در مواقع اضطرارى فرمانده مى‌تواند به‌عنوان نماينده صاحبان کالا اقدامات لازم جهت حفظ کالا و يا کاهش خسارات وارده انجام دهد. اين اضطرار موقعى مصداق دارد که اقدامات فوق‌العاده لازم باشد و تماس با رئيس خود اعم از صاحبان کالا يا مالکين کشتى غيرممکن باشد. موازينى که قانون مقررّ داشته مانند موازين موارد ديگر است به‌عبارت ديگر يک عمل از جانب فرمانده زمانى لازم فرض مى‌شود که، در جهت منافع کل افراد ذى‌نفع در آن سفر دريائي، به نظر يک فرد معقول و محتاط مى‌بايست انحام گيرد.


اختيارات فرمانده کشتى براى انجام امورى به نفع صاحبان کالا در واقع بخشى از اختيارات کلى او به‌عنوان مستخدم مالک کشتى است، بنابراين اگر فرمانده از اختيارات خود سوءاستفاده نمايد مالک کشتى مسؤول است. از اين‌رو، اگر فرمانده کشتى بى‌مورد کالا را به دريا بريزد مالک کشتى مسؤول است زيرا اين عمل او جزو وظايف وى به‌عنوان مستخدم مالک کشتى است.


اگر فرمانده کشتى امکان دسترسى و ارتباط با صاحبان کالا يا نمايندهٔ آنان را داشته باشد در اين‌صورت هيچ اختيارى براى انجام اقدامات فوق‌العاده براى صاحبان کالا را ندارد. اگر امکان ارتباط وجود دارد بايد با صاحبان کالا تماس گرفته و دستورات آنها را رعايت نمايد.


اگر مستأجر و مالک کشتى بر روى دستوراتى توافق کرده باشند که مبهم باشد و فرمانده کشتى بدون سوءنيّت آن را سوء تفسير نموده باشد گفته مى‌شود که مستأجر نمى‌تواند مالک کشتى را مسؤول قلمداد نمايد.


ديگر آنکه فرض کنيم که شرايط غيرمنتظره‌اى پيش آمده است و فرمانده به‌طور نامعقول قبل از تصميم‌گيرى در مورد اين که چه اقدامى بايد انجام دهد تأخير نمايد و در اثر اين تأخير خسارت بر کالا وارد شود مالکين کشتى مسؤول خسارت وارده به صاحبان کالا هستند زيرا اين جزو وظايف فرمانده کشتى به‌عنوان نماينده مالک کشتى است که همه احتياط‌هاى معقول را براى حفظ کالا به‌کار گيرد.