اين که کرايه به چه کسى بايد پرداخت شود به مفادّ شرايط مندرج در قرارداد بستگى دارد و نيز به معاملات بعدى که در اين زمينه صورت گرفته باشد مانند حوالهٔ کرايه و يا رهن کشتي. بنابراين کرايه به افراد زير ممکن است قابل پرداخت باشد:

مالک کشتى

على‌القاعده در درجهٔ اول مالک کشتى طبق قرارداد معمولى اجاره کشتى يا طبق بارنامه دريائى استحقاق دريافت کرايه را دارد.

فرمانده کشتى

حتى در موردى که قرارداد بين فرمانده کشتى و گيرنده کالا منعقد نشده بود چنين رأى داده شد که فرمانده مى‌تواند براساس تعهّد ضمنى گيرنده کالا در مورد پرداخت کرايه، با توجه به اجازهٔ خروج کالا از يد تصرف خود قبل از پرداخت کرايه دعوائى را عليه گيرندهٔ کالا اقامه نمايد با اين ‌حال اگر فرمانده بارنامه را صرفاً به‌عنوان نمايندهٔ مالک کشتى امضاء نموده باشد نمى‌تواند براى کرايه اقامهٔ دعوى نمايد.

شخص ثالث

ممکن است طبق قرارداد کرايه به شخص ثالثى قابل پرداخت شود. پرداخت کرايه به چنين شخصي، فرستندهٔ کالا را از دعواى پرداخت کرايه محافظت مى‌نمايد.

مستأجر

اگر قرارداد اجاره از نوع لخت و يا دربست (Demise) باشد مستأجر حق اقامهٔ دعوى براى کرايه دارد زيرا مالک در اين‌حال طرف قرارداد بارنامه دريائى نيست. اما اگر قرارداد اجاره فقط براى اجاره کردن کشتى باشد و بارنامه‌هاى دريائى شامل محموله‌هائى باشد که توسط اشخاص ثالث ارسال گرديده و توسط فرمانده امضاء شده باشد اين حکم جارى نمى‌شود.

منتقل‌اليه کرايه (يا کشتى)

حق کرايه کشتى متعلّق به مالک همان کشتى است که آن را تحصيل مى‌نمايد بنابراين انتقال يک سهم از يک کشتى موجب انتقال کرايهٔ مندرج در قرارداد اجاره به مقدار همان سهم بدون نياز به ذکر عبارت کرايه در قرارداد انتقال مى‌گردد. هم‌چنين برابر همين اصل در تسويه حساب انتقال کرايه‌اى که تحصيل مى‌شود معتبر است.

مرتهن (يا رهن گيرندهٔ کشتى)

مرتهن حقى بر کرايه به‌دست نمى‌آورد مگر اين که واقعاً يا قانوناً متصرف کشتى شده باشد، که در اين‌صورت هم استحقاق دريافت کل کرايه‌اى را که کشتى در حال تحصيل آن است دارد و هم استحقاق دريافت کرايه‌اى را که کشتى پس از به‌وجود آمدن آن چنان تصرّفى کسب مى‌کند.


در برابر اين حالت بايد از حالتى ذکر کرد که در اثر فروش کشتى يا فروش سهمى از آن پيش مى‌آيد، زيرا خريدار يک کشتى استحقاق کرايه عايد شده و نيز منافع کشتى را از زمان انتقال مالکيّت کشتى و تحويل کشتى دارد.


اگر مالک کشتى بعداً کشتى را به رهن بگذارد و رهن گيرنده از انتقال قبلى بى‌خبر باشد در اين‌صورت مرتهن براى مطالبهٔ کرايه از نظر حقوقى در وضعيّت بهترى از انتقال گيرنده خواهد بود.