حقّ حبس در حقوق عرفى (Common Law)

حق حبس کالا براى مالک کشتى

در حقوق عرفى مالک کشتى حقّ حبس تملّکى محموله را در قبال کرايه (اما نه کرايهٔ فضاى استفاده نشده، و نه کرايهٔ پيش‌پرداخت، و نه کرايه قابل پرداخت پس از تحويل کالا) و در قبال سهميّهٔ خسارت مشترک که صاحب کالا بايد بپردازد و در قبال پول‌هائى که براى حفاظت از کالا هزينه نموده است، دارد.


مالک کشتى مى‌تواند هر کار موجّهى را براى تحقق هر يک از اين حقوق حبس انجام دهد و بايد توجه داشت که اين حقوق، حق حبس تملّکى است يعنى اين حقوق را در صورتى مى‌توان اعمال کرد که تملّک محموله عملاً تحقق يابد يا بر حسب دستور (مثلاً در يک انبار قانوني) حفظ شود. او مى‌تواند، البته، از اين حق در قبال کرايه چشم‌پوشى نمايد. از طرف ديگر مى‌تواند از اين حق براى تصرّف همهٔ کالاهاى فرستاده شده براى يک شخص واحد در همان سفر استفاده کند حتى اگر طبق بارنامه‌هاى مختلف فرستاده شده باشند اما نمى‌تواند براى تصرّف محمولهٔ سفرهاى ديگر که با قراردادهاى ديگرى ارسال شده‌اند اين حق را اعمال نمايد. ديگر اين که حق حبس در قوانين عرفى در قبال کرايه قابل رد نيست مگر اين که مفادّ قرارداد مغاير با آن باشد.


وقتى‌که کرايه قابل پرداخت در زمان تحويل کالا باشد، حقّ حبس براى آن متصور است اعم از اين که در قرارداد آمده باشد يا نه. اما اگر کرايه قابل پرداخت به صورتى غير از زمان تحويل باشد حق حبس براى آن متصوّر نيست مگر اين که صريحاً در قرارداد به آن اشاره شده باشد مثلاً در پروندهٔ تامواکو و سيمپسون (Tamvaco V Simpson [1866] LR 1 CP 363) نصف کرايه به موجب براتى به تاريخ ۳ ماه بعد از تاريخ امضاء بارنامهٔ دريائى قابل پرداخت گرديد. وقتى که کشتى به بندر تخليه رسيد هنوز موعد سررسيد برات فرا نرسيده بود.


در رأى صادره آمد که اگرچه فرستنده معسّر واقع شده است براى اين بخش از کرايه حق حبس وجود ندارد.


طبق قوانين عرفى حقّ حبس تنها با نگه داشتن کالا در نزد خود قابل اجراء مى‌باشد. مالک کشتى اختيارى براى فروش آن به منظور تأمين کرايه را ندارد. اما قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى در بخش ۴۹۷ به مالک حق فروش محموله را پس از آن که کالا ۹۰ روز در انبار ماند و کرايه و هزينه‌هاى کالا در اين مدت پرداخت نگرديد اعطاء کرده است و در مورد کالاهاى فاسد شدنى ممکن است حق فروش زودتر اعمال شود.

حق حبس کالا براى کارگزار بارگيرى (واسطه يا دلاّل)

در قبال هزينه‌هائى که واسطه (دلال) براى ترتيب دادن حمل بار متحمّل مى‌شود، در حقوق عرفى براى او حق حبس کالا براساس بارنامهٔ دريائى وجود دارد. اگر قبل از رسيدن محموله به مقصد حق وى تأمين نشود او ممکن است محموله را به مبداء برگرداند تا حقّ حبس خود را اعمال کند و در اين رابطه هيچ‌گونه مسؤوليّتى متوجه وى نخواهد بود.


از طرف ديگر، به‌جاى اين که دلال صرفاً طبق بارنامهٔ دريائى ترتيب حمل بار را بدهد اگر واسطهٔ تنظيم قرارداد بوده باشد و حق دلالى او موکول به اجراء قرارداد اجاره باشد، در اين‌صورت حق حبس براى او متصوّر نيست، و نمى‌تواند براى عدم پرداخت حقّ دلالى فوق عملى را در رابطه با قرارداد اجاره بکند زيرا وى طرف قرارداد نمى‌باشد. اين مشکل مى‌تواند با تعقيب مالک کشتى توسّط مستأجر حل شود که در اينجا مستأجر به‌عنوان امين واسطه عمل مى‌نمايد.