لازم است که بين اختيارات فرمانده که طبق قانون در مواقع عادى دارد و اختيارات وى در مواقع فوق‌العاده مانند روبه‌رو شدن با خطر بزرگ دريائى قايل به تفکيک شد.


يک اصل کلّى وجود دارد که نبايد از نظر دور داشت و آن اين است که حتى در صورت نبودن دستورات صريح (که به موجب آن فرمانده مجاز به انجام هر کارى مى‌شود) فرمانده کشتى داراى اختيارات خيلى وسيعى است که شامل کليهٔ اعمالى است که براى به‌کار گرفتن و اداره کشتى متعارف و لازم مى‌باشد.


فرمانده مى‌تواند براى اجارهٔ کشتى قرارداد منعقد نمايد و توافق‌نامه‌هائى امضاء کند که کالا را در مقابل پرداخت کرايه حمل نمايد. صرف نظر از اعلام‌هاى مغاير، افرادى که با فرمانده معامله مى‌کنند مى‌توانند چنين فرض کنند که فرمانده کشتى نمايندهٔ کلّ مالکان کشتى است و اختيار دارد که آنان را نسبت به مقاصدى که کشتى براى آن معمولاً به‌کار گرفته مى‌شود و با شرايطى که در اين باره تعيين مى‌شود متعهّد نمايد.


فرمانده حقّ حمل مجّانى کالا را ندارد و نمى‌تواند بارنامه‌اى را امضاء کند که به موجب آن کرايه‌اى کمتر از کرايه‌اى که مالک کشتى در قرارداد آورده دريافت نمايد. نبايد تصوّر شود که او در شرايط عادى اختياراتى بيشتر از اختيارات لازم و ضرورى براى کسب کرايه از کشتى دارد. زمانى فرمانده مختار است که در يک قرارداد اجاره، مالکان کشتى را متعهّد نمايد که در يک بندر خارجى باشد و مالکان در آن بندر نباشند و تماس با آنها نيز مشکل باشد.


هم‌چنين، اختيار فرمانده يک کشتى خارجى براى تنظيم قرارداد از جانب مالکان کشتى معمولاً توسّط قانون صاحب پرچم تعيين مى‌گردد.


فرمانده کشتى حق بر هم زدن يا تغيير قراردادهائى را که قبلاً مالکين کشتى منعقد کرده‌اند ندارد. مثلاً او نمى‌تواند بندر تخليه و يا مبلغ اجاره را تغيير دهد. اما در موردى که طرف مقابل از اجراء قرارداد اصلى امتناع نمايد، فرمانده مى‌تواند بهترين ترتيبات را براى استفاده از کشتى بدهد. مثلاً در پروندهٔ پيرسن و گاشم (Pearson V Gaschem [1864] 17 CBNS 325)


مستأجرين پس از بارگيرى بخشى از کالاى وارداتى به کشور خود، معسر واقع شدند و در نتيجه نمايندگان آنان از بارگيرى باقى مانده محموله خوددارى نمودند. پس از اعتراض، فرمانده کشتى قبول کرد که همه محموله را با قيمت يک‌سوم قيمتى که در قرارداد مالکين کشتى تعيين شده بود حمل نمايد.


رأى داده شد که قرارداد جديد براى حمل کالائى که بعد از اعسار بارگيرى و حمل شده معتبر است اما نسبت به کالاهائى که قبل از اعسار بارگيرى شده بود کرايه همان است که فرستنده با مالک کشتى در ابتدا موافقت کرده بود.


در يک مورد که فرمانده قدرت بارگيرى جرثقيل کشتى را مى‌دانست و با وجود سنگين و نامتناسب بودن کالا براى جرثقيل، بارگيرى را قبول کرد چنين رأى داده شد که عمل فرمانده در قبول چنين بارگيرى از علّت‌هاى مؤثر در ورود خسارت به جرثقيل تلقّى مى‌گردد. اختيار نداشتن فرمانده در تغيير شرايط قرارداد حمل موجب انتقال مسؤوليّت اين عمل (يعنى عمل بارگيرى فوق) از مالک کشتى به فرستنده محموله نمى‌گردد و در نتيجه فرستندهٔ فوق مسؤول خسارت وارده بر جرثقيل نمى‌تواند قلمداد گردد.


چنين فرض شده که فرمانده کشتى مستخدم کسى است که به‌عنوان مالک، کشتى را به ثبت رسانده است. اگر مالکيّت کشتى تغيير پيدا کند تا زمانى که اين تغيير به اطلاع فرمانده کشتى نرسيده باشد اختيارات و دستورات مالک اوليه کشتى معتبر است. اگرچه مالکين جديد ممکن است متعهد به قراردادهائى که فرمانده منعقد نموده نباشد اما اگر آنان عمل فرمانده کشتى را در دريافت محموله بر روى عرشه کشتى به رسميت بشناسند بايد آنها شرايطى را که فرمانده به موجب آن شرايط کالا را پذيرفته نيز قبول نمايند.


فرمانده کشتى بدون اين که صريحاً ابراز کند که به‌عنوان نمايندهٔ مالکين اقدام مى‌کند معمولاً بارنامهٔ دريائى و قراردادهاى اجاره را به نام خود امضاء مى‌کند. در اين موارد طرف ديگر مى‌تواند فرمانده و يا مالک کشتى را به‌عنوان مسؤول اجراء قرارداد تلقى نمايد.


فرمانده مى‌تواند براى قراردادهائى که خود تنظيم و امضاء نموده است به نام خود اقامهٔ دعوا نمايد. اما مواردى که صرفاً به‌عنوان کارگزار مالک عمل نموده است شامل اين حکم نمى‌شود.


مثلاً در پروندهٔ رپتو و ميلار (Repetto V Millar's Karri and Jarrah Forests Ltd. [1901] 2 KB 306) قرارداد اجاره مقررّ مى‌داشت که فرمانده بارنامه‌هاى دريائى را امضاء نمايد و در بارنامهٔ دريائى مفاد قرارداد اجاره را وارد نموده بودند.


رأى داده شد که از آنجائى که امضاء بارنامهٔ دريائى به وسيلهٔ فرمانده به معناى عقد يک قرارداد جديد نبود بلکه صرفاً وسيله‌اى براى انجام قرارداد اجاره تلقّى مى‌گرديد لذا فرمانده نمى‌تواند مستأجرين را براى اجاره‌بها تحت تعقيب قرار دهد.


فرمانده ممکن است مالک و يا مستأجر کشتى را با انجام اعمالى که از طرف هر يک از آنان براى اجراء قرارداد لازم و ضرورى است متعهّد نمايد. مثلاً اگر ملزوماتى را که مالک بايد طبق قرارداد تهيّه نمايد فرمانده از جانب او خريدارى کند بايد مالک آن را بپردازد. هم‌چنين اگر ضرورياتى براى دريانوردى کشتى لازم بوده و فراهم کردن آنها به نفع مالک کشتى بوده است تا کشتى‌ او بتواند به دريانوردى ادامه دهد فراهم کردن آنها نيز چنين حکمى دارد با درنظر گرفتن شرايط هر مورد مستأجر نيز در مسائل مشابه مسؤول است.


اما اگر طبق قرارداد اجاره براى مدت معين (اجارهٔ زماني) مستأجر مسؤول تهيه و پرداخت هزينهٔ ضروريات باشد اما فرمانده کشتى اين امر را براى فراهم‌کننده اين ضروريات افشاء ننموده باشد. در اين حال مالک کشتى به همان اندازه در مقابل فراهم‌‌کنندهٔ ضروريات مسؤول است. اصطلاح ضروريات معنى وسيعى دارد و مثلاً ممکن است به اجاره اسکله و بارانداز و يا به هزينه امحاء کالاى متعفّن و فاسد در صورتى که کشتى مسؤول پرداخت اين هزينه باشد و بدون پرداخت آن اجازه ترک بندر داده نمى‌شود اطلاق گردد.


در عرف تجارى نفت‌کش‌ها يک رويهٔ کلى و عمومى وجود دارد مبنى بر اين که از فرمانده خواسته مى‌شود تا مدارک مربوط به استفاده از اسکلهٔ بارگيرى را امضاء نمايد و چنين استنباط مى‌گردد که او مى‌تواند مالکين کشتى را براى خسارت ناشى از استفاده از اين اسکله‌ها متعهّد نمايد.


صرف حضور نمايندگان صاحب اختيار مالکين کشتي، حتى در صورتى که مالکين مقيم خارج باشند و نمايندگان آنان در انگليس باشند موجب محروميّت فرماندهٔ کشتى از اختيارات لازم براى هزينه کردن نمى‌شود.


هم‌چنين، اگر کسى بارنامه‌اى ارائه ندهد يا حاضر نباشد در مقابل دريافت کالا تضمين بسپارد فرمانده مى‌تواند محموله را تخليه کند و، يا اگر از انجام اين امر توسّط مقامات بندر منع شود مى‌تواند (و اين در واقع وظيفه او است که) با در نظر گرفتن منافع مالک کشتى با حفظ حق حبس کالا در قبال کرايه حمل و در جهت بهترين منافع صاحب کالا همان رفتارى را با محموله بکند که يک فرد معقول مى‌کند. هم‌چنين در انگلستان فرمانده کشتى طبق قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى داراى اقتدار قانونى براى تخليه کالا است.


اختيار فرمانده کشتى براى متعهّد نمودن مالک کشتى به مواردى که در بارنامه ذکر مى‌شود قبلاً شرح داده شد. فرمانده اختيار به آب انداختن يا از بين بردن با بى‌خطر نمودن محموله‌هاى خطرناک را دارد.