اگر ايام تخليه و بارگيرى با توافق تعيين شده باشد مواردى که در آنها مستأجر مى‌تواند از مسؤوليّت عدم بارگيرى و تخليه در ايّام معيّن مبرّا شود به شرح زير است:


۱. اگر تأخير در اثر قصور مالک کشتي، يا کارکنان و يا نمايندگان تحت اختيار او باشد.


۲. اگر علت تأخير مواردى باشد که طبق قرارداد از مستثنيات است.


۳. اگر تخليه يا بارگيرى غيرقانونى باشد.

قصور مالک کشتى

هرگاه به‌علت غفلت يا تعمّد مالک کشتي، آماده شدن کشتى براى بارگيرى مدتى طول بکشد کرايه اين مدت از کرايه ايّام معطّلى (Demurrage) کم مى‌شود. مثلاً اگر مالک کشتى براى رعايت حال خود اسکله را براى سوخت‌گيرى ترک کند، و يا غفلتاً کشتى را به گِل بنشاند و نتواند به اسکله برسد.


در پروندهٔ جم شيپينگ و بابانافت (Gem Shipping Co. Of Monrovia V Babanaft (Labanono) SaRL، The Fontevivoo [1975] 1 Lloyd's Rep 339، QBD) کشتى به بندر لاذفيّه در سوريه رسيد. پس از ورود آن عمليّات پرواز هواپيماهاى جنگى (حمله هوائي) در نزديک بندر شروع شد. ضدّ‌هوائى سوريه شروع به‌کار کرد. اين حادثه بيش از يک ساعت طول نکشيد. حدود ۵ ساعت بعد فرمانده کشتى تحت فشار کارکنان و تصميم گرفت بندر را ترک نمايد. دادگاه انگليس بر اساس شواهد موجود عمل فرمانده را غيرقابل توجيه دانست و مدت غيبت کشتى را از بندر جزو ايّام تخليه به حساب نياورد.


از طرف ديگر در پروندهٔ هولدر و وير (Houlder V Weir [1905] 2 KB 267) ضمن تخليه بار، آب‌گيرى براى توازن کشتى لازم شد تا کشتى مستقيم روى آب بايستد و اين‌کار موجب شد تا تخليه بيش از مدت زمان مقررّ طول بکشد. دادگاه آب‌گيرى براى توازن را به کشتى را به‌عنوان تقصير از ناحيه مالک کشتى ندانست و مستأجر را مسؤول اين تأخير معرّفى کرد.

غير‌قانونى شدن

اگر تخليه يا بارگيرى غيرقانونى شود مستأجر مسؤول تأخير نخواهد بود.

مستثنيّات به نفع مستأجر

اگر زمان بارگيرى تعيين شده باشد، زمانى که ايّام توقّف براى بارگيرى شروع گردد اين زمان هم‌چنان به حساب مستأجر ادامه خواهد داشت اگرچه کشتى در اثر اوضاع و احوالى که خارج از کنترل طرفين باشد مجبور گردد که قبل از تکميل بارگيرى بندر را ترک نمايد. مگر اين که ترک بندر توسّط کشتى به‌علت مستثنيّاتى باشد که مستأجر بتواند از آن سود بجويد.


در پروندهٔ ايندونا و بريتيش فوسفات(Induna SS Co. Ltd. V British Phosphate Comrs، The Loch Dee [1949] 2 KB 430)در قرارداد اجاره مستثنياتى وجود داشت که مستأجر از آن منتفع گرديد. بر طبق شروطى که در قرارداد اجاره بود مستأجرين متعهّد شدند تا در بنادر نيوزلند کالا را تخليه نمايند، ميزان تخليه ۱۵۰۰ تن در هر ۲۴ ساعت متوالى از روزهاى کار بود. و نيز مستأجرين متعهّد بودند اگر مدت تعيين شده براى تخليه سپرى گردد کرايهٔ ايّام معطّلى را بپردازند. در قرارداد اجاره هم‌چنين شرطى بود که مى‌گفت اگر تأخير به‌علت دخالت مقدمات قانونى و يا هر علتى که خارج از کنترل مستأجرين باشد حادث شود کرايه ايّام معطّلى پرداخت نمى‌شود. پس از انعقاد قرارداد اجاره معلوم گرديد که در هنگام انعقاد آن مقرراتى در نيوزلند وجود داشته که کار را بين ساعت ۹ شب تا ۸ صبح خلاف قانون اعلام مى‌کرد. طرفين قرارداد نيز از اين قانون بى‌اطلاع بودند. بدين علت کشتى نتوانست به ميزان تعيين شده تخليه نمايد و تأخير به وقوع پيوست و مالکين کشتى تقاضاى کرايهٔ ايام معطّلى کردند.


در رأى صادره دادگاه دعوى مالکين کشتى را به دليل وجود مستثنيات فوق رد نمود.


هم‌چنين در پروندهٔ امستل مولن (.The Amstelmolen [1961] 2 Lloyd's Rep، CA) قرارداد اجاره مقررّ مى‌داشت که مستأجر مسؤول تأخير ناشى از مزاحمت (Obstruction) نمى‌باشد.


در رأى دادگاه در اين باره موردى هم که اسکله بارگيرى توسط کشتى‌هاى ديگر اسغال شده و مانع بارگيرى شده بود مشمول استثناء فوق اعلام گرديد.


اگر در قرارداد اجاره آمده باشد که مدتى که کشتى نتواند در آن مدت به‌علت اشغال بودن اسکله‌ها بارگيرى نمايد جزو ايام تخليه و بارگيرى محسوب نگردد و موردى اتّفاق بيفتد که مستأجر همهٔ ترتيبات لازم را براى بارگيرى کشتى در اسکله معمولى به‌کار برد اما آن اسکله را قبل از اين که کشتى به مقصد رسيده باشد معين ننموده باشد او مجاز خواهد بود که اگر اسکله مورد نظر او اشغال باشد در مدت معقولى تصميم بگيرد که در يک اسکلهٔ ديگرى بارگيرى نمايد مشروط بر اين که آن اسکله در دسترس بوده و عملاً نيز قابل استفاده باشد.


اگر کشتى در ايام معطّلى باشد (يعنى ايام معين براى تخليه يا بارگيرى به اتمام رسيده و زمانى فرا رسيده که کرايه ايام معطّلى به ان تعلّق مى‌گيرد) در اين وضعيّت آن شروطى که در قرارداد براى معافيّت مستأجر از مسؤوليّت تأخير، مثلاً اعتصاب، آمده باشد مجرى نخواهد بود مگر اين که صراحتاً عباراتى اجراى اين معافيّت‌ها را نيز در ايام معطّلى مقررّ کرده باشد.


در پروندهٔ کامپانيا و يونيون (Compania Naviera Aeolus SA V Union of India [1964] AC 868) در قرارداد اجارهٔ کشتى اعتصاب از مستثنيات بود بدين معنى که مدت اعتصاب جزو ايام تخليه محسوب نمى‌گرديد. تخليه محموله تا بعد از انقضاء ايام مقررّ براى تخليه ادامه يافت در اين حال بود که اعتصاب رخ داد و تخليه متوقّف شد. (کشتى در ايام معطّلى به سر مى‌برد که اعتصاب رخ داد). در رأى صادره مستأجرين محکوم به پرداخت کرايهٔ ايام معطلى براى ايام اعتصاب هم شدند بدين توضيح که به قدر کافى روشن نبود که طرفين قرارداد توافق کرده باشند که اگر کشتى در ايام معطلى باشد به معافيّت فوق استناد شود. بنابراين مستأجر بايد براى مدتى که پس از ايام تخليه سپرى شده کرايه ايام معطلى بپردازد.


هم‌چنين در پروندهٔ دياس کامپانيا و لوئيس دريفوس (Dias Compania Naviera SA V Louis Dreyfrs Corpn، The Dias [1978] 2 Lloyd's Rep 325، H.L) در قرارداد اجاره آمده بود که مستأجرين در هنگام تخليه مخير هستند تا در هر وقتى که لازم بدانند با هزينهٔ خود محموله کشتى را ضدّعفونى کنند و وقتى‌که صرف آن شود به حساب نمى‌آيد. در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۳ ايام توقف سپرى شد. بين ۹ تا ۲۵ نوامبر دريافت‌کنندگان کالا که مستأجرين در برابر آنها مسؤول بودند محموله را ضدّعفونى کردند. تخليه در ۱۰ دسامبر به پايان رسيد. مالکين کشتى براى تمام مدتى که پس از سپرى شدن ايام توقف، کشتى معطل بوده تقاضاى کرايهٔ ايام معطّلى (Demurrage) نمودند.


در رأى صادره دعوى مالکين وارد تشخيص داده شد و اعلام شد که عبارت بالا که وقت صرف شده به حساب نمى‌آيد تنها در طول ايام توقّف اعتبار داشته و پس از آن ايام وقت تلف شده جزو ايام معطّلى محسوب شود.


به‌علاوه در پروندهٔ فود کورپن و کاراس شيپينگ (Food Corpn of India V Carras Shipping Co. Ltd.، The Delian Leto [1983] 2 Lloyd's Rep 496، QBD) در قرارداد اجاره آمده بود که سبک‌سازى کشتى در بندر تخليه با تقبّل خطر و هزينه از طرف مالک مجاز است و مدت لازم براى اين‌ کار جزو ايام توقّف محسوب نمى‌شود.


دادگاه در رأى خود اظهار کرد که پس از انقضاء ايام توقّف شرط فوق مجرى نيست و مستأجرين مسؤول تمام اوقاتى هستند که صرف سبک‌سازى کشتى نمودند.