مقررّات گويائى به‌عنوان راهنماى دادگاه‌ها براى تفسير قرارداد اجاره کشتى و بارنامهٔ دريائى وجود دارد. گاهى نظام خاص حقوقى که حاکم بر قرارداد است بايد معيّن شود و اين محل تعارض قوانين است.
دلايل قابل پذيرش
هرگاه قرارداد به‌صورت نوشته باشد قاعدهٔ کلى اين است که دلايل شفاهى نمى‌تواند به آن قرارداد چيزى اضافه يا در آن تغيير ايجاد و يا آن را رد نمايد. با اين‌حال فرضى متصور است که طرفين قرارداد تجارى که وارد قرارداد مى‌شوند رسوم و عادات آن نوعِ خاص تجارت يا رسوم محلّى را در نظر مى‌گيرند يعنى رسوم و عاداتى که معقول، معيّن و مشهود باشد. اين فرضيه در صورتى قابل رد است که نشان داده شود مقصود طرفين استثناء نمودن عرف بوده و مؤثّرترين راه اثبات اين امر اين است که نشان داده شود شروط صريح قرارداد نافى رسومى است که سعى مى‌شود به قرارداد ارتباط داده شود.
از پروندهٔ آ اس ساميلينگ و گرين ايمپوترز (A/S Sameilling V Grain Importers (Eire) Ltd. [1952] 2 A 11 ER 315)در قرارداد اجاره آمده بود که براى تخليّه محمولهٔ غله، متصدّيان تخليّه از طرف مالکين بايد به‌کار گرفته شوند. عرف بندر تخليّه چنين بود که دريافت‌کننده کالا حق داشت محموله غلّه را قبل از تخليّه داخل گونى بريزد و مالکين کشتى را تا نصف هزينهٔ اين امر بدهکار نمايد.
اظهارنظر شد که: اين عرف مغايرتى با شرط صريح فوق در قرارداد اجاره ندارد.
براى اين که آن عرف مستثنى شود بايد آن‌چنان باشد که اگر آن عرف در قرارداد به‌صورت کتبى آورده شود موجب تعارض و تضادّ مفاد قرارداد شود و اجراى قرارداد را غيرعملى نمايد. بنابراين در حالى که آن عرف ممکن است روش اجراى قرارداد را تنظيم کند نبايد طورى باشد که خصلت و ماهيّت ذاتى قرارداد را عوض نمايد. در بارنامهٔ دريائى قابليّت اعمال رسم تجارى از قرارداد اجاره کشتى سهل‌تر است. در حالى که قرارداد اجاره يک قرارداد است و بارنامه دريائى صرفاً پيش‌نويس قرارداد است.
اگر در قرارداد لغاتى وجود داشته باشد که در زمينهٔ خود داراى بيش از يک معنى باشد و ادّعا شود که طرفين در مذاکرات خود تنها يکى از دو معنى را درنظر داشته‌اند، در اين‌صورت دادگاه مجاز است تا شواهد خارجى مورد ادعا را مورد بررّسى قرار داده اين مسئله را احراز نمايد که آيا طرفين لغات را تنها به يک معنى به‌کار برده‌اند چنان‌که برحسب قصد مشترک خود در عمل معناى لغوى که خود موردنظر داشته‌اند به لغات داده‌اند يا نه. از اين‌رو در پروندهٔ پارتن تيدراى و اسکارسديل (.Partenteederei Ms Karen Oltmann V Scarsdale Shipping Co. Ltd، The Karen Oltmoann [1976] 2 Lloyd's Rep 708) يک کشتى براى ۲ سال و ۱۴ روز کمتر و يا بيشتر اجاره شده بود. شرطى در قرارداد آمده يود حاکى از اين که مستأجرين مخير هستند که کشتى را پس از ۱۲ ماه مشروط بر اين که سه ماه قبل از آن اطلاع دهند پس بدهند. مالکين کشتى مدعى شدند که عبارت پس از ۱۲ ماه اين معنى را مى‌دهد که در روز بعد از انقضاء ۱۲ ماه بايد کشتى تحويل داده شود (يعنى به محض اتمام ۱۲ ماه) اما مستأجرين مدّعى بودند که پس از ۱۲ ماه به معنى هر زمانى بعد از انقضاء ۱۲ ماه است که مستأجرين خواستند کشتى را پس بدهند.
رأى داده شد که: تماس‌هاى تلکسى قبل از قرارداد نشان مى‌دهد که اعتراض مالکين کشتى قابل حمايت است. (يعنى گفته آنها درست است).
تعارض قوانين
طرفين قرارداد اجاره کشتى و يا بارنامه دريائى اغلب در کشورهاى مختلفى سکونت دارند و نيز جائى که قرارداد بايد اجرا شود متفاوت از محل انعقاد آن است. پس اين مسئله اهميت دارد که قانون کدام کشور حاکم بر قرارداد خاصى است. لرد آتکين (Atkin) مقررات مربوط به احراز قانون حاکم بر قرارداد را چنين توضيح مى‌دهد:
اصول حقوقى که راهنماى دادگاه انگليس در خصوص تعيين قانون حاکم بر قرارداد مى‌باشند هم‌اکنون به‌خوبى شناخته شده‌اند. قانون حاکم قانونى است که موردنظر طرفين مى‌باشد. قصد طرفين از قصد ابراز شده در قرارداد قابل استنباط بوده و قاطع خواهد بود. اگر قصد طرفين در قرارداد تصريح نشده باشد دادگاه آن را از متن و عبارات قرارداد و شرايطى که آن را احاطه نموده است احراز مى‌نمايد. براى رسيدن به چنين هدفي، دادگاه با استفاده از شرايط و شواهد ظاهر قضيّه و گاهى واقع قضيه قصد طرفين را مبنى بر تعيين قانون خاصى به‌عنوان قانون حاکم استنباط مى‌کند مثلاً کشورى که در آنجا قرارداد منعقد شده و يا بايد قرارداد اجرا شود و اگر قرارداد مربوط به اموال غيرمنقول باشد کشور محلّ استقرار آن يا کشور صاحب پرچم کشتى که کالا را حمل مى‌کند. اما همه اينها قصد و ارادهٔ ظاهرى را بيان مى‌کند و همه اينها قابل انکار با مستندات معارض است اگرچه پيداکردن چنين مستنداتى مشکل باشد.
هم‌چنين در پرونده‌اى که در مجلس اعيان انگليس دربارهٔ آن اتّخاذ تصميم شد، گفته شد که قانون حاکم بر قرارداد قانونى است که قرارداد به آن اشاره مى‌کند و يا مذاکرات و خود قرارداد ارتباط نزديک و واقعى با آن قانون دارد.
در پروندهٔ ديگرى لرد رايت (Wright) هنگام صدور رأى شوراى محرمانه (Privy Council) تأکيد کرد که قانون حاکم بر قرارداد به قصد و ارادهٔ طرفين در هر مورد و به ملاحظه و بررّسى کل قرارداد و شرايط و وضعيّت طرفين و کلّاً همهٔ واقعيّت‌هائى که قرارداد را احاطه مى‌کنند بستگى دارد.
آقاى لرد آتکين در پرونده‌هاى مربوط به قراردادهاى حمل دريائى کالا به قواعدى اشاره مى‌کند که قانون کشور صاحب پرچم کشتى (آن قواعد را) اعمال مى‌نمايد.
در پروندهٔ لويدز و گيبرت (Lloyd's V. Guibert [1865] LR 1 QB 115) يک کشتى فرانسوى توسّط يک انگليسى در هند غربى دانمارک (Danish west indies) براى انجام سفرى از هائيتى به ليورپول اجاره شد. کشتى در يکى از بنادر پرتقال جهت تعمير گذاشته شد. فرمانده مجبور گرديد تا جهت تأمين هزينهٔ تعمير، کشتى را وثيقه وام قرار دهد. از آنجائى‌که ارزش کشتى و کرايه بار آن کافى براى بازپرداخت وام فوق نبود کسرى از کالا تأمين گرديد. خواهان، يعنى مالک کالا، از مالک کشتى تقاضاى پرداخت غرامت کرد. طبق قانون دانمارک، پرتقال و انگليس، برخلاف قانون فرانسه، مالک کالا مستحقّ دريافت غرامت بود.
دادگاه رأى داد که: اختيارات فرمانده کشتى توسّط قانون صاحب پرچم (يعنى فرانسه) محدود شده پس مالک کالا مستحقّ دريافت غرامت نمى‌باشد.
با اين‌حال، ظاهراً قاعدهٔ قانون کشور صاحب پرچم مؤخر بر قاعدهٔ قصد مشترک طرفين است که ممکن است صريحاً ذکر شده، و يا تلويحاً از شرايط پرونده به دست آيد.
بنابراين در پروندهٔ اندستريز (The industrie [1894] P 58) تجّار لندن قرارداد اجاره کشتى را در لندن با يک واسطه انگليسى براى حمل برنج از هند به انگلستان توسط يک کشتى آلمانى که پرچم آلمان را برافراشته بود متعقد نمودند. قرارداد اجاره بر روى فرم‌هاى انگليسى قرارداد اجاره تنظيم شد که اين فرم عباراتى مختص به حقوق انگليس داشت و شرط شده بود که کرايه محموله به ليره استرلينگ قابل پرداخت باشد.
رأى داده شد که انتخاب کلى اصطلاحات قانون انگليس در قرارداد و اين که قرارداد بين دو شرکت انگليسى در لندن بوده همگى دلالت بر اين دارد که قصد طرفين انعقاد يک قرارداد طبق قانون انگليس بوده است.
در خصوص تعيين قانون حاکم بر قراردادهائى که براى حمل زمينى ـ دريائى منعقد مى‌شوند مشکلاتى وجود دارد. احتمالاً نظر اين است که در حمل زمينى کالا، قانون کشورى حاکم است که کالا از قلمرو آن کشور حمل مى‌گردد. در حالى که قانون کشور صاحب پرچم بر بخش ديگرى از حمل کالا که از طريق دريا صورت مى‌گيرد حاکم است. مگر اين که قصد مخالف اين قاعده صريحاً و يا تلويحاً از قرارداد استنباط گردد.
جايى که طرفين قرارداد اظهارات صريحى در خصوص قصد خود جهت تعيين قانون حاکم بر قرارداد ابراز کرده باشند، در صورتى‌‌که قصد اعلام شده از روى حسن‌نيّت و قانونى بوده و نيز مغايرتى با سياست عمومى نداشته باشد مشکل است که بر آن اظهارات، شروط و قيودى را فرض نمود.