مخاطرات دريائى و حمل کالا بيش از مقصد تعيين شده

گاهى در قرارداد صريحاً اين حق را به متصدى حمل و نقل مى‌دهند تا کالا را تا مسافت دورتر از مقصد تعيين شده حمل نمايد مشروط بر اين که کالا را به کشتى ديگرى منتقل کند. در چنين حالاتى او حتى به موارد معافيت‌ها که بعد از انتقال کالا به کشتى ديگر رخ دهد مى‌تواند استناد نمايد.


اما اگر در اين مرحله هم غفلت صورت گيرد اين معافيّت‌ها نيز از بين مى‌روند مثلاً در پروندهٔ سرل و لوند (Searle V Lund [1904] 20 TLR 390) به‌علت غفلت کارکنان تحت امر مالک کشتي، لازم شد تا کالاها به منظور احتراز از توقيف بى‌جا به محلّى دورتر از مقصد اصلى حمل گردد.


رأى داده شد که: اگرچه بارنامهٔ دريائى اين اجازه را مى‌داد که به منظور جلوگيرى از تأخير بى‌مورد، کالا به مقصد دورترى از مقصد اصلى حمل گردد، اما غفلت از ناحيه مالک وى را از استفاده از اين استثناء محروم مى‌کند.

اثبات مخاطرات دريائى به عهدهٔ کيست

در صورت ادعاى مالک کشتى بر اين که خسارت وارده ناشى از مخاطرات دريائى بوده است که جزو معافيّت از مسؤوليّت او مى‌باشد در اين‌صورت بايد ثابت کند که اين خسارت به علل فوق وارده شده است. بنابراين اگر واضح باشد که خسارت يا از صفافى نادرست کالا و يا از مخاطرات دريائى وارد شده است و مخاطرات دريائي جزو معافيت‌ها باشد، مالک کشتى براى فرار از مسؤوليت بايد نشان دهد که خسارت وارده ناشى از مخاطرات دريائي بوده است.


اگر مالک کشتى ثابت کند که در بادى امر علت خسارت، مخاطرات دريائى بوده که استثناء شده است در اين‌صورت اين وظيفه فرستنده کالا خواهد بود که ثابت نمايد که علل خسارت غير از مخاطرات دريائى از قبيل غفلت و نداشتن قابليت دريانوردى بوده است.


مثلاً در پروندهٔ گلنداروچ (The Glendarroch [1894] P 226) محمولهٔ کشتى مقدارى سيمان بود و در بارنامهٔ دريائى مخاطرات دريائى جزو معافيّت‌ها بود. کشتى به ساحل نشست ولى دليلى بر غفلت کارکنان مالک کشتى نبود.


رأى داده شده که اثبات غفلت (کارکنان) به عهده صاحبان کالا است.


حال اگر دلايل فوق را که فرستنده کالا براى نشان دادن غفلت مالک کشتى اقامه نموده بر قطعيّت کفايت نکند اما براى ايجاد شبهه و ترديد کافى باشد يک‌بار ديگر بار اثبات به عهده مالک برمى‌گردد که بايد ثابت نمايد غفلت نداشته است.


اگر مالک کشتى بتواند ثابت نمايد که تنها قسمتى از خسارات وارده به علل مخاطرات دريائى استثناء شده است بايد نيز ثابت نمايد که چه مقدارى از خسارت به اين شکل وارد شده است در غير اين‌صورت مسؤول کل خسارات خواهد بود.

علت مستقيم (ورود خسارت)

اگر علل خسارات شامل چندين عامل باشد در بررسى اين که آيا علت خسارت مخاطرات دريائي استثناء شده است يا نه اين قاعده بايد مورد لحاظ قرار گيرد.


اگر مخاطرات دريائى استثناء شده در واقع علت غيرمستقيم ورود خسارات باشد موجب معافيّت مالک کشتى نمى‌شود.


اما اين امر واضح است که حتى اگر علت مستقيم ورود خسارت يک مخاطره دريائى استثناء شده باشد مانعى براى دادگاه نمى‌شود که تعيين نمايد آيا علت ورود خسارت در اثر تقصير مالک به‌وجود آمده يا نه اگر تقصير او ثابت شود مسؤول خواهد بود. مثلاً در پروندهٔ ترونسکو (The Thrunscoe [1897] P 301) به‌علت هواى نامساعد، هواکش‌هاى کشتى بايد بسته مى‌شد اين‌کار باعث شد تا حرارت موتور و ديگ‌بخار به محموله صدمه بزند.


رأى داده شد که بدى هوا علت مستقيم ورود خسارت است و بدى هوا هم از مخاطرات دريائى استثناء شده مى‌باشد.


هم‌چنين در پروندهٔ استاندارد اويل کمپانى و کلان لاين (Standard Oil Co. Of NewYork V Clan Lone Steamers Ltd. [1924] AC 100) مالکين کشتى در خصوص ويژگى‌هاى کشتى بر جک‌دار فرماندهٔ آن را راهنمائى نکردند اين امر موجب شد تا هدايت کشتى با مشکل مواجه شود و در نتيجه کشتى واژگون شد. علت مستقيم خسارت مخاطرات دريائى استثناء شده بود که موجب غرق شدن کشتى پس از واژگون شدن آن گرديد.


رأى داده شد که علت غالب حادثه نداشتن قابليّت دريانوردى بود بدين معنا که اگرچه فرمانده از هر لحاظ کارآمد بود اما به‌علت اين که از خطر خاص اين نوع کشتى‌ها مطّلع نبود براى هدايت اين نوع کشتى فرد لايقى محسوب نمى‌شد.