حقّ ممتاز (عينى) دريائى براى حبس

حقوق ممتاز دريانوردى براى حبس وضعى متفاوت از موارد فوق دارد و به‌صورت ديگرى اعمال مى‌شود. يکى از اين حقوق ممتاز دريائى حقّ تقدم اقامه دعوا نسبت به يک کشتي، يا محمولهٔ آن، يا هر يک از اينها به علاوه کرايه است به مناسبت خدمات انجام گرفته براى آنها يا صدمهٔ وارد شده از آنها. حق ممتاز دريائى نسبت به يک کشتى متعلّق به يک دولت خارجى يا يک کشتى که از جانب يک دولت مستقل اجباراً به منظور منافع عمومى تصرّف و به‌کار گرفته شده باشد، وجود ندارد. اما اگر کشتى دولت خارجى به نجات معمولى مشغول باشد از چنين مصونيّتى برخوردار نمى‌گردد.


هم‌چنين حقّ ممتاز دريائى همراه شييء که به آن تعلق گرفته است (اعم از کشتي، کالا يا کرايه) سفر مى‌کند بدون توجه به اين که آن شييء به دست چه کسى منتقل شود. اين حق به هيچ وجه به تملّک و تصرف بستگى ندارد، برخلاف ساير حق حبس‌هائى که در بالا گفته شد. از لحظه‌اى که ادّعا يا امتياز به آن تعلّق مى‌گيرد بنياد اين حق نهاده مى‌شود و وقتى که با دعواى حقوقى عليه آن شييء (In rem) تحقق مى‌يابد به زمانى بر مى‌گردد که ابتدا در آن زمان به آن تعلّق گرفته بود. ديگران آنکه حق ممتاز دريائى حتى اگر تنها توسط يک دادگاه خارجى هم اعلام شود برقرار مى‌گردد و مؤثّر باقى مى‌ماند.


عمده حقوق ممتاز دريائى که در حقوق انگليس به رسميّت شناخته شده است مربوط به موارد زير است: هزينه‌هائى که فرمانده پرداخت کرده است، هزينهٔ نجات کشتي، دستمزد کارگران و خساراتى که کشتى به يک کشتى ديگر يا به اموال در اثر عدم مهارت يا غفلت در دريانوردى وارد نموده باشد.


اگر حقوق ممتاز دريائى به مالى تعلّق بگيرد و صاحب آن مال نتواند آن را به نحو مقتضى از حبس خارج کند با اقدامات قضايى عليه آن شييء (In rem) مى‌توان آن را تأمين کرد و اگر لازم شود دادگاه حکم فروش شييء مورد نظر را صادر خواهد نمود.


حقوق ممتاز دريائى ناشى از امور غير قراردادى (يعنى حق ناشى از خسارتى که آن شيء وارد کرده است) معمولاً بر حقوق ممتاز دريائى ناشى از امور قراردادى (مانند قرارداد گروگذارى کشتى يا محموله و يا هزينه نجات کشتي) از ارجحيت و تقدم برخوردار است. زيرا فرد خسارت ديده فاقد اختيار بوده است اما آنهائى که خدماتى را انجام مى‌دهند خطر دعاوى متعلقه بعدى را تقبّل نموده‌اند. اما حق ممتاز نجات‌دهندگان بعد بر حق ممتاز ناشى از خسارت قبل برترى دارد زيرا اين نجات‌دهندگان بعدى بوده‌اند که اموال را به نفع صاحبان حق ممتاز قبل از خود حفظ نموده‌اند.


اگر بيش از يک حق ممتاز دريائى ناشى شده از امور غير قراردادى وجود داشته باشد به نظر مى‌رسد که اگر الف قبل از اينکه ب طرح دعوى نمايد حکم گرفته باشد بر ب اولويت دارد اما صرف نظر از اين مورد، چندين ادّعا (از اين نوع) در يک طبقه مساوى با هم قرار مى‌گيرند.


در مورد حقوق ممتاز ناشى از قرارداد، اولويّت آنها نسبت به يکديگر به عوامل مختلفى بستگى دارد که نمى‌توان به‌طور مفصل در اينجا بررسى کرد. يک اصل کلى را بايد يادآورى نمود که اگر يک حق ممتاز ناشى از قرارداد به نفع A ايجاد شده باشد و B با ارائه خدماتى (مانند نجات کشتي) که حق ممتاز به آن تعلّق مى‌گيرد، مال تأمين شده را از تلف شدن حفظ نمايد در اين‌صورت B بر A اولويّت خواهد داشت. اين اصل در موارد نجات کشتي، پولى که با گرو گذاشتن کشتى اخذ شده باشد، و حق حبس دستمزد کارکنان کشتي، قابل اعمال است و همه اين موارد بر ساير مطالبات اولويّت دارند و بين خود برعکس ترتيب تعلق طبقه‌بندى مى‌شوند. يعنى آن که آخر رخ داده بر آنکه در ابتدا پيدا شده تقدم دارد.


در بعضى موارد حقّ قانونى براى توقيف کشتى وجود دارد به‌عنوان مثال، اگر ادعائى در رابطه با نجات کشتى و يا يدک کشيدن آن باشد، يا در مواردى که براى حرکت کشتى و نگهدارى آن موادّ غذائى و يا جنس فراهم شده، يا نسبت به مالکيت کشتى اختلاف وجود داشته باشد، يا دعوائى توسط فرمانده و يا ملوانان کشتى براى دستمزد گذشته طرح شود دادگاه ممکن است تا تعيين تکليف اختلاف، کشتى را و يا يکى از کشتى‌هاى مالک آن کشتى را توقيف نمايد.


هدف از توقيف کشتي، البته، جلوگيرى از گريختن آن و تأمين حضور کشتى است. اين حق اگرچه بعضى وقت‌ها به‌عنوان حق ممتاز توصيف مى‌شود اما اگر بخواهيم دقيق‌تر بگوئيم منتهى به حق حبس نمى‌گردد. بايد يادآورى کرد که هر حق ممتاز دريائى که در زمان توقيف کشتى به آن تعلق داشته بر دعوائى که کشتى به خاطر آن توقيف شده است اولويت دارد.