فرستنده کالا

اساساً مسؤوليّت پرداخت کرايهٔ منظور شده در بارنامهٔ دريائى به عهدهٔ فرستندهٔ کالا است مگر اين که او صرفاً به‌عنوان نماينده عمل کرده باشد و در زمان مقررّ اين مسئله را روشن کرده باشد.


فرستنده کالا با فرستادن آن تلويحاً موافقت مى‌نمايد که کرايه آنها را بپردازد. او از اين تعهّد در موارد زير مى‌تواند معاف گردد:


۱. در صورتى‌که مالک کشتى به گيرندهٔ کالا اعتبار بدهد. بنابراين اگر فرمانده کشتى براى رعايت حال خود از گيرندهٔ کالائى که خواسته کرايه را نقداً بپردازد براتى قبول نمايد فرستنده کالا از پرداخت کرايه معاف مى‌شود.


۲. با تحويل بارنامهٔ دريائى پشت‌نويسى شده که در آن شرط معافيّت فرستنده از پرداخت کرايه درج شده باشد در صورتى‌که مالک يا نمايندهٔ او در آن وقت از وجود چنين شرطى مطلع باشند. قانون ۱۸۵۵ بارنامهٔ دريائى در بخش ۲ صريحاً به مالک کشتى اين حق را مى‌دهد که از فرستندهٔ اصلى کالا کرايه را مطالبه نمايد بنابراين مالک کشتى مى‌تواند به انتخاب خود از هر يک از دارنده بارنامهٔ دريائى يا فرستندهٔ کالا کرايه را مطالبه نمايد.

گيرنده کالا يا دارندهٔ بارنامهٔ دريائى ظهرنويسى شده

بارنامهٔ دريائى معمولاً داراى شرطى است که تحويل کالا را به گيرنده و يا نماينده او مشروط به پرداخت کرايه مى‌کند. فرمانده کشتى مى‌تواند از تحويل کالا تا پرداخت کرايه امتناع نمايد. به صرف تحويل کالا مسؤوليّت حقوقى براى تحويل گيرندهٔ کالا از جهت پرداخت کرايه ايجاد نمى‌شود. اما اين امر دليلى بر تعهّد ضمنى بر انجام اين‌ کار است. عرف متداول تجارى و حتى معاملات قبلى بين طرفين قرارداد مى‌تواند به‌عنوان دليل بر اين‌گونه قرارداد ضمنى باشد.


بخش اول قانون ۱۸۵۵ بارنامهٔ دريائى مسؤوليت پرداخت کرايه را وقتى که کالا در کشتى استيجارى بارگيرى شده باشد بر همه گيرندگان کالا يا دارندگان بارنامهٔ دريائى ظهرنويسى شده و کسانى که مالکيّت کالا به آنان منتقل مى‌شود تحميل نموده است بارنامه‌هاى دريائى در مورد کشتى اجاره‌اى اغلب شامل شرطى هستند که مى‌گويد: کرايه و ديگر شروط طبق قرارداد اجاره است.


اما اين شرط شامل مقررّات مغاير با بارنامهٔ دريائى و نيز آن مقررّاتى که مؤثر در حقوق گيرندهٔ کالا مبنى بر تحويل گرفتن نباشد نمى‌گردد. بنابراين اگر مبلغ معينى در بارنامهٔ دريائى به‌عنوان کرايه قابل پرداخت تعيين شده باشد اين شرط با اشاره کلّى در بارنامه به قرارداد اجاره آن چنان‌که در بالا ذکر شد قابل تغيير نيست.

فروشنده‌اى که از ادامهٔ حمل کالا جلوگيرى مى‌کند

فروشنده‌اى که کالا را در حين حمل متوقّف مى‌کند مسؤول پرداخت کرايهٔ کالائى خواهد بود که بايد به خريدار تحويل شود. اگر از پرداخت کرايه امتناع نمايد در اين‌صورت مسؤول پرداخت خسارات به مالک کشتى براى مبلغ کرايه مى‌باشد. اما او با متوقّف کردن حمل کالا طرف قرارداد اجارهٔ کشتى محسوب نمى‌شود.

مستأجر

در قرارداد اجاره کشتي، مستأجر نخستين مسؤول پرداخت کرايه است. و هرگاه او کشتى را به اجارهٔ شخص ديگرى داده باشد که کالا را طبق بارنامه‌اى با کرايه‌اى مشابه حمل نمايد موجب برائت وى از مسؤوليّت پرداخت کرايه نخواهد بود. حتى اگر مالک کشتى کالا را تحويل چنين شخصى (مستأجر دوم) بدهد بدون اين که اصرارى بر دريافت کرايه از او بکند، مالک کشتى باز هم مى‌تواند کرايه را از مستأجر اصلى مطالبه نمايد.


در مواردى که مستأجر صرفاً نماينده و واسطه است تا کشتى را با کالاهاى اشخاص ديگر پُر کند، مسؤوليّت او پس از بارگيرى کالا خاتمه مى‌يابد، اين امر با درج شرط خاتمه مسؤوليت (Cesser Clause) در قرارداد اجاره و دادن حق حبس کالا به مالک کشتى براى کرايه محموله و ساير مطالبات براساس قرارداد اجاره تحقق مى‌يابد.


با اين‌حال به نظر مى‌رسد که وجود شرط خاتمهٔ مسؤوليّت (Cesser Clause) در قرارداد اجاره موجب نمى‌شود که مستأجرى که خود فرستنده کالا نيز بوده و به همين عنوان عليه او اقامهٔ دعوا شده است از مسؤوليّت پرداخت کرايه مندرج در بارنامهٔ دريائى برائت حاصل کند حتى اگر در بارنامهٔ دريائى عبارت طبق قرارداد اجاره قيد شده باشد زيرا شرط خاتمهٔ مسؤوليّت فقط مستأجرين را به‌عنوان مستأجر حمايت مى‌کند نه فرستندگان کالا را به‌عنوان فرستندهٔ کالا.