قراردادهاى اجاره به مقصد اسکلهٔ معيّن

اگر در قرارداد اجاره به مستأجر صريحاً حق داده شود که اسکلهٔ خاصى را تعيين نمايد ايّام تخليه و بارگيرى تا زمان رسيدن به آن اسکلهٔ خاص شروع نمى‌شود.


در پروندهٔ استگ و برود (Stag Line Ltd. V Broad of Trade [1950] 2 KB 194) در يک قرارداد اجاره از کشتى خواسته شده بود که به طرف يک و يا دو بندر امن از بنادر شرق کانادا و يا نيوفوندلند به مکان يا مکان‌هائى که مستأجرين يا فرستندگان کالا دستور مى‌دهند برود. به کشتى دستور داده شد تا به بندر ميراميچى (Miramichi) برود و بعد از رسيدن به اين بندر از آن خواسته شد تا در منطقهٔ ميل‌بانک (Millbank) که در همان بندر واقع است بارگيرى نمايد. در اين منطقه براى رسيدن به يک اسکله ۶ روز انتظار کشيد. از اين جهت مالکين کشتى تقاضاى پرداخت کرايه ايّام معطّلى نمودند دادگاه رأى داد که قرارداد اجاره به مستأجرين اين حق را داده بود که مکانى را تعيين نمايند و اين مکان به معناى اسکله در داخل بندر نيز مى‌باشد. پس کشتى تا زمانى که به اسکله نرسد يک کشتى وارده تلقى نمى‌گردد. لذا کرايه‌اى بابت ايّام معطّلى قابل پرداخت نيست.

قراردادهاى اجاره کشتى به مقصد بندر معيّن

قاعده اين است که اگر در قرارداد اجاره صرفاً بندرى بدون هيچ‌گونه خصوصيّات و يا قيد و بندى ذکر شده باشد وقتى‌ که کشتى به جائى برسد که در دسترس فورى و عملى مستأجر قرار داشته باشد به‌عنوان يک کشتى وارده تلقّى مى‌گردد، اگرچه بتواند از آنجا فوراً به يک اسکله برود. اگر کشتى در جائى قرار گيرد که همهٔ کشتى‌ها معمولاً در آنجا منتظر مى‌مانند اين چنين کشتى کشتى وارده است مگر اين که شرايط فوق‌العاده‌اى وجود داشته باشد که اثبات آن به عهدهٔ مستأجر است.


اگر کشتى در مکانى باشد جز آنجا که کشتى‌هاى ديگر لنگر مى‌اندازند، اين به عهده مالک کشتى است که ثابت نمايد کشتى به‌طور کامل در اختيار مستأجر بوده است به همان حدّى که اگر کشتى در نزديکى اسکله تخليه يا بارگيرى قرار داشته مى‌توانست باشد.


در پروندهٔ ال الدندرف و تراداکس (EI Oldendorff & Co. Gmbh V Tradax Export SA، The Johanna Oldendorff [1973] 2 Lloyd's Rep 285، HL) يک کشتى حامل غلات که تا بندر معيّنى اجاره شده بود در لنگرگاه بار (Bar) در ليورپول لنگر انداخت. اين لنگرگاه ۱۷ مايل از اسکلهٔ تخليه دور بود اما جائى بود که معمولاً کشتى‌هاى حامل غلات براى رفتن به اسکله تخليه منتظر مى‌مانند.


مجلس اعيان انگليس در خصوص اين پرونده نظر داد که کشتى فوق به‌عنوان کشتى وارده تلقّى مى‌شود زيرا به لنگرگاهى رسيده بود که بلافاصله و عملاً در دسترس مستأجر قرار داشت.


در مورد ديگر يک کشتى که به نقطهٔ تقاطع لنگرگاه ـ يعنى محلّى که کشتى‌ها معمولاً براى اخذ نوبت ورود به اسکله از مقامات محلّى منتظر مى‌شوند ـ رسيده بود به‌عنوان کشتى وارده تلقّى گرديد.


اگر به کشتى دستور داده شود به بندر بريک (Brake) برود هرگاه در لنگرگاه لايت شيپ (Lightship Pancharage) در دهانهٔ رود وزر (Weser) لنگر بيندازد کشتى وارده تلقّى نمى‌شود زيرا که اين لنگرگاه خارج از حوزهٔ قانونى و ادارى و مالى بندر بريک (Brake) است و در ۲۵ مايلى دهانهٔ رودخانه وزر (Weser) قرار دارد و هيچ‌يک از مقامات بندر وزر کنترل ادارى روى کشتى‌هائى که در آن لنگرگاه منتظر هستند ندارند. مالکين کشتي، مستأجرين و فرستندگان کالا که از بنادر وزر استفاده مى‌کنند انتظار در لنگرگاه لايت شيپ را جزو هيچ‌يک از بنادر فوق محسوب نمى‌کنند.


اگر سفر دريائى هنوز خاتمه نيافته باشد و کشتى در حال انتظار نباشد، نمى‌توان آن را کشتى وارده تلقّى کرد حتى اگر آن کشتى در بندرگاه از نظر تجارى و قانونى در محدودهٔ بندر باشد.


در پروندهٔ فدرال کامرس و تراداکس (Federal Commerce and Navigation Co. Ltd. V Tradax Export SA، The Maratha Envoy [1975] 2 Lloyd's Rep 222 QBD) در ۸ دسامبر ۱۹۷۰ يک کشتى حامل غلات در لنگرگاه لايت شيپ در دهانهٔ رود ورز در انتظار ورود به يک اسکله در بندر بريک (Brake) لنگر انداخته بود. در همان روز با انجام يک گردش به سوى بريک (Brake) رفت و سپس به لنگرگاه لايت شيپ برگشت. در ۱۲ دسامبر گردش مشابه ديگرى به بريک کرد و دوباره به لنگرگاه مذکور بازگشت.


دادگاه کوئينزبنچ (QBD) رأى داد که کشتى فوق در تاريخ ۸ و ۱۲ دسامبر به‌عنوان کشتى وارده تلقّى نمى‌گردد زيرا سفر هنوز خاتمه نيافته بود و نيز کشتى در محلّ انتظار اسکله هم نبود و صرفاً سفرى را به بريک (Brake) و از بريک به لايت شيپ انجام داده است بدون اين که در بريک توقّفى جز آنچه که براى انجام گردش لازم بوده است کرده باشد. پس وقتى که کشتى دور از اسکله بود، درست نيست که گفته شود کشتى از نظر تجارى و قانونى در بندر بريک (Brake) بوده است.


اگر مستأجرين در تعيين بندر تخليه در موعد مقررّ در قرارداد اجاره کوتاهى نمايند هيچ‌گونه تعهّد ضمنى براى فرمانده براى تعيين بندرى که کشتى را در موقعيّت يک کشتى وارده قرار دهد وجود ندارد.


در پروندهٔ زيم ايزرائل ناويگيشن و تراداکس (Zim Israel Navigation Co. Ltd. V Tradax Export SA، The Timma [1970] 2 Lloyd's Rep 409، QBD) مستأجرين متعهّد بودند که بندر تخليه را تعيين نمايند. در ۳۱ دسامبر ۱۹۶۸ به فرماندهٔ کشتى گفتند که به مقصد وزر (Weser) رهسپار شود. در ۲ ژانويه ۱۹۶۹ کشتى به لنگرگاه لايت شيپ رسيد که حدود ۲۵ مايل از دهانهٔ رودخانه وزر فاصله داشت. دستور جديدى صارد نگرديد پس فرمانده در ۳ ژانويه به برمرهاون (Bremerhaven) حرکت کرد و آمادگى خود را براى تخليه اعلام نمود. دادگاه در رأى خود کشتى را به‌عنوان يک کشتى وارده قلمداد ننمود و اعلام آمادگى براى تخليه را هم معتبر ندانست.