يک قاعده کلّى وجود دارد حاکى از اين که وقتى طرفين ايام توقّف براى تخليه و بارگيرى را معيّن نکرده باشند مستأجر متعهّد است عمليّات بارگيرى و تخليه را در مدت زمان معقولى انجام دهد. اين تعهّد خيلى مطلق نيست بلکه در نظر گرفتن شرايط فوق‌العاده هم اجازه داده شده است:


مثلاً در پروندهٔ هيک و ريموند (Hick V Raymond [1893] AC 22) که در قرارداد اجاره مدّت معيّنى براى تخليه تعيين شده بود تخليه به‌علت اعتصاب کارگران اسکله با تأخير صورت گرفت.



در رأى صادره مالکين کشتى مستحقّ دريافت خسارت اين نوع تأخير اعلام نشدند اما اگر در قرارداد شرطى وحود داشته باشد که بگويد کشتى بايد طبق رويّه و با سرعت مناسب تخليه شود اين به معناى تعيين مدت معيّن طبق قاعدهٔ مذکور در بالا نيست.