در مواردى که تقاضاى پرداخت کرايهٔ ايام معطّلى مى‌شود تعيين تاريخ دقيق اتمام بارگيرى بسيار ضرورى است. يک قاعده کلى مى‌گويد که در بسيارى موارد پذيرش کالا و يا سپردن آن به کشتى به معنى تکميل مرحله بارگيرى نيست زيرا عمل بارگيرى شامل تمام مراحلى است که کالا را در شرايطى قرار دهد که قابل حمل باشد.


در پروندهٔ آرگونوت ناويگيشن و مينيسترى آو فود (Argonaut Navigation Co. Ltd. V Ministry of Food [1949] 1 KB 572) براى ايمنى کشتى و رعايت مقررّات لازم‌الاجراء در بندر بارگيرى لازم بود که محموله غلات در کيسه در طبقات کشتى چيده شود و لذا گندم فله به عرشه کشتى بارگيرى شد تا در گونى قرار گيرد.


در رأى صادره اتمام مرحله بارگيرى را پايان کار کيسه کردن و چيدن آن کيسه‌ها اعلام نمودند. اگر مستأجر قبل از اتمام ايام بارگيرى محموله را بارگيرى نموده باشد اين امر وى را مجاز نمى‌سازد تا حرکت کشتى را با ارائه ندادن بارنامه جهت امضاء به تأخير بيندازد و اگر اين‌ کار را بکند مسؤول خسارات وارده خواهد بود.


در پروندهٔ نوليسمان و بونج (Nolisement (Owners) V Bunge and Bunge and Born [1917] 1 KB 160) کشتى ۱۹ روز قبل از سپرى شدن ايام توقّف کار بارگيرى را تمام کرد. اما مستأجرين در خصوص تعيين بندر تخليه نتوانستند تصميم بگيرند. بنابراين آنها بلافاصله بارنامه را جهت امضاء به فرمانده ندادند و تعيين بندر تخليه نيز تا سه روز ديگر ادامه پيدا کرد. بنابراين کشتى سه روز تأخير داشت مالکين کشتى تقاضاى پرداخت خسارت براى ۲ روز تأخير را نمودند (توضيح اين که مستأجرين طبق قرارداد مى‌توانستند ۲۴ ساعت پس از بارگيرى براى تسويه حساب تأخير نمايند).


دادگاه دعوى مالکين را وارد دانست و اعلام نمود که بلافاصله پس از بارگيرى کشتي، مستأجرين مکلّف بودند تا بارنامه را براى امضاء ارائه نمايند.


حتى اگر عمليّات بارگيرى را بتوان قبل از انقضاء ايام بارگيرى به اتمام رساند مستأجر را نمى‌توان بدين کار مجبور نمود. نتيجتاً تا مادامى‌که بارگيرى به اتمام نرسيده باشد مستأجر حق دارد حرکت را تا زمان سپرى شدن ايام توقّف به تأخير بيندازد.


در پروندهٔ مارگارونيس و هنرى (Margaronis Novigation Agenly Ltd. V Henry W Peaboby & Co. Of London Ltd. [1965] 1 QBD 300) مستأجرين تا ۲۹ دسامبر مقدار ۱۲،۵۸۸ تن بارگيرى نمودند. تنها ۱۱ تن باقى ماند که مى‌شد در ظرف ۴۰ دقيقه بارگيرى کرد اما مستأجرين بارگيرى را در ۲ ژانويه در حالى‌که هنوز ايام بارگيرى تمام نشده بود به اتمام رسانيدند. مالکين کشتى براى تأخير عمدى که مستأجرين ايجاد کردند شکايت نمودند و ادّعا کردند که کشتى زودتر از وقت فوق مى‌توانست حرکت نمايد.


دادگاه در رأى خود دعوى مالکين را رد نمود زيرا معتقد بود که مستأجر مى‌توانست تا پايان ايام بارگيرى کشتى را در بندر نگه دارد بدون اين که مسؤوليّتى متوجه وى بشود.