کرايه مقطوع

براى دريافت کرايهٔ مقطوع يا بايد کشتى سفر را به اتمام برساند، يا کالا را به کشتى ديگرى براى حمل منتقل نمايد و يا با وسايل ديگرى به‌جز آن کشتى که در آن بارگيرى اوليه انجام شده بود ارسال و توسط مالک کشتى يا نماينده آن در مقصد تحويل داده شود.


اگر کشتى از اتمام سفر دريائى بازماند و قسمتى از کالا نيز از بين برود، سؤالى که مطرح مى‌شود اين است که آيا تخفيفى از کرايه مقطوع داده مى‌شود يا نه.


در پروندهٔ توماس و هاروئينگ (Thomas V Harrowing SS Co. [1915] AC 58) کرايه مقطوع در قبال تحويل کالا در قرارداد تعيين شد. مخاطرات دريائى نيز مستثنى شده بود. در نزديکى بندر تخليه کشتى به‌علت آب و هواى نامناسب به گِل نشست و از بين رفت. مقدارى از محموله توسّط آب دريا به ساحل رانده شد و تحت دستورات فرمانده کشتى جمع‌آورى و به انبار بندر تحويل گرديد اما بقيّه محموله به‌علت حادثه دريائى از بين رفت.


در رأى صادره آمده بود که از آنجائى که مالکين کشتى قرارداد اجاره را انجام دادند و اگر مخاطرات دريائى مانع نمى‌شد کالا را تحويل مى‌دادند پس استحقاق دريافت همهٔ کرايه مقطوع را دارند اگرچه در قرارداد اجاره شرط شده بود که اجاره در مقابل تخليه و تحويل سالم کالا قابل پرداخت است.


اگر در قرارداد اجاره آمده باشد که کرايهٔ مقطوع در قبال تحويل صحيح و سالم کالا در مقصد قابل پرداخت است بدان معنى نيست که همهٔ کالا که بارگيرى شده سالم تحويل شود، بنابراين کرايه مقطوع بعد از رسيدن کشتى به مقصد و تحويل کامل کالا به بندر تخليه قابل دريافت است.


هم‌چنين به نظر مى‌رسد که وقتى کشتى به مقصد رسيد فرستنده کالا بايد همهٔ کرايه مقطوع را بپردازد اگرچه قسمتى از کالا به عللى جز مخاطرات دريائى مستثنى شده از بين رفته باشد. هم‌چنين لازم نيست که کالاى تحويل شده همان کالائى باشد که به موجب قرارداد توافق شده است چه ممکن است کالاى ديگرى به‌جاى آن در واقع بارگيرى شده باشد.


با اين‌حال بعضى وقت‌ها قرارداد مقررّ مى‌دارد که کرايه مقطوع بايد پيش‌پرداخت گردد و حتى اگر کشتى و يا کالا از بين برود غيرقابل برگشت است. (مثلاً توافق شود که کرايه ۱۳۰،۰۰۰ دلار است که با امضاء بارنامه دريائى قابل پرداخت است و اين مبلغ غيرقابل تخفيف و برگشت است حتى اگر کشتى و کالا از بين برود).


هرگاه کشتى در قبال کرايهٔ مقطوع اجاره شود مستأجرين حق ندارند ادعاى تهاتر بر اجارهٔ مقطوع ار بابت خسارت عدم اجراء سفر دريائى با سرعت معقول را بنمايند. يعنى اگر کشتى در سفر دريائى سرعت معقول را رعايت ننمود خسارت آن را نمى‌توان از اجارهٔ مقطوع ادّعا نمود.

کرايه پيش‌پرداخت

اگر در قرارداد اجاره کرايه به‌صورت پيش‌پرداخت تعيين شده باشد پرداخت آن موکول به تحويل کالا نيست حتى اگر کشتى از بين برود و يا کالا هرگز تحويل نگردد بايد پرداخت شود.


مثلاً در پروندهٔ دوسيلوال و کندال (De Silvale V Kendall [1815] 4 M & S 37) کشتى براى سفر دريائى از ليورپول به مارانهام (Maranham) و برگشت مجددّ به ليورپول اجاره شد کشتى به مارانهام (Maranham) رسيد و فرستنده کالا کرايه ۱۹۲ پوندى را به‌صورت پيش‌پرداخت به کشتى داد. کشتى به طرف مقصد اوليه بر مى‌گشت که در راه به غنيمت گرفته شد.


دادگاه کوئينزبنچ فرستنده کالا را مستحقّ استرداد کرايه پيش پرداخت شده ندانست.


اگر از سفر دريائى بعد از پرداخت شدن کرايه صرف‌نظر شود هيچ مقدار از آن قابل استرداد نيست. کرايه پيش‌پرداخت را بايد در هر حال به مالک کشتى پرداخت حتى اگر کالا پس از سررسيد پرداخت کرايه و قبل از پرداخت آن به‌علت مخاطرات دريائى استثناء شده از بين برود. و اگر هم محموله به‌علت مخاطرات دريائى مستثنى شده بعد از پرداخت کرايه از بين برود آن کرايه قابل استرداد نيست.


اگر در قرارداد تعيين شود که با شروع آخرين سفر دريانوردى کرايه قابل پرداخت است، کشتى بايد بندر را بدون قصد بازگشت ترک نموده باشد.


بنابراين در پروندهٔ رولانت و هاريسن (ٕRoelandts V Harrison [1854] 9 Exch 441) کشتى از اسکله توسّط يدک‌کش به دريا کشيده مى‌شد که در کانال به گِل نشست.


در رأى صادره گفته شد که کشتى بايد به‌طور کامل از بندر مبداء جدا شود و در دريا در موقعيّتى قرار گيرد که آماده دريانوردى باشد. پس کرايه‌اى که با شروع آخرين دريانوردى کشتى قابل پرداخت است در اين مورد موعد پرداخت آن نرسيده است.


چون على‌القاعده کرايه با تحويل کالا قابل پرداخت است اثبات اين که قبل از تحويل کالا کرايه مى‌بايست پيش‌پرداخت گردد به عهده مالک کشتى است و در موردى که اجاره قابل پرداخت در لندن ذکر شده بود نظر داده شد که اين قيد براى تعيين مکان پرداخت است نه زمان پرداخت کرايه و لذا چون کشتى در بين راه از بين رفته بود هيچ کرايه‌اى قابل پرداخت نبوده است. گاهى پرداخت کرايه بدين صورت شرط مى‌شود که کرايه اعم از اين که کشتى از بين برود يا نه قابل پرداخت است. اين بدان معنى است که اجاره به هر صورت با از بين رفتن و يا نرفتن کشتى بايد پرداخت گردد مشروط بر اين که از بين رفتن کشتى به‌علت مخاطرات دريائى مستثنى شده باشد. گاهى به‌جاى اين که کرايه به‌صورت پيش‌پرداخت صورت گيرد پرداخت آن را به وقت معين يا به حدوث اتفاق معينى موکول مى‌نمايند.


از اين‌رو در پروندهٔ اورينتال کمپانى و تايلر (Oriental SS Co. V Tylor [1893] 2 QB 518) قرار بود که يک‌سوم اجاره در هنگام امضاء بارنامهٔ دريائى پرداخت شود اما قبل از امضاء شدن بارنامهٔ دريائى کشتى و کالا از بين رفت. مستأجرين از ارائه بارنامه دريائى براى امضاء امتناع نموده بودند و واقعاً آن را تا غرق شدن کشتى پيش خود نگه داشته بودند.


نظر دادگاه بر اين شد که مستأجرين به‌علت نقض قرارداد بايد يک‌سوم کرايه را پرداخت نمايند.


در يک مورد که شرط شده بود که کرايه ظرف پنج روز بعد از آنکه بارنامهٔ دريائى توسّط فرمانده کشتى امضاء شد قابل پرداخت است و قرارداد اجاره قبل از پايان روز پنجم و بعد از امضاء بارنامهٔ دريائى به‌علت از بين رفتن کشتى و محموله آن منتفى گرديد کرايهٔ پيش پرداخت در آن موقع قابل پرداخت نبوده است زيرا هيچ طلبى براى مالک کشتى تا پايان روز پنجم متصوّر نيست تا او توانسته باشد به روال معمولى آن را طلب نمايد.


در موردى که در بارنامهٔ دريائى شرط شده بود که کرايه به‌طور کامل در هنگام بارگيرى پرداخت شود. رأى صادره چنين بود که اگر کالا هرگز به کشتى بارگيرى نشده باشد هيچ کرايه‌اى قابل پرداخت نخواهد بود.


بايد بين کرايهٔ پيش‌پرداخت و بيعانه‌اى که مستأجر طبق موافقت قبلى براى هزينه‌هاى جارى کشتى مى‌پردازد و معمولاً از کرايه در صورتى که قابل پرداخت باشد کسر مى‌گردد، فرق گذاشت. اين مبالغ بيعانه در حقيقت وامى است که به مالک کشتى داده مى‌شود و در هر حال قابل استرداد است. دادگاه با توجه به نيات طرفين که در اسناد مشخص شده است اين مسئله را که مبالغ پرداخت شده همان کرايهٔ کشتى بوده است يا وام تفسير مى‌کند.


اگر قرارداد اجاره نشان دهد که قصد طرفين اين بوده که پيش‌پرداخت‌هاى مستأجر بايد بيمه شود تقريباً اين امر قطعيّت دارد که اين پيش‌پرداخت‌ها به حساب کرايه منظور مى‌شوند.


مثلاً در پروندهٔ هيکس و شيلد (Hidks V Shield [1857] E & B 633) توافق شده بود که براى هزينه‌هاى کشتى مبلغ ۳۰۰ پوند بدون بهره ولى بيمه شده از پيش پرداخت شود.


در رأى صادره اين پرداخت را به‌عنوان کرايه پيش‌پرداخت محسوب نمودند. و لرد کامپل (Campbell) گفت که: ذکر بيمه به نظر من مهر تأئيدى است بر اين که پرداخت به‌عنوان کرايه مى‌باشد نه اين که صرفاً يک وام تلقّى گردد، براى اين که اگر قرار باشد که پيش‌پرداخت بيمه شود بايد يک کرايهٔ پيش‌پرداختى که قابل بيمه شدن است وجود داشته باشد، در حالى که وام اين طور نيست.