ـ تأخير و يا انحراف از مسير درست.


ـ رهن گذاشتن کالا و کشتى.


اختيار فرمانده کشتى براى رهن گذاردن کالا و يا کشتى قسمتى از مقررّات کلّى حقوق دريائى است. در پروندهٔ گيتانو و ماريا (The Gaetano and Maria [1882] 7 PD 137 at 147) قاضى پرونده آقاى برت (Brett) به شرح زير توضيح مى‌دهد:


اين (اختيار فرمانده براى رهن گذاشتن کشتى و کالا) از ضرورت امور ناشى مى‌شود، از تعهّد مالک کشتى و فرمانده آن براى حمل کالا از يک کشور به کشور ديگر، و از غيرقابل اجتناب بودن اين که بر حسب طبيعت امور، کشتى و محموله آن ممکن است گاهى در يک بندر خارجى باشند که فرمانده در آنجا امکانات ندارد و در موردى که مالک کشتى به‌علت ناشناخته بودن اعتبارى ندارد که (در اين ‌حال) براى ايمنى همه آنهائى که ذى‌نفع‌ هستند و براى انجام هدف نهائى اين سفر بايد فرمانده اختيار داشته باشد تا نه تنها کشتى بلکه کالا را هم به رهن بگذارند.


هدف از رهن گذاردن کشتى و کالا تکميل سفر دريائى است. اگر کشتى به مقصد نرسد وام‌‌دهنده پول خود را از دست مى‌دهد. در صورتى‌که چند دفعه وام اخذ شده باشد وام مؤخّر به وام مقدّم برترى دارد زيرا وام مؤخر در موقع ضرورى اخذ شده و اگر اين وام نبود وام قبلى ممکن بود منتفى شود (مثلاً با از بين بردن کشتي) بنابراين وام مؤخّر بايد قبل از وام مقدّم پرداخت گردد


به شخص وام‌دهنده در قبال قرارداد گروگذارى کشتى حق حبس طبق قوانين دريائى نسبت به کشتي، اجاره‌بها و محمولهٔ آن داده مى‌شود. بايد گفت که کالا براى تأمين وام به‌کار نمى‌رود مگر اين که کشتى و اجاره‌بها کافى براى وثيقه نباشد. اگر لازم نباشد که کالا وثيقه گذارده شود قرارداد رهن عليه صاحبان کالا اعتبار ندارد. در صورتى‌که هزينهٔ پرداخت شده براى تعميرات کشتى خيلى بيشتر از حدّ لازم باشد قرارداد رهن تا آن حدود عليه صاحبان کالا معتبر است که تعميرات فوق براى هدف سفر دريائى لازم باشد.


ـ عقد قرارداد نجات کشتي.


ـ فروش کشتى و محموله.