مادهٔ مربوط به استخدام و غرامت

ماده ۹ مربوط به فرم بالتايم ۱۹۳۹ مقررّ مى‌دارد که:


فرمانده کشتى در رابطه با مسايلى نظير استخدام، نمايندگى و ساير ترتيبات تحت اوامر مستأجرين مى‌باشد و مستأجرين در قبال همهٔ عواقب و يا مسؤوليت‌هاى ناشى از امضاء بارنامهٔ دريايى و اجراى اوامر فوق از طرف فرماندهٔ کشتى ملزم به پرداخت ملزم به پرداخت غرامت به مالکين مى‌باشند.


براساس مادهٔ مربوط به استخدام و غرامت، بارنامهٔ دريائى که نشانگر قراردادهاى منعقده بين مالکين کشتى و فرستندگان کالا است از طرف مستأجرين به فرمانده ارائه مى‌گردد تا فرمانده از طرف مالکين کشتى آن را امضاء نمايد مشروط براينکه چنين بارنامهٔ دريائى داراى شرط و يا شروط فوق‌العاده‌اى نباشد که آشکارا با قرارداد اجاره مغايرت داشته باشد. فرماندهٔ کشتى موظف است بارنامه‌هائى را که به‌صورت فوق به وى ارائه مى‌دهند از طرف مالکين کشتى امضاء نمايد.


با اين‌حال مستأجرين مى‌توانند خود، به‌جاى ارائه بارنامه به فرماندهٔ کشتي، آن را از طرف مالکين کشتى امضاء نمايند و به هرصورت چنين بارنامه‌اى در حدود اصول قراردادى که بارنامهٔ دريائى به آن مستند است مالکين را متعهّد مى‌نمايد.


در پروندهٔ ميلبورن و جامايکا (.Milburn V. Jamaica Fruit Importing and Trading Co. Of London [1960] 2 QB 540 CA)


فرمانده کشتى بارنامه‌اى را که در آن شرط مربوط به معافيت از مسوؤليت در صورت غفلت، حذف شده بود امضاء نمود. به کشتى خسارتى وارد شد ولى مالک کشتى به جهت نبودن شرط فوق در بارنامهٔ دريائى نتوانست از مالک کالا تقاضاى شرکت در پرداخت خسارت مشترک بنمايد.


دادگاه چنين رأى داد:


از آنجايى که امضاء بارنامهٔ دريائى به‌دستور مستأجرين بوده، مستأجرين بايد غرامتى را که مالکين به‌جهت عدم شرکت صاحبان کالا در پرداخت خسارت مشترک متحمّل شده‌اند بپردازند.


البته بايد گفت که پرداخت خسارت از ناحيه مستأجرين در صورتى ميسّر است که رابطهٔ عليّت بين دستورات مستأجر و خسارت وارده باشد. مثلاً در پروندهٔ وايت رز وردرياک (The White Rose: Helsingfors SS Co. Ltd. AB V. Rederiakfiebolage REX [1969] 2 Lliyd's Rep 52،QBD) طبق يک قرارداد اجاره به مدت معيّن که حاوى شرط مربوط به غرامت و استخدام بود کشتى به‌دستور مستأجرين به مينوسوتا جهت بارگيرى محموله‌اى حرکت نمود. محموله قرار بود توسط يک شرکت بارگيرى شود يکى از کارکنان شرکت بارگيرى از ميان پوشش طبقات کشتى به داخل سقوط کرد و مصدوم گرديد مالکين کشتى دعوى خود را با شرکت فوق حل نمودند و از مستأجرين تقاضاى پرداخت غرامت به استناد شرط مربوط به غرامت و استخدام کردند. ثابت شد که بخشى از اتفاق پيش‌ آمده به علت قصور فرد مصدوم براى حفاظت از خود و بخشى ديگر نيز به علت نبودن نرده در اطراف پوشش بوده است و بنابراين مستأجرين غفلتى ننموده بودند.


دادگاه دعوى مالکين کشتى عليه مستأجرين را وارد ندانست زيرا معتقد بود که هيچ ‌رابطهٔ عليتى بين دستور صادره براى بارگيرى و خسارت وارده به مالکين وجود نداشته است.


مفهوم عبارت پرداخت غرامت در قبال همهٔ مسوؤليت‌ها (که در بالا در مورد مادهٔ ۹ فرم بالنايم ذکر شد) يعنى تحميل يک تکليف جهت پرداخت غرامت در قبال حصول مسوؤليت است. اما به‌معناى برائت از آن تعهّد با پرداخت و يا مورد حکم قرار دادن آن مسوؤليّت توسط دادگاه نمى‌باشد.


نتيجتاً مالک کشتى بايد يقين حاصل نمايد که دعوى او عليه مستأجر طبق بخش ۵ قانون ۱۹۸۰ که يک مهلت ۶ ساله براى تعقيب به وى مى‌دهد شامل مرور زمان نشده باشد.


در پروندهٔ بوسما و لارسن (.Bosma V Larsen [1966] 2 Lloyd's Rep 22 ) در قرارداد اجاره کشتى قيد شده بود که مستأجرين پاسخ‌گوى مسوؤليت‌هائى مى‌باشند که از امضاء بارنامهٔ دريائى توسط فرمانده کشتى متوجّه مالک کشتى مى‌شود. به‌دستور مستأجرين فرماندهٔ کشتى بارنامه‌اى را جهت حمل محمولهٔ ماهى از ايسلند به ايتاليا امضاء کرد. در ۱۷ ژوئيه ۱۹۵۶ محموله ماهى در شرايطى که فاسد شده بود رسيد. در ۱۰ مارس ۱۹۶۲ يک دادگاه ايتاليائى مالکين را مسوؤل پرداخت خسارت به بيمه‌گران کالا اعلام نمود. در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ مالکين کشتى با بيمه‌گران سازش کردند. در ۱۲ مارس ۱۹۶۵ مالکين کشتى طبق شرط مربوط به غرامت دعوايى را عليه مستأجرين طرح نمودند.


دادگاه اعلام کرد که: دعوى مشمول مرور زمان است. منشاء دعوى در ۱۷ ژوئيه ۱۹۵۶ ايجاد شده و اين امر بستگى به حکم دادگاه ايتاليا و يا پرداختى که با سازش صورت گرفته ندارد.


شرط فوق اين اختيار را به مستأجر نمى‌دهد تا دستوراتى در رابطه با دريانوردى صادر کنند. زيرا اين مسوؤليّت فرمانده کشتى است که على‌رغم صدور دستور از ناحيه مستأجر براى دريانوردى بررسى نمايد که آيا دريانوردى براى کشتى وى امن است يا نه.


اين وظيفه فرمانده کشتى است که پس از دريافت دستورات، معقولانه عمل نمايد. بعضى از دستورات مستلزم اقدام فورى هستند در حالى‌که بعضى ديگر قبل از اقدام معقولانه نياز به تفکر و بررسى زيادى دارند.


چنانچه در پروندهٔ ميدوست شيپينگ و وى هنرى (Midwest Shipping Co. Ltd. Inc.V. Di Henry (Jute) Ltd. [1971] 1 Lloyd's Rep 375، QBD) طبق قرارداد اجاره به مدت معين، فرماندهٔ کشتى تحت‌ امر و هدايت مستأجرين در رابطه با مسائل استخدامى و نمايندگى بود. کشتى در ۱۰ اکتبر از چالنا (Chalna) رهسپار شد. مستأجرين طىّ تلگرافى که در ۱۲ اکتبر براى فرمانده مخابره کردند از وى خواستند تا به محل حرکت مراجعت نمايد. فرمانده اطلاع داد که تا روز ۲۰ اکتبر نمى‌تواند از سد رودخانه گذر کند. بنابراين به راه خود ادامه داد. با اينکه مجدداً در ۱۳ اکتبر درخواست شد تا مراجعت کند اما کشتى تااينکه در سد آب کافى وجود داشته باشد انتظار کشيد. و سپس به‌راه خود ادامه داد زيرا بارنامهٔ دريايى نشان مى‌داد که کشتى به‌طرف سنگاپور در حرکت است و اگر برمى‌گشت ممکن بود که مقامات بندر براى آن مشکل ايجاد نمايند. با اينکه اين موارد به اطلاع مستأجرين رسيد اما آنان مجددّاً از کشتي، على‌رغم اينکه بارنامهٔ دريايى براى سنگاپور بود خواستند تا برگردد. فرمانده برگشت و در ۱۹ اکتبر به چالنا (Chalna) رسيد.


مستأجرين مدّعى شدند که فرمانده با تمرّد از دستورات آنان موجب نقض قرارداد اجاره کشتى شده بنابراين خود را مستحق ۵ روز تخفيف اجاره‌بها به‌عنوان عدم تعلق کرايه (Off - hire) و ۵ روز سوخت تلف‌شده دانستند.


دادگاه رأى داد که: دعوى رد شد زيرا تخلّفى از قرارداد اجاره کشتى آن‌طورى که شواهد نشان مى‌دهد صورت نگرفته بود و فرمانده معقولانه رفتار کرده بود.


اگر مالک کشتى تهديد کند که کشتى را به‌سفرى مى‌فرستد که مغاير مفاد قرارداد اجاره زمانى است، مستأجر مى‌تواند به‌صدور دستور موقت مبنى بر جلوگيرى او از اين‌کار مبادرت نمايد.


هرگاه مستأجر به فرماندهٔ کشتى دستور دهد تا کالا را به‌شخصى که استحقاق دريافت آن را ندارد تحويل دهد، اين دستور از مواردى نيست که فرمانده را مکلف به تبعيت از آن مى‌نمايد و نيز از دستوراتى نيست که مستأجر مجاز به ‌صدور آن باشد. اما نفس عملى که دستور براى آن صادر‌شده غيرقانونى نيست و نيز چيزى نيست که موجب ايجاد ظن در فرمانده و يا علت امتناع وى از اجراى آن بشود. مسئله اينکه آيا اين دستور موجب ضرر مالک کشتى شده و يا فرمانده بدون بررسى از آن تبعيت نموده موضوعى است که به سلسلهٔ علت‌ها و نحوهٔ دخالت آنها بستگى دارد.