بند ۲ مادهٔ ۴ مقررّ مى‌دارد که در مواردى که اين قانون قابل اجرا است نه متصدّى حمل و نقل و نه کشتى مسؤول ضرر و زيان و خسارات ناشى از برخى علت‌هاى خاص (مذکور در قانون) نمى‌باشند. اين علت‌ها به‌طور کلى به موارد معافيّت‌هاى مندرج در عموم قراردادهاى اجاره و نيز مندرج در آن بارنامه‌هائى که مشمول قانون ۱۹۷۱ نيستند اطلاق مى‌گردد.


در کليه دعاوى عليه متصدى حمل و نقل مبنى بر ورود خسارت و ضرر و زيان به کالا اعم از اين که اين دعاوى ناشى از قرارداد و يا از مسؤوليّت مدنى (ضمان) باشند دفاع بر مبناى اين که علت ضرر و زيان از مخاطرات دريائى استثناء شده مى‌باشد قابل اقامه است.


اگر دعاوى فوق عليه کارکنان و يا نمايندگان متصدى حمل و نقل اقامه شود (در صورتى‌که اين کارکنان و نمايندگان خود طرف قرارداد مستقلى نباشند)، اين افراد مى‌توانند دفاعياتى را که متصدّى حمل و نقل طبق قانون فوق مى‌تواند انجام دهد از جانب خود ايراد کنند.


اما قابل ذکر است که اگر خسارات حاصله در اثر فعل و يا ترک فعل شخص نماينده و يا يکى از مأموران متصدّى حمل و نقل به قصد اضرار و يا از روى بى‌احتياطى و يا علم به اين باشد که اين فعل يا ترک فعل احتمال ايجاد خسارت را خواهد داشت اين نماينده و يا مأمور نمى‌تواند به دفاعيات فوق استناد نمايد.

اثبات عدم غفلت به عهده کيست

اين مسئله‌اى است که هنوز حل نشده باقى مانده است.


دادگاه عالى انگليس در پرونده‌اى چنين تصميم گرفقت که مالک کشتى مسوؤل ضرر و زيان به کالا خواهد بود حتى اگر اين ضرر و زيان به‌علل مخاطرات دريائى معاف شده باشد مگر اينکه او ثابت نمايد که تعهدات خود را طبق بند ۲ مادهٔ ۳ يعنى دقت کافى براى نگاه‌دارى و حفظ کالا را انجام داده است.


در مجلس اعيان انگليس يک پرونده مطرح شد که لرد پيرس گفت که در مقررات لاهه هيچ ضوابط صريح، و به‌نظر ايشان هيچ ضوابط ضمنى هم، وجود ندارد که اگر مالک کشتى ثابت نکند که غفلت از ناحيه او نبوده است از استناد به معافيت‌هاى مندرج در مقررات لاهه محروم شود. اما بايد او ثابت نمايد که خسارت وارده به‌علت مخاطرات دريائى استثناء شده و يا معافيّت‌ها بوده و براى اين منظور در پرونده خاصى ممکن است مجبور شود که شواهدى را ارائه دهد که غفلت از جانب خود را نفى نمايد.

شرايط جارى نشدن معافيت‌ها

اگر مالک کشتى تعهّدات خود را طبق بند ۱ مادهٔ ۳ قانون مبنى بر به‌کار بردن دقت لازم براى تأمين قابليّت دريانوردى کشتى انجام ندهد و اين عدم انجام تعهدات موجب خسارت شود و يا به مسيرى که طبق بند ۴ اجازه نداشته منحرف شود به موارد معافيّت‌هاى فوق نمى‌تواند استناد نمايد.

فهرست موارد معافيت‌ها

فهرست مورد معافيت‌ها به شرح زير است:


۱. فعل، غفلت يا قصور فرمانده، ملوانان، راهنمايان و يا کارکنان متصدى حمل در دريانوردى و يا ادارهٔ امور کشتي:


به سبب همين معافيت بود که وقتى يک کشتى در درياى سولو (Sulu) با تخته‌سنگ برخورد کرد متصدى حمل و نقل توانست با اين دفاع که ضرر و زيان به کالا ناشى از تقصير فرمانده در دريانوردى بوده است از مسؤوليت فرار نمايد. هم‌چنين متصدى حمل و نقل در تصادف کشتى با اسکله در اثر غفلت که موجب خسارت به کالا گرديد مسؤول شناخته نشد. به‌علاوه خسارتى که يک کشتى در حين سبک کردن محموله‌اش به کشتى ديگر وارد نمود چون به‌علت غفلت در دريانوردى بود مسؤوليتى متوجه متصدى حمل و نقل نکرد.


فعل، قصور و يا غفلت در دريانوردى به موارد زير اطلاق مى‌گردد: قصور در اندازه‌گيرى مقدارِ آب کف کشتي، کوتاهى در تخليه آب از کف کشتى بعد از تصادف، کوتاهى در به‌کار بردن ميله مهاربند درب انبار کشتى در هواى طوفاني، کوتاهى در محاسبه و تنظيم ارتفاع تعادل کشتى (Metacentric hight)، عدم توجه به حد آبخور مجاز کشتي، کوتاهى در بستن دريچه‌هاى ورودى پايين کشتى و کوتاهى در بستن شيرفلکه پايين کشتى و بستن شيرفلکه خروجى دستگاه خنک‌‌کنندهٔ روغن کشتي.


اگر خسارت وارده ناشى از عملى باشد که از خود کشتى ناشى شده و فقط تصادفاً موجب خسارت گشته باشد در اين ‌حال متصدى حمل و نقل مى‌تواند به معافيت فعل، غفلت و يا قصور در ادارهٔ کشتي استناد نمايد. اما اگر اين عمل تنها مربوط به ادارهٔ کالا بوده و مستقيماً يا غيرمستقيم از کشتى ناشى نشده باشد. متصدى حمل و نقل نمى‌تواند به مورد معافيت فوق استناد نمايد. مثلاً در پروندهٔ گوس ميلرد و کانادين گاورنمنت (Gosse Millerd Ltd. V Canadian Government Merchant Marine Ltd. [1926] AC 223) مقدارى قلع طبق بارنامه‌اى که متضمّن مقررات لاهه بود بارگيرى شد. کشتى در حين سفر جهت تعمير مجبور شد که به يک تعميرگاه برود. در هنگام تعمير به منظور اينکه کارگران به راحتى از عرشه به انبار کشتى رفت و آمد نمايند دريچه‌هاى کشتى باز گذاشته شد. اما در هواى بارانى دريچه‌ها پوشانيده نشد و در نتيجه محموله آسيب ديد.


رأى داده شد که: مالکين کشتى مسؤول هستند زيرا کالا را طبق بند ۳ مادّهٔ ۳ مقررات لاهه بايد به نحو صحيح و با دقت حمل مى‌کردند. مالکين نمى‌توانند به پاراگراف الف بند ۲ مادهٔ ۴ قانون فوق استناد نمايند زيرا عبارت مديريت کشتي شامل غفلت در ادارهٔ دريجه‌ها نمى‌شود.


(در اين پرونده مرجع صادرکنندهٔ رأى خسارت را ناشى از کوتاهى در ادارهٔ امور کالا فرض نموده است که به‌نظر مى‌رسد با ادارهٔ امور کشتى متفاوت باشد).


هم‌چنين موارد زير از مصاديق فعل، غفلت و يا قصور در اداره کشتى نيست:


اگر ضرر وارده ناشى از دستبرد، دله‌دزدى کارگران تخليه‌کننده کالا باشد، اگر خسارت وارده در اثر نبودن صفحه دريچه محافظ ورود آب در هنگام طوفان باشد که در بند هنگام تخليه به سرقت رفته است، وقتى خسارت ناشى از سهل‌انگارى در محکم قرار دادن کالا در دوبه براى جلوگيرى از لغزيدن کالا صورت گيرد، کوتاهى در تخليه دستگاه آب سالم که موجب جدا شدن لوله آن شده و خسارت وارد گرديده، قصور در تغيير مسير براى احتراز از محل طوفان، باز گذاشتن پنهانى دريچه کشتى توسط يکى از کارکنان آن.


۲. آتش‌سوزى در صورتى که به‌علت تقصير و يا تسبيب متصدى حمل و نقل نباشد.


۳. مخاطرات و حوادث دريا و با ساير آب‌هاى قابل کشتى‌راني.


۴. بليّات طبيعي.


۵. جنگ.


۶. عمليات دشمنان کشور.


۷. بازداشت يا توقيف کشتى به ‌دستور حکام، مردم يا مقامات قضائي.


۸. محدوديت‌هاى قرنطينه.


۹. فعل يا ترک فعل فرستنده و يا مالک کالا، نماينده و يا عامل او.


۱۰. اعتصاب يا بسته شدن بندر و يا دست از کار کشيدن کارگران و يا جلوگيرى از کار کردن چه به‌صورت جزئى و چه به‌صورت کلّي.


۱۱. شورش و جنگ‌هاى داخلي.


۱۲. نجاب و يا تلاش براى نجات جان و مال در دريا.


۱۳. کمبود و نقصان در وزن و حجم کالا و يا ساير خسارات که ناشى از عيب ذاتي، کيفيت و يا معايب مخفى کالا باشد.


۱۴. نقائص بسته‌بندى کالا.


۱۵. نقص و يا ناکافى بودن علائم مشخصه کالا.


۱۶. نقايص مخفى که با دقت معمول قابل تشخيص نباشد.


۱۷. هرگونه خسارتى که بدون فعل يا قصور متصدى حمل و نقل يا بدون قصور و يا غفلت عوامل و يا کارکنان او باشد اما بايد گفت کسى که مى‌خواهد از اين معافيت استفاده نمايد بايد ثابت کند که نه قصور و فعل متصدى حمل و نقل موجب ضرر و زيان شده است و نه قصور و غفلت عوامل و يا کارکنان متصدى حمل و نقل.


بايد اين موضوع را در نظر داشت که در مواردى که اين قانون اعمال مى‌شود به‌جز معافيت‌هاى فوق که گفته شد، مورد ديگرى پذيرفته نيست مگر اين که براى حمل کالاى ويژه‌اى که حمل آن در عرف تجارى معمول نمى‌باشد قرارداد خاصى تنظيم گردد که در اين قرارداد، معافيت‌هاى بيشترى براى متصدى حمل منظور و مسؤوليت وى کاهش داده شود.


اگر ضرر و زيان ناشى از يکى از موارد معافيت فوق توأم با يکى از موارد غيرمعاف باشد. متصدى حمل و نقل مسؤول است اما اگر ثابت نمايد که قسمتى از ضرر و زيان ناشى از عوامل معاف شده است به آن اندازه از مسؤوليت او کاسته مى‌شود.