل مى‌کنند در صورتى که مکانيزم واگذارى خاصى اجازه داده شود، بسيار گران تمام شود. تسهيلات داده شده بر حسب اين روش محدود به کالاهائى نمى‌شوند که مستقيماً از خارج وارد شده‌اند. کالاهائى را هم که به‌طور موقّت با معافيّت از پرداخت حقوق و عوارض ورودى تحت روش‌هاى ديگر گمرکى ترخيص گرديده‌اند مى‌توان براى مصرف در عمليّات فرآورى داخلى تغيير روش داد. به عبارت ديگر، کالاهائى که تحت يک روش ترانزيت يا انباردارى در کشور موجود باشند يا کالاهائى که در مناطق آزاد وارد يا ارائه شده باشند را مى‌توان براى فرآورى داخلى مورد استفاده قرار داد.
اين کار موجب حذف هزينه‌ها و تأخيرات در واردکردن کالاى مشابه به‌طور مستقيم از منابع خارجى مى‌شود. انتقال کالاها از يک روش به روش ديگر بايد تشويق شود زيرا به‌طور کلى موجب گسترش، هم بستگى و يک‌پارچگى فعّاليت‌هاى اقتصادى هدايت شده صادراتى در يک کشور به نفع مشترک هر فعاّليت اقتصادى و صنعت صادراتى کشور مى‌گردد. روش‌هاى سند سپارى ساده‌اى را مى‌توان براى اجازه دادن اينگونه انتقال کالا پيدا نمود.
به موجب روش فرآورى داخلي، مقامات گمرکى مى‌توانند اجازه دهند که کالاها براساس يک قرارداد يا مقاطعه کاري براى فرآورى وارد گردند.
در چنين موردى کالاهائى که لازم است توليد يا فرآورى شوند در ملکيّت تهيه‌کننده خارجى قرار خواهند داشت. اين کار چند نفع دارد. براى مثال، سازنده داخلى لازم نيست که سرمايه محدود خود را براى کسب کالاهاى مواد خام يا اجزاء به کار اندازد و در عين حال به دليل هزينه‌هاى سرمايه که از سوى مالک خارجى کالاها پرداخت مى‌شود توليد اشتغال‌زا خواهد شد. به علاوه، صادرکننده لازم نيست براى کالاهائى که توليد مى‌کند بازار پيدا کند زيرا تهيه کننده خارجى محصولات ساخته شده را مى‌خرد. همچنين به پرداخت براى عمليّات ارزش افزوده ارائه شده در کشور سازنده ارز خارجى تعلّق مى‌گيرد. به علاوه، اين روش ظرفيّت توليدى بهره‌ور نشده را قادر به بهره‌ورى مى‌سازد.
کالاهائى که به موجب اين روش وارد مى‌شوند را مى‌شود با مواد خام يا قطعات موجود محلى چه در داخل توليد شده باشند و چه قبلاً با پرداخت حقوق و عوارض وارد شده و براى مصرف، آزاد باشند ترکيب کرد.
در بخش اخير، حقوق و عوارض ورودى پرداختى را مى‌توان به موجب روش درابک برگشت داد.
گمرکات موظف به پيدا کردن روش‌هاى مناسب جهت کنترل و گزارش اين فعاليّت‌ها مى‌باشند. براى نمونه بعضى از کشورها اينگونه عمليّات را تنها در انبارهاى توليدى مجاز اجازه مى‌دهند و حال آن که ديگران غالباً بر کنترل‌هاى مبتنى بر اسناد تکيّه دارند. هدف اصلى بايد ارائه يکنواخت عمليّات را اجازه دهد و در عين حال به‌طور متقارن حدّاقل کنترل‌ها را براى احتراز از هر گونه سوء استفاده بکار بندد. تصويب عمليّات، ثبت‌نام اشخاصى که مجاز به استفاده از اين روش هستند همراه با کنترل‌هاى ساده مبتنى بر اسناد ولى موثر مى‌توانند اين نتيجه را به بار بياورند.
به بازرگانانى که به‌طور مستقيم به عمليّات فرآورى داخلى نمى‌پردازند مى‌توان اجازه داد که کالاها با به‌صورت عمده وارد کنند و از روش انباردارى براى انبار نمودن آنها و انتقال نهائى آنها به توليدکنندگان استفاده کنند. چون بعضى از توليدکنندگان اقلام مشابهى وارد مى‌کنند، بعضى از تجّار بعنوان نماينده براى يکى کردن سفارشات عمل مى‌کنند و چنين اقلامى را به‌صورت عمده وارد مى‌نمايد و از اين طريق از تخفيف‌هاى تجّارى قابل ملاحظه‌اى که هزينه کالاهاى وارده مورد تقاضاى توليدکنندگان را کاهش مى‌دهد، سود مى‌برند. توليدکنندگان همچنين در هزينه و وقت براى وارد کردن لوازم خود به‌صورت مستقيم و نگهدارى آنها در انبار خود صرفه‌جوئى مى‌کنند، بعلاوه، اين تجار با تجاربى که در زمينه منابع تهيه دارند مى‌توانند قيمت‌هاى بسيار مطلوب را بدست بياورند و به توليدکنندگان انتقال دهند و از اين طريق هزينه‌هاى توليدى آنان را کاهش دهد. وارد کردن و انتقال اينگونه کالاها بايد تابع روش‌هاى گمرکى انعطاف‌پذير باشد.