اجاره در هنگام تحويل کالا و به ميزانى که واقعاً تحويل شده است قابل پرداخت است مگر اين که خلاف آن شرط شود. گاهى در بعضى قراردادها بدون در نظر گرفتن ميزان کالا، مبلغ مقطوعى به‌عنوان کرايه با توافق طرفين تعيين مى‌گردد. گاهى در قرارداد شرط مى‌شود که اجاره از پيش، پرداخت شود. در مواردى هم کرايه به نسبت قابل پرداخت است. اگر گيرنده کالا آن را تحويل نگيرد ممکن است مالک کشتى استحقاق دريافت کرايه بازگرداندن آن را هم پيدا کند. هم‌چنين اگر مستأجر از ظرفيّت کامل کشتى استفاده نکند خسارت فضاى استفاده نشده را از وى مطالبه مى‌نمايند.

کرايه برگشت دادن کالا (Back Freight)

گاهى تحويل معمولى کالا در بندر مقصد به عللى که خارح از کنترل فرمانده است مانند قصور صاحب کالا در تحويل گرفتن آن ممکن نمى‌شود در اين‌گونه موارد با توجه منافع صاحبان کالا فرمانده مى‌تواند و بايد محموله را يا تخليه کند يا به حمل آن ادامه دهد و يا به کشتى ديگر انتقال دهد، البته هر کدام را که به نظر مى‌رسد بهترين است انجام دهد. در اين‌صورت مالک کشتى از صاحبان کالا هزينه‌اى را که بابت اين ‌کار متحمل شود به‌عنوان کرايه برگشت مطالبه مى‌کند.


در پروندهٔ کارگو اکس ارگوس (Cargo ex Argos [1873] 42 Ly Adn 49) محمولهٔ نفتى توسّط فرستنده آن در يک کشتى براى سفر از لندن به بندر لوهاور (Le Havre) بارگيرى شد. وقتى کشتى به بندر مذکور رسيد به دستور مقامات بندر به‌علت وجود مقادير زيادى مهمّات جنگى در بندر فرمانده کشتى مجبور شد تا کشتى را از اسکله بيرون ببرد. فرمانده سعى نمود تا بار را در يکى از بنادر مجاور تخليه نمايد اما بالاخره تصميم گرفت که بهتر است محموله را به لندن برگرداند.


در رأى صادره استحقاق مالک کشتى براى دريافت کرايه برگشت تائيد شد زيرا در شرايط فوق فرمانده چنان رفتارى را با محموله نموده بود که به نظر وى بهترين و در جهت حفظ منافع فرستندهٔ کالا بوده است.

کرايه فضاى استفاده نشده (Dead Freight)

وقتى‌که مستأجر نتواند قرارداد را از جهت تهيهٔ بار به اندازه ظرفيّت کشتى اجراء نمايد مالک کشتى دليل خوبى براى اقامهٔ دعوا در مورد کرايهٔ فضاى استفاده نشده يعنى ادّعاى خسارت را دارد.


دعواى کرايه فضاى استفاده نشده يک مطالبهٔ خسارت براى تخلّف از قرارداد مى‌باشد. مالک کشتى در صورتى‌که مستأجر از بارگيرى کشتى تا حدّ ظرفيت کشتى کوتاهى نمايد موظف است به منظور کاهش اين خسارت کالاهاى ديگرى را براى بارگيرى تهيّه کند مشروط بر اين که در انجام اين امر معقولانه رفتار نمايد از اين نکته چنين استنباط مى‌شود که مالک کشتى بايد ضمناً اين اختيار را داشته باشد که سفر دريائى را تا مدت زمان معقول و لازمى براى بارگيرى کالاهاى ديگر جهت تکميل ظرفيّت کشتى به تأخير بيندازد.

کرايه نسبى (Prorata)

گاهى کرايه به نسبت قابل پرداخت است بدين صورت‌که به نسبت انحام بخشى از سفر دريائى و يا به نسبت تحويل بخشى از کالا پرداخت مى‌شود.


وقتى‌که شواهد به حدّ کافى حکايت از اين دارد که تحويل در بندر بين راهى به منزلهٔ قبول اجراء قسمتى از قرارداد است، قانوناً اين تعهد استنباط مى‌گردد که پرداخت کرايه به نسبت سفر دريائى انجام شده صورت مى‌گيرد.


براى تحققّ تعهد به پرداخت کرايه نسبي، تاجر بايد واقعاً اين اختيار را داشته باشد که از کشتى بخواهد تا کالاى او را به بندر مقصد انتقال دهد. و در انتخاب خود مى‌بايست واقعاً مخيّر باشد. بنابراين، تعهد به پرداخت کرايهٔ نسبي، در صورتى‌‌که فرمانده اصرار دارد که محموله را در يک بندر بين راهى رها کند و مستأجر آن را بپذيرد استنباط نمى‌گردد يا هرگاه فرمانده چنين صلاح دانسته باشد که کالا را در جهت منافع صاحبان آن به فروش برساند و عايدات فروش را به صاحبان کالا بدهد قبول اين عايدات از طرف صاحبان کالا حکايت از تعهد فوق ندارد.


نتيجه اين مى‌شود که کرايه نسبى وقتى قابل پرداخت است که مالک کشتى توانائى و تمايل به حمل محموله تا مقصد را داشته باشد.


مثلاً در پروندهٔ فيربوم و چپمن (Vierboom V Chapman [1844] 13 LJ Exch 384) محموله برنج مى‌بايست در رتردام تحويل مى‌شد. در حين سفر دريائى مقدارى از آن به آب دريا انداخته شد و بقيه را در جزيرهٔ موريس (Mauritius) به فروش رساندند.


در رأى صادره آمد که به‌علت اين که مالک کشتى نتوانسته بود محموله را در رتردام تحويل دهد هيچ نوع موافقتى در خصوص کرايه نسبى نمى‌توان استنباط کرد.


هم‌چنين در پروندهٔ سنت اينوچ و فسفات ماينينگ (St. Enoch Shipping Co. Ltd. V Phosphate Mining Co. [1916] 2 KB 624) يک کشتى در سفرى از تامپا (Tampa) به هامبورگ بود. در ۳ اوت ۱۹۱۴ نيروى دريائى به آن اخطار داد تا به يک بندر انگليس برود. روز بعد به‌علت وقوع جنگ رفتن به هامبورگ براى آن غيرممکن گشت. بنابراين محموله خودش را در رانکورن (Runcorn) تخليه کرد و مالکين کشتى در آنجا مطالبه کرايه نسبى نمودند.


دادگاه رأى داد که نظر به اين که سفر دريائى به اتمام نرسيده بود و اين که از رابطه طرفين هيچ‌گونه قرارداد جديدى که به کشتى اجازه دهد محموله را به جاى هامبورگ در رانکورن (Runcorn) تخليه نمايد استنباط نمى‌شود بنابراين هيچ کرايه‌اى قابل پرداخت نمى‌باشد.


گاهى صراحتاً صاحب کالا از کشتى مى‌خواهد که محموله را در يک بندر بين راهى تحويل دهد در اين صورت کرايه قابل پرداخت است.


در پروندهٔ کريستى و رو (Chiristy V Row [1808] 1 Taunt 300) مقدارى ذغال‌سنگ براى هامبورگ بارگيرى شد. به‌علت حضور ارتش فرانسه رسيدن به هامبورگ خطرناک بود، صاحبان کالا تقاضاى تحويل بار را در يکى از بنادر بين راهى نمودند. قسمتى از کالا در اين بندر تخليه شد ولى به کشتى دستور داده شد تا بندر را ترک نمايد. صاحبان کالا از پرداخت کرايه امتناع نمودند.


در رأى صادره مستأجرين به پرداخت تمام کرايه کالاى تحويل داده شده مجبور شدند زيرا قبول تحويل کالا در بندر بين راهى حاصل توافق ديدى بود که جانشين قرارداد اصلى شد.