قانون داخلى اکثر کشورها حاوى مقرراتى است که اجازه اعطاء معافيّت مشروط حقوق و عوارض ورودى را در مورد کالاهائى مى‌دهد که پس از عمل توليد، فرآورى يا تعمير خاصى لازم است مجدداً صادر شوند. روش گمرکى که اين مقررات را منعکس مى‌نمايد مربوط به پذيرش موقّت براى فرآورى داخلى است. هدف عمده از اين روش گمرکى قادر ساختن مؤسسات داخلى با قيمت‌هاى رقابتى است. با اين کار، مؤسسات مى‌توانند فرصت‌هاى شغلى بيشترى را براى کارگران کشور خود فراهم آورند، کيفيت، تنوع و مقدار توليدات قابل صدور کشور را افزايش دهند و در نتيجه عوايد ارز خارجى خود را زياد کنند.
امتياز ديگر، رواج تکنولوژى پيشرفته در صنعت بومى و تضمين بازارهاى بين‌المللى براى ساخته‌هاى يک کشور مى‌باشد. منافع اخير، به‌خصوص موقعى عايد مى‌گردد که کشورها فعاليّت‌هاى توليدى و فرآورى را با شرکت سرمايه گذاران خارجى گسترش دهند و يا کالاها براساس يک شغل يا قرارداد در يک کشور توليد شوند.
ترکيب مواد خام خارجي، قطعات و غيره ... در کالاهاى ساخته شده مى‌تواند اثرات سودمندى داشته باشد. ارزش و کيفيت کالاهاى ساخته شده بومى مى‌تواند افزايش يافته و از اين طريق اجازه ورود آنها به بازارهاى رقابتى داده شود. به علاوه، گاه امکان دارد واردکردن بعضى از اجزاء از خارج براى تکميل ساخت داخلى بعضى از محصولات اقتصادى‌تر باشد.