طبق قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا
اين قانون در مواردى که قابل اجرا است مقرر مى‌دارد که هرگونه فقدان و خسارت به کالا با ذکر خصوصيّات کلّى آن فقدان و خسارت بايد کتباً به متصدّى حمل و نقل و يا نمايندهٔ او در بندر تخليه قبل از آن که اين کالا از تصرف وى خارج شود و به تصرف شخصى که استحقاق دريافت آن را طبق قرارداد اجاره دارد قرار گيرد و يا در حين اين انتقال اطلاع داده شود و يا اگر خسارت و فقدان مخفى باشد بايد ظرف ۳ روز از تاريخ فوق اعلام گردد، و يا در حين اين انتقال اطلاع داده شود و يا اگر خسارت و فقدان مخفى باشد بايد ظرف ۳ روز از تاريخ فوق اعلام گردد، والا ظاهراً تحويل گرفتن کالا بدون اقدامات فوق به‌عنوان دليل بر تحويل دادن آن طبق شرايط مندرج در بارنامهٔ دريائى توسط متصدّى حمل و نقل تلقّى خواهد شد.
اگر به هنگام رسيدن کالا طرفين مشترکاً محموله را ارزيابى و بازرسى نمايند اعلام کتبى ضرورى نمى‌باشد. به‌طور کلى متصدى حمل و نقل و مالک کشتى به هر صورتى که کالا تخليه شود ظرف يک سال از تاريخى که کالا بايد تحويل داده مى‌شد، و يا يک سال از تاريخ تحويل واقعى کالا از کليه مسؤوليّت‌ها مبرّا هستند مگر آن که در ظرف اين مدت اقامه دعوائى بشود. با اين‌حال اين موعد با توافق طرفين پس از حدوث علت دعوى قابل تمديد است.
در مورد موضوع تحويل کالا دادگاه در پروندهٔ اتوماتيک تيوب کمپانى (.Automatic Tube Co. Pty Ltd) اظهار داشت که براى تحقق تحويل کالا بايد محموله از چنگک کشتى آزاد شده و در اسکله گذاشته شده باشد يا اين که اگر در انبار گذاشته شود فوراً در دسترس گيرنده کالا قرار گيرد.
در خصوص شروع موعد مقررّ، دادگاه کاليفرنيا رأى داد که مدت زمان لازم براى اين که گيرندهٔ کالا مطّلع شود و نيز زمان لازم براى اين که او به کالا دسترسى پيدا کند به موعد فوق اضافه مى‌شود.
در مورد خسارت و زيان واقعى و احتمالى به کالا، متصدى حمل و نقل و دريافت‌کننده کالا بايد تسهيلات لازم براى يکديگر در جهت بازرسى و بازبينى کالا فراهم نمايند.
عبارت اقامهٔ دعوي (Suit brought) در مقررات بالا اگر شرط داورى وجود داشته باشد شامل ارجاع دعوى به داورى مى‌شود. (معنى مخالف اين است که اگر شرط داورى وجود نداشت عبارت فوق دلالت بر طرح دعوى در دادگاه دارد).
مثلاً در پروندهٔ مراک (The Merak [1965] P 223) موضوعى مطرح بود بدين شرح که:
مقدارى کالا متعلّق به خواهان‌ها طبق بارنامهٔ دريائى که مشمول مقررات لاهه بود بارگيرى شد و در ۲۱ نوامبر ۱۹۶۱ در شرايطى که محموله معيوب بود تخليه گرديد. در بارنامه شرطى وجود داشت حاکى از اين که هر گونه اختلافى بايد ظرف ۱۲ماه از تخليه نهائى به داورى ارجاع شود. خواهان‌ها در ۱۵ نوامبر ۱۹۶۲ درخواست رسيدگى به موضوع را به دادگاه دادند. و پرونده در ۲۸ ژوئيه ۱۹۶۴ تحت رسيدگى قرار گرفت. قاضى رسيدگى‌کننده رسيدگى به دعوى را به‌علت اين که طرفين توافق کرده بودند تا اختلاف خود را به داورى ارجاع نمايند متوقف نمود. (قرار رد دعوى صادر کرد). اما مدت زمان لازم براى ارجاع به داورى خيلى قابل از ۲۸ ژوئيه ۱۹۶۴ تمام شده بود. خواهان‌ها از رأى قاضى تجديدنظر خواستند و ادعا نمودند که شرط داورى به‌علت مغايرت يا بند ۶ و ۸ مادهٔ ۳ مقررّات لاهه باطل است و اضافه کردند که در واقع آنها مى‌توانند ظرف يک سال از تاريخ تخليه نهائى طرح دعوى نمايند. آن‌چنان که اين کار را هم کرده‌اند.
مرجع تجديدنظر رأى مرجع بدوى را مبنى بر رد دعوى تأئيد نمود. اضافه نمود که شرط داورى قابل اجرا بوده است و چون موضوع اختلاف ظرف ۱۲ ماه به داورى ارجاع نشده بود خسارت خواهان‌ها جبران نشد و کلمه Suit (اقامه دعوي) در بند ۶ مادهٔ ۳ مقررات لاهه دربر گيرندهٔ داورى نيز مى‌باشد.
عبارت مگر اين که دعوى ظرف يک سال طرح شود به معناى اين است که اگر دعوى ظرف يک سال در دادگاه مطرح نشود ولى به معناى مگر اين که دعوى در هر مرجعى مطرح شود نيست.
در پروندهٔ کامپانيا کولومبيانو و پاسيفيک استيم (Compania Colombianu de seguros V Pacific Steam Navigation Co. [1963] 2 Lloyd's Rep 479،QBD) مقدارى کالا که شامل کابل‌هاى برق بود در کشتى مدعى عليه در کلمبيا بارگيرى شد و توسط خواهان‌ها بيمه گرديد اين سفر از بوئناونتورا (Buenaventura) در کلمبيا شروع شد و محموله در تاريخ ۱۲ دسامبر ۱۹۵۴ در شرايط معيوب تحويل گرديد. خواهان‌ها (بيمه‌گران) که به صاحبان کالا بابت بيمه خسارت پرداخته بودند جانشين صاحبان کالا براى طرح دعوى عليه صاحبان کشتى شدند. خواهان‌ها در ۲ نوامبر ۱۹۵۵ در ديوان عالى نيويورک عليه خواندگان اقامهٔ دعوى نمودند. اما به‌علت عدم صلاحيت دعوى رد شد. سپس خواهان‌ها دعوى ديگرى را عليه خواندگان (صاحبان کشتي) در دادگاه‌هاى انگليس در تاريخ ۷ ژانويه ۱۹۶۰ مطرح نمودند.
(به‌نظر مى‌رسد دادگاه انگليس از اين جهت اقامهٔ دعوى را در دادگاه نيويورک بى‌مورد دانست که دادگاه نيويورک فاقد صلاحيت رسيدگى به دعوى بوده است).
مضافاً اين که وجود يک شرط داورى در بارنامهٔ دريائى که آن را مشمول مقررّات لاهه بکند به‌عنوان يک موضوع قراردادي، متصدّى حمل و نقل را از موعد يک ساله (طرح دعوي) محروم نمى‌نمايد.
هرگاه شرط داورى از نوع سنتروکون (Centrocon) در بارنامه‌اى که مقررّات قانون ۱۹۷۱ بر آن حاکم است وارد شود، اين شرط به‌علت اين که مى‌گويد داور بايد ظرف ۹ ماه از تخليه نهائى تعيين شود موجب اجراء نشدن موعد يک ساله مرور زمان مى‌گردد باطل است و همان موعد مرور زمان مندرج در قانون ۱۹۷۱ جارى است.
اگر خسارت و يا از بين رفتن کالا بعد از تخليه حادث شود، يک سال موعد قابل اعمال نيست و موعد ۶ ساله وجود دارد زيرا قانون ۱۹۷۱ انگليس وقايع بعد از تخليه را شامل نمى‌گردد.
حتى جائى که قانون ۱۹۷۱ قابل اجرا است دادگاه اين اختيار را دارد که وقت شروع داورى را تمديد نمايد هرگاه بر اين عقيده باشد که وضعيّت پرونده طورى است که در غير اين صورت مشکل ناروائى ايجاد خواهد شد.
يک دعوى جبران خسارت عليه شخص ثالث ممکن است پس از انقضاء يک ساله نيز مطرح شود مشروط بر اين که طرح دعوى در ظرف مدتى که دادگاه رسيدگى‌کننده به پرونده اجازه داده است صورت گيرد.
اما موعد داده شده نبايد کمتر از ۳ ماه بعد از روزى باشد که شخص مدّعى جبران خسارت، دعوى خود را حل نموده است و يا ادعاى او طبق روند طرح دعوى عليه خود او حل گرديده باشد.