در يک سفر دريائى سه منفعت وجود دارد کالا، کشتي، اجاره‌بها، بنابراين خسارت مشترک ممکن است با تفديهٔ يکى از آنها صورت گيرد.

تفديه کالا

نمونه بارز تفذيه در خسارت مشترک به آب انداختن محموله کشتى است. صِرف برده شدن قسمتى از کالاى کشتى توسّط آب دريا موجب شرکت در دريافت وجهى از محل خسارت مشترک نمى‌باشد. و هم‌چنين به آب انداختن کالا توسّط کارکنان و يا مسافرين کشتى با اغراض شخصى نيز از موجبات شرکت در خسارت مشترک نمى‌شود.


براى اين که استحقاق دريافت غرامت از محل خسارت مشترک به‌وجود آيد مى‌بايستى کالاى به آب انداخته شده به درستى در کشتى صفافى شده باشد. معمولاً چيدن کالا در روى عرشه کشتى درست نيست. اگر در صورت فقدان عرف خاص در اين مورد و يا رضايت ديگر افراد ذى‌نفع در آن سفر دريائى محموله‌اى در عرشه صفافى شود و سپس به دريا انداخته شود صاحب آن حقّ ادّعاى غرامت از بابت خسارت مشترک ندارد.


اگر مالک کشتى قبول نموده که کالا بر عرشه حمل شود، کشتى و اجاره‌بهاى آن بايد در پرداخت خسارت عام شرکت داده شوند مشروط بر اين که صاحب کالاى به آب انداخته شده مالک منحصر به فرد باشد. اما اگر صاحبان کالاهاى ديگرى هم باشند که اجازه صفافى کالاى خود را بر روى عرشه کشتى نداده باشند هيچ‌گونه شرکت در پرداخت خسارت مشترک از آنها و يا از مالک کشتى انتظار نمى‌رود.


اما اگر کالا بدون اجازهٔ فرستنده بر عرشه کشتى صفافى شود تنها مالک کشتى مسؤول پرداخت خسارت کالاى به آب انداخته شده مى‌باشد، زيرا او کالا را در جائى قرار داده که خطرناک بوده و اين ناقض تعهّد وى مبنى بر حمل ايمن کالا مى‌باشد.


هم‌چنين، کالا ممکن است در شرايط طوفانى به‌عنوان سوخت موتور و پمپ‌ها به‌کار رود و يا در اثر آبى که براى خاموش کردن آتش به‌کار رفته است آسيب ببيند. در اين دو حالت هم خسارت مشترک مصداق پيدا مى‌کند.


قاعدهٔ اول مقررات ۱۹۷۴ يورک ـ آنتورپ مقرر مى‌دارد که:


هيچ‌ نوع انداختن کالا به آب دريا جزو خسارات مشترک محسوب نمى‌گردد مگر اين که محموله طبق عرف شناخته شده تجارى حمل شود.


قاعدهٔ دوم مقررّ مى‌دارد که خساراتى که به کشتى و کالا يا هر يک از آنها به‌علت تفديه و يا در نتيجهٔ آن به‌ منظور ايمنى مشترک يا به‌علت ورود آب به داخل کشتى از دريچه‌ها يا روزنه‌هائى که براى تفديه به منظور ايمنى مشترک باز شده است وارد شده باشد به‌عنوان خسارت مشترک محسوب مى‌گردد.


قاعدهٔ سوم خسارات وارده به کشتى و کالا يا هرکدام از آنها، اعم از آن‌ که در اثر آب باشد يا غير از آن و از جمله خسارت ناشى از فرو کردن کشتى در حال سوختن در آب يا خسارت ناشى از به‌کار بردن شن براى خاموش کردن آتش جزو خسارات مشترک محسوب مى‌گردد اما غرامتى بابت خسارات ناشى از دود و حرارت به هر دليلى که حادث شده باشد پرداخت نمى‌گردد.

تفديه کشتى و يا وسايل آن

وقتى که خود کشتى و يا وسايل و لوازم آن براى رفع خطر مشترک به‌کار مى‌رود مى‌توان در خسارت مشترک سهيم شد مگر اين که اين اعمال در جهت اجراى قرارداد اصلى مالک کشتى براى حمل سالم کالا به مقصد صورت گيرد.


همهٔ خسارات معمولى به کشتى بايد توسط مالک کشتى تحمل شود. اما تفديه اين وسايل براى مقابله با وضعيت اضطرارى ويژه، مثلاً از دست دادن وسايل کشتى براى مقاصد غيرمعمولى براى تأمين سلامتى و ايمنى آن در شرايط دشوار جزو خسارات مشترک محسوب مى‌گردد.


هم‌چنين، استفاده از قطعات يدکى کشتى براى تأمين سوخت پمپ‌ها موجب مى‌شود تا ارزش آنها موضوع خسارت مشترک قرار گيرد، زيرا اين طرز استفاده آن استفاده‌اى که مقصود از اين قطعات بوده باشد نيست و اگر استفاده نمى‌شدند باعث از کار افتادن پمپ‌ها و غرق شدن کشتى مى‌شد. اما اگر وسايل کشتى ناکافى براى رفع نياز معمولى کشتى باشد مالک کشتى نمى‌تواند از بابت جبران نقص وسايل از بين رفته ادّعا نمايد.


اگر کشتى در حال غرق شدن باشد و فرمانده عمداً کشتى را به طرف ساحل به منظور حفظ کالا و احتمالاً خود کشتى هدايت نمايد تا به گِل بنشيند خسارت وارده به احتمال زياد جزو تفديه در خسارت مشترک منظور مى‌گردد.


مشکل در اينجا است که اگر يقين باشد که کشتى عملاً در حال فرو رفتن در آب است، به گِل نشاندن آن تفديه واقعى نيست.


هنوز سياست دادگاه‌هاى ما (انگلستان) تشويق فرمانده کشتى براى رفتار بى‌طرفانه در جهت منافع کليهٔ افراد ذى‌نفع در قضيّه است. وادار نمودن او به کارى ديگر موجب تشويق وى براى ايجاد خطر براى کشتى و کالا يا ترجيح دادن تحمّل خسارت معيّنى به کشتى توسط به گِل نشاندن آن براى حفظ محموله خواهد شد. گفته شد، که اگر فرمانده کشتى دربارهٔ ايمنى کل سفر دريائى در هنگام اضطرار به خاطر ترس از ايجاد مسؤوليّت براى مالکين خويش ترديد پيدا کند منفعت عمده‌اى که در خسارت عام منظور است از ميان مى‌رود.


مقررات يورک ـ آنتورپ ۱۹۷۴ مى‌گويد که:


وقتى‌ که کشتى براى ايمنى مشترک عمداً به ساحل رانده شود تا به گِل نشيند اعم از اين که کشتى خود به ساحل رانده مى‌شد يا نه ضرر و زيان و يا خسارات عام قلمداد مى‌گردد.


زبان‌هاى وارده به ماشين‌آلات و ديگ‌هاى بخار يک کشتى که به گِل نشسته و در وضعيت خطرناکى است و سعى مى‌شود که دوباره شناور شود جزو خسارات مشترک محسوب مى‌شود مشروط بر اين که بتوان ثابت کرد که اين خسارات ناشى از قصد واقعى براى شناور کردن کشتى جهت حفظ ايمنى مشترک بوده است. اما اگر کشتى شناور است زيان و خساراتى که ناشى از کار کردن ماشين‌آلات و يا ديگ‌ها است جزو خسارات مشترک محسوب نمى‌گردد.


وقتى که کشتى در ساحل به گِل نشسته و محموله و سوخت و ذخائر (آذوقه) آن و يا هر کدام از آنها به‌عنوان عملى در جهت خسارت مشترک تخليه گردد هزينه‌هاى فوق‌العاده ناشى از آن به جهت سبک کردن کشتى يا پرداخت کرايه قايق‌ها براى تخليه و دوباره بار کردن آنها و خسارات و ضرر و زيانى که از اين بابت وارد شود جزو خسارات مشترک محسوب مى‌گردد.


مواد و ذخائر کشتى يا هر کدام از اين‌ها که براى حفظ ايمنى عمومى در وضعيت خطر به‌عنوان سوخت سوزانيده شود خسارت مشترک تلقّى مى‌گردد به شرط اينکه ذخيرهٔ سوخت به مقدار زياد براى کشتى فراهم بوده باشد. ارزش مقدار تقريبى سوختى که مصرف شده است به قيمت جارى در تاريخ حرکت از آخرين بندرى که کشتى آنجا را ترک کرده است محاسبه و به‌عنوان بستانکار جزو خسارات مشترک منظور خواهد شد.

تفديه اجاره‌بهاى کشتى

وقتى که اجاره، قابل پرداخت در زمان تحويل کالا باشد، انداختن کالا در دريا نه تنها موجب از بين رفتن کالا بلکه موجب از دست رفتن کرايه‌اى که از بابت آن قابل پرداخت بود نيز مى‌شود. بنابراين فردى که اجاره‌بها مى‌بايست به وى پرداخت مى‌شد، اعم از مستأجر و يا مالک کشتى مى‌تواند تقاضاى پرداخت اجاره را از خسارت مشترک از آن افرادى نمايد که منافع آنها در اين حادثه حفظ گرديده است.


مثلاً در پروندهٔ پايرى و ميدل پاک (Pirie V Middle Pock Co. [1881] 44 LT 426) در حادثه‌اى که منجر به وقوع خسارت عام شد محموله آسيب ديد و بدين علت مجبور شدند آن را در يک بندر بين راهى تخليه نمايند.


رأى داده شد که صاحب کالا بايد به ميزان کرايه‌اى که در اثر اين حادثه از دست رفته است در خسارات عام شرکت نمايد.


اما اگر کرايه قبل از تحويل کالا قابل پرداخت باشد، بستگى به سالم رسيدن کالا ندارد بنابراين ادعائى براى گرفتن خسارت مشترک از بابت کرايه پذيرفته نيست (يعنى دعوائى وجود نخواهد داشت زيرا کرايه‌اى از بين نرفته است).


مقررّات ۱۹۷۴ يورک آنتورپ مى‌گويد که:


از دست دادن کرايه حمل که ناشى از خسارت و يا فقدان کالا باشد به‌عنوان خسارت عام جبران خواهد شد خواه وقتى که اين خسارت به‌علت عمل منجر به خسارت مشترک به وجود آيد و يا وقتى که خسارت به کالا و يا فقدان آن جبران مى‌شود اما هزينه‌هائى که مالک براى تحصيل اين کرايه حمل مى‌بايست متحمّل گردد و به‌علت عمل تفديه چنين هزينه‌اى را پرداخت نکرده از مبلغ ناخالص کرايهٔ حمل کسر مى‌گردد.


(توضيح مترجم: منظور از هزينه‌هاى فوق که مالک براى تحصيل کرايه متحمّل مى‌شده آنهائى است که از منضمات سفر دريائى است مثلاً گاهى مالک مجبور مى‌شود بخشى از محموله را توسّط يک مؤسسّه ديگرى حمل نمايد و يا مالياتى بابت آن بپردازد اما چون با از بين رفتن کالا ديگر موردى براى پرداخت هزينه‌هاى فوق وجود نخواهد داشت تخفيف فوق‌الذکر داده مى‌شود).