کرايه قابل پرداخت در زمان تحويل کالا

پرداخت کرايه و تحويل کالا در بندر تخليه به‌جز مواردى که خلاف اين توافق شود تواماً قابل اجرا هستند. گيرنده بايد، اگر درخواست شود، کرايه را در زمان تحويل کالا بپردازد و نمى‌تواند کرايه را تا تحويل همهٔ محموله پيش خود نگه دارد. پيش شرط حق مالک براى کرايه اين است که او بايد کالا را تحويل داده باشد يا آماده تحويل آن باشد.


آقاى ويلز (Willes) قاضى دادگاه چنين گفته است که:


معيار واقعى براى ايجاد حق بر کرايه حمل اين است که آيا در مقابل کرايهٔ قراردادى که بايد پرداخت شود خدمات تعهّد شده اجرا گرديده است يا نه و طبق حقوق انگليس، على‌القاعده، کرايه با حمل و رسيدن کالا به مقصد و آماده بودن آن براى تحويل به تاجر تحصيل مى‌شود.


گاهى در قرارداد اجاره مقررّ مى‌شوند که مستأجر مجاز است تا در ازاء کسرى کالاى تحويل شده مبلغ معيّنى را از اجاره‌بهاء کشتى کم نمايد.


اگر مدتى براى پرداخت کرايه تعيين شده باشد که کرايه در طول آن مدت بايد پرداخت گردد، مالک کشتى اگر بخواهد کرايه را مطالبه کند بايد براى تحويل کالا در تمام طول اين مدت آماده باشد از اين‌رو در پروندهٔ دوتى و هيلتن (Duthie V Hilton [1868] LR 4 CP 138) بارنامهٔ دريائى مقرر داشته بود که کرايه بايد ظرف ۳ روز از رسيدن کشتى حتى قبل از تحويل بخشى از کالا پرداخت گردد. اما کشتى روز پس از رسيدن به‌طور اتّفاقى دچار حريق شد و غرق آن لازم گرديد بنابراين محموله آن که سيمان بود از نظر تجارى بى‌مصرف شد.


در رأى صادره اجاره‌بهاء کشتى را قابل پرداخت اعلام نکردند.


در مقابل مطالبهٔ کرايه نمى‌توان خسارت به محموله را عنوان کرد. اگر مالک کشتى در بندر مقصد آماده تحويل محموله باشد مى‌تواند تمام اجاره‌بهاء کشتى را مطالبه نمايد. مستأجر و يا گيرنده کالا نمى‌تواند خسارتى را که به کالا وارد شده از کرايه کسر نمايد بلکه در عوض بايد به‌عنوان دعواى مستقلى خسارت را مطالبه کند، مگر اين که علت خسارت به تنهائى يکى از مخاطرات دريائى مستثنى شده باشد که در قرارداد صريحاً قيد شده و يا طبق حقوق عرفى مقررّ گشته باشد.


در پروندهٔ داکين واکسلى (Dakin V Oxley [1864] 10 LT 268) محموله کشتى ذغال‌سنگ بود که طبق قرارداد پس از بارگيرى حمل شد. به‌علت غفلت فرماندهٔ کشتى اين محموله به حدّى خراب شد که ارزش آن کمتر از ارزش کرايه‌اى بود که براى آن مقررّ شده بود. بنابراين مستأجر از گرفتن کالا امتناع کرد و از آن به نفع مالک اعراض نمود.


در رأى صادره مستأجر على‌رغم حادثه فوق مسؤول پرداخت خسارت اعلام شد و مطالبه غرامت دعواى مستقلى فرض شد. (توضيح مترجم: بدين صورت که دو دعوا به‌عنوان دعاوى متقابل هستند که يکى از بابت کرايه از جانب مالک کشتي، و ديگرى از جانب مستأجر بابت مطالبهٔ خسارت مطرح مى‌گردد).


اما بايد گفت که کرايه زمانى قابل پرداخت است که محموله از نظر تجارى ماهيتاً در زمان تحويل به گيرندهٔ آن همان کالائى باشد که بارگيرى شده بود.


مثلاً در پروندهٔ آسفار و بلندل (Asfar V Blundell [1896] 1 QB 123) يک کشتى حامل خرما در رودخانه تايمز غرق شد. اما خرما از آب گرفته شد ولى در وضعيّتى که براى غذاى انسان قابل استفاده نبود و براى گرفتن شيره به‌کار رفت.


دادگاه در رأى خود کرايه را قابل پرداخت ندانست زيرا اعلام کرد که محمولهٔ تحويل شده به منظور تجارى با کالائى که بارگيرى شده بود متفاوت است.


و نيز در پروندهٔ مونته ديسن و ايکروما (Montedison SPA V Icroma SPA The Caspian Sea [1980] 1 Lloyd's Rep، 91)


مستأجرين کالائى را از نوع روغن خام (Bachaquero Crude) ونزوئلائى بارگيرى کردند اما در زمان تحويل به مستأجرين مشخّص شد که روغن حاوى پارافين است مستأجرين از پرداخت کرايه امتناع نمودند.


دادگاه کوئينزبنچ انگليس اعلام کرد که اگر مالک کشتى کالائى را تحويل داده که از نظر تجارى دقيقاً همان اوصافى را شامل باشد که عبارت روغن خام (Bachaquero Crude) در بر دارد کرايه قابل پرداخت است. پرونده جهت تعيين اين موضوع به داوران ارجاع شد.


اگر مالک کشتى کالا را به مقصد تعيين شده حمل نکند استحقاق دريافت هيچ کرايه‌اى را ندارد. اگر محموله در اين راه از بين برود به هر نحوى که باشد کرايه‌اى تعلّق نمى‌گيرد. مخاطرات دريائى استثناء شده تنها مجوّزى براى توجيه عدم تحويل کالا است بدون اين که براى مطالبه کرايه قابل استناد باشد. اگر کشتى قادر به انجام کامل سفر دريائى نباشد، مالک کشتى بايد کالا را با وسايل ديگرى حمل نمايد در غير اين‌صورت ادّعاى خود را نسبت به کرايه از دست مى‌دهد. در پروندهٔ هانتر و پرينسپ (Hunter V Prinsep [1808] 10 East 378) سفر دريائى از هندوراس به لندن بود. شرط شده بود که کرايه در مقابل تحويل صحيح و سالم کالا قابل پرداخت است. کشتى توسّط دشمن توقيف و پس از آزادى سفر خود را مجددّاً آغاز نمود اما به‌علت هواى بد در سنت کينس (St. Kitts) به گِل نشست. بقاياى کشتى و کالاى آن بدون اجازهٔ صاحب کالا به فروش گذاشته شد. بعد از پرداخت دستمزد نجات کشتى فرمانده براى ايجاد موازنه در عايدات حاصل از فروش تقاضاى کرايه نمود.


در رأى صادره گفته شد که گرچه کشتى به علل مخاطرات دريائى مستثنى شده از ادامهٔ سفر باز ماند اما اجازه قابل پرداخت نيست.


لرد الن‌بارو (Ellenborough) در اين پرونده اصول مربوط به پرداخت کرايه را به شرح زير توضيح داد:


مالکين کشتى متعهد هستند کالا را تا مقصد حمل نمايند، مگر اين که به‌علت مخاطرات دريائى يا ساير حوادث غيرقابل اجتناب اين امر ميسر نشود و مستأجر نيز متعهّد است که اگر کالا در مقصد تحويل شد کرايه تعيين شده را بپردازد، اما فقط در آن‌صورت، يعنى با تحويل محموله در مقصد است که او (مستأجر) متعهّد به پرداخت کرايه است. اگر کشتى از اتمام سفر دريائى ناتوان گردد و مالک کشتى کالا را با وسيلهٔ ديگرى به مقصد برساند ممکن است مدّعى استحقاق دريافت همهٔ کرايه باشد. اما اگر به روش فوق محموله را نفرستاد حق هيچ کرايه‌اى را ندارد مگر اين که از فرستادن محموله صرف‌نظر شود يا به طريق ديگرى بر سر موضوع معامله گردد. اگر مالک کشتى کالا را نفرستاد مستأجر بدون پرداخت کرايه حق دارد کالا را تصرف کند.


اگر مالک کشتى به‌علت فعل و يا قصور صاحب کالا نتوانست کالا را به مقصد تعيين شده برساند تمام کرايه قابل پرداخت است. از اين‌رو در پروندهٔ کارگو اکس گالام (Cargo ex Galam [1863] 33 LJPM & A 97) کشتى در سيلى (Scilly) به ساحل نشست و مجبور گرديدند کالا را تخليه و انبار نمايند. مستأجر بندر تخليه را به بندر هامبورگ (Homburg) تغيير داد. اما وام‌دهنده‌اى در قبال کالا (Respondentia bond) که وام او مى‌بايست در فالموث (Falmouth) بازپرداخت مى‌شد از دادگاه حکمى مبنى بر انتقال کالا به لندن و حراج آن گرفت.


در رأى صادره آمده بود که از آنجائى که مالک کشتى از قصد خود مبنى بر اتمام سفر دريائى منصرف نشده بود ولى توسّط حکم دادگاه از انجام کامل سفر دريائى ممنوع شده بود که اين هم به‌علت تقصير صاحب کالا بوده است بنابراين مالک کشتى استحقاق دريافت کرايه را دارد.


مادامى‌که محموله تحويل شده باشد مالک کشتى استحقاق مطالبهٔ کرايه را دارد. اگرچه کشتى بيش از ميزان معمول بارگيرى کرده و موجب نقض قانون ۱۹۳۲ کشتى‌رانى تجارى (معاهده‌هاى ايمنى و خط شاهين) شده باشد.


اگر کشتى انحراف غيرموجّه از مسير قرارداد داشته باشد، اجاره به نرخ قراردادى پرداخت نمى‌گردد. اما اگر کالا سالم تحويل گردد وى (يعنى مالک کشتي) مى‌تواند اجرت معقولى بر اساس استحقاق (Quantum meruit) مطالبه نمايد.


چنانکه در يک مورد که قرارداد اجاره به‌علت بسته شدن کانال سوئز منتفى و غيرقابل اجراء گرديد، مالک کشتى مجاز شد تا اجرت معقولى بابت سالم رسانيدن کالا به مقصد از طريق دماغهٔ اميدنيک (Cape Of Good Hope) مطالبه نمايد اما نتوانست کرايه قراردادى را دريافت کند.