فراهم نمودن کالا
قرارداد اجاره کشتى قاعده‌اى در خصوص چگونگى تأمين بار ندارد. اين پيش‌فرض وجود دارد که مستأجر در بندر کالاى آماده دارد.
اين موضوع که تهيه کالا غيرممکن است، به‌عنوان يک قاعده، موجب برائت مستأجر از مسؤوليت نمى‌شود. اگر مالک کشتى تهيه کالا را به عهده بگيرد او مشمول مسؤوليت مستأجر در اين‌خصوص مى‌شود. در پروندهٔ هيلز و سوگرو (Hils V Sughrue [1946] 15 M & W 253) مالک کشتى موافقت کرد که به طرف ايچابو (Ichaboe) حرکت کند و در آنجا کالائى که کود شيميائى باشد پيدا نمايد و سپس بارگيرى کند. بعد از رسيدن کشتى به مقصد و صرف مدت معقول براى پيدا نمودن محموله کود شيميائى مالک کشتى موفق به اين کار نشد. رأى بر عليه مالک کشتى مبنى بر مسؤوليت وى در مقابل مستأجر على‌رغم اين امر صادر گرديد.
در موارد زير عذر مستأجر کشتى در مورد عدم تهيه کالا و يا در صورت موجود بودن کالا امتناع و از بارگيرى پذيرفته مى‌شود:
ـ وقتى به عللى اجراى قرارداد به موجب قانون انگليس و يا قانون کشورى که قرارداد بايد در آنجا انجام شود غيرقانونى اعلام شود مثلاً در پروندهٔ اسپوزيتو و بودن (Esposito V Bowden [1920] 2 KB 287) قرار بود مقدارى گندم در ادسا بارگيرى شود. قبل از رسيدن کشتى به آنجا بين روسيه و انگليس جنگ درگرفت. دادگاه رأى داد که مستأجر از مسؤوليّت بارگيرى معاف است زيرا اجراى قرارداد اجاره با قانون انگليس که تجارت را با دشمن منع مى‌نمايد تعارض دارد.
ـ وقتى که مالک کشتى از يکى از پيش شرط‌هاى قرارداد تخلّف نمايد. به‌عنوان مثال ديديم که تعهّد در خصوص وضعيّت کشتى در تاريخ تنظيم قرارداد اجاره کشتى يکى از شروط مقدّماتى است.
ـ وقتى که در قرارداد مقررّات صريحى مبنى بر معافيّت مستأجر از اين امر وجود داشته باشد مثلاً در پروندهٔ گوردن کمپانى و ماکسى (Gordon SS Co. V. Moxey [1913] 18 Com Cas 170) يک کشتى براى حمل مقدارى ذغال‌سنگ از پنارت (Penarth) به بوئنس آيرس اجاره شد. در قرارداد شرط شده بود که در صورت اعتصاب با بسته شدن بندر که مانعى براى کار کردن کارگران ذغال‌سنگ باشد قرارداد کان لم يکن تلقّى مى‌گردد مشروط بر اين که اين مانع تا ۶ روز متوالى بعد از تاريخ آماده بودن کشتى براى بارگيرى ادامه يابد. در ۴ آوريل ۱۹۱۲ کشتى آماده بارگيرى شد اما به‌علّت اعتصاب معادن ذغال‌سنگ تا ۱۱ آوريل هيچ ذغال‌سنگى به پنارت (Penarth) نرسيد.
چنين رأى صادر گرديد. اگرچه اعتصاب در ۹ آوريل پايان پذيرفت، اما مانع بارگيرى همين اعتصاب بود. مستأجرين استحقاق برهم زدن قرارداد اجاره را داشته‌اند.
ـ وقتى که کل سفر دريائى منتفى گردد. (اصل منتفى شدن قرارداد قبلاً توضيح داده شد).
ـ اگر عدم بارگيرى ناشى از قصور مالکين کشتى باشد مشروط بر اين که مالک کشتى عذر قانونى براى تقصير خود نداشته باشد در اين‌صورت مستأجر مى‌تواند تقاضاى پرداخت هرگونه خسارتى که مستقيماً ناشى از قصور مالک باشد بکند.
اگر مالک کشتى قرارداد را يک‌جانبه لغو نمايد. نه تنها هيچ‌گونه تکليفى براى مستأجر جهت بارگيرى وجود ندارد بلکه حتى اگر بعداً مالک کشتى تمايل خود را مبنى بر بارگيرى اعلام نمايد مستأجر حق دارد از بارگيرى امتناع کند.
بارگيرى در زمان معين
در صورتى که مستأجر موظّف شود محموله را در زمان تعيين شده بارگيرى نمايد. اگر در زمان تعيين شده اين‌کار را نکرد بايد کرايهٔ معطّلى يا کرايه توقف اضافى بيش از مدت معين را، بستگى به هر مورد، بپردازد.
اگر کشتى براى دو سفر پى در پى به مدّت دو سال اجاره شود. در هر سفر مدّت بارگيرى با توجه به مقررّات تعيين شده مى‌باشد که جداگانه براى مستأجرين تعيين مى‌گردد.
آوردن کالا به کنار کشتى
اگر در قرارداد اجاره شرط شده باشد که کالا توسّط مستأجر به کنار کشتى آورده شود، هزينه و خطرات ناشى از انتقال آن تا کنار کشتى به عهدهٔ مستأجر منتقل مى‌شود. مستأجر بايد کالا را به کنار کشتى بياورد و حتى در صورت لزوم هزينهٔ دوبه جهت اين‌کار را متقبل گردد.
مثلاً در قراردادها يک شرط مشترک وجود دارد که مى‌گويد:
کالا بايد به طريقى در کنار کشتى قرار گيرد که کشتى بتواند با جرثقيل‌هاى خود آن را بردارد. مستأجرين بايد نيروى کار لازم در ساحل جهت حمل کالا به دوبه‌ها استخدام و هزينه آنها را پرداخت نمايند کشتى تنها بار را روى عرشه مى‌گذارد.
اگر در خصوص بارگيرى رويه و عادت خاصى در بندر بارگيرى معمول باشد آن رويه و عادت بايد رعايت گردد مگر اين که (آن رويه) مغاير با قرارداد کتبى باشد.
اگر چنين رويه و عادتى معقول و معين بوده و مغاير قانون نباشد اين‌طور فرض مى‌شود که طرفين قرارداد در تنظيم قرارداد آن را مدّنظر داشته‌اند. چنين رويه و عادتى قابل انکار نيست مگر اين که با شروط مصرّحه در قرارداد مباينت داشته باشد.
هم‌چنين مسائلى نظير اعتصاب، يخ‌بندان و نظاير آن اگرچه به‌عنوان موارد معافيت‌‌ها در قرارداد آمده باشد، وقوع يک يا چند مورد آنها موجبات عذر مستأجر در خصوص تأخير يا جلوگيرى از آوردن کالا به کنار کشتى نمى‌گردد. او تنها در صورتى که بارگيرى واقعى به علل فوق متوقف شود مى‌تواند به اين موارد استناد نمايد.
اگر بارگيرى به دلايل مخاطرات دريائى از نظر تجارى غيرممکن گردد مستأجر از بارگيرى معاف مى‌شود حتى اگر بارگيرى به‌طور مطلق نيز غيرممکن نباشد. در پروندهٔ گرانت و کاوردال (Grant V Coverdale [1884] 9 APP Cas 470) يک کشتى جهت بارگيرى مقدارى آهن مى‌بايست به طرف کارديف حرکت مى‌کرد. بارگيرى به محض آماده شدن کشتى بايد انجام مى‌شد مگر اين که عواملى مانند اعتصاب، مه يا ساير اتفاقات غيرقابل پيشگيرى مانع بارگيرى شوند. به‌علت وجود مه، آوردن کالا به اسکله بارگيرى با تأخير انجام شد.
دادگاه مستأجر را مسوؤل دانست.
در پاره‌اى از بنادر به‌علّت نبودن مکان مناسب جهت نگهدارى کالا، اجباراً بايد محموله از محل انبار به محلّ بارگيرى که از انبار فاصله دارد آورده شود. اگر اين انتقال کالا اساساً قسمتى از عمليات بارگيرى باشد و طرفين با در نظر گرفتن اين امر قرارداد بسته باشند، مستأجر مى‌تواند از مخاطرات دريائى شرط شده در هنگام انتقال کالا منتفع گردد.
در بعضى از قراردادها به مستأجر اجازه داده مى‌شود تا لنگرگاه را عوض نمايد.
در پروندهٔ کاسمار کامپانيا و لوگان ترانسپورت (Cosmar Compania Naviera SA V. Total Transport Corpn،The Isabelle [1984] 1 Lloyd's Rep 366، CA) شرطى وجود داشت حاکى از اينکه مستأجرين حق دارند از کشتى بخواهند از بنادر بارگيرى تغيير مکان دهد و يا از لنگرگاه و اسکله بارگيرى نقل مکان نموده و مجدداً به همان بندر يا لنگرگاه و يا بندر و لنگرگاه ديگرى تغييير مکان دهد مشروط بر اين که کلّيه هزينه‌هاى اضافى را بپردازند. دادگاه گفت که مالکين کشتى حق تقاضاى هزينه‌هاى اضافى را که بابت نقل مکان کشتى به دستور مقامات بندرى صورت گرفته را ندارند (يعنى دادگاه اظهار کرد که اگر فقط مستأجرين دستور نقل مکان کشتى را بدهند بايد از عهدهٔ هزينه‌هاى اضافى برآيند.)