فرستنده کالا تلويحاً متعهّد است که اگر کالا به‌طريق معمولى حمل گردد خطرناک نيست مگر اين که:
۱. او صراحتاً به مالک کشتى خلاف مورد فوق را اعلام نمايد.
۲. مالک کشتى خودش بداند يا بايد بداند که کالا خطرناک است.
در پروندهٔ براس و ميت (Brass V. Mait Land [1856] 6 E & 470) مقدارى پودر سفيدکننده که در کنار ساير کالاها بارگيرى شده بود موجب خسارت آن کالاها شد. بعد از اين که مالک کشتى مسؤول شناخته شد او (مالک کشتي) فرستنده کالا را تعقيب نمود. اين مسئله ثابت شد که فرستنده کالا از خاصيّت محموله اطلاع داشته است.
چنين رأى داده شد: از آنجا که فرمانده کشتى بايد مى‌دانسته که پودر داراى کلرايد است بنابراين فرستنده کالا مسؤول نيست.
تصور مى‌شود که ماهيت واقعى اين تعهّد ضمنى به معناى ضمانت براى بى‌ضرر بودن مطلق کالا نيست، بلکه تنها اين مسئله ضمانت مى‌شود که طبق اطلاع فرسنده کالا خطرناک نيست و وى دقت معقولى براى کسب اطمينان در اين مورد به‌عمل آورده است.
در مواردى که به‌علت ماهيّت کالا کشتى بازداشت و يا توقيف گردد طبق اين اصل و مشروط به استثناءهاى ۱ و ۲ مذکور در فوق، کالا خطرناک تلقّى مى‌گردد.
اما فرستنده کالا تعهّد ضمنى مبنى بر سرعت در تخليه کالا ندارد. مثلاً در پروندهٔ ترانسوسينيکا و شيپتون (Transo Ceanica Italiana V. H.S Shipton 24 Sons [1923] 1 KB 31) به‌علت مخلوط بودن محموله جو با شن و ماسه دستگاه مکش (Suction) در هنگام تخليه مسدود گرديد. درنتيجه تخليه با تأخير انجام شد.
دادگاه کينگ بنچ (KBD) لندن رأى داد که فرستنده مسؤول اين تأخير نمى‌باشد.
مقررّات مذکور در مبحث اجاره کشتى در رابطه با حمل کالاهاى خطرناک شامل حمل کالاى خطرناک که طبق بارنامهٔ دريائى انجام شود نيز مى‌گردد.
هم‌چنين، در مواردى که قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا اعمال گردد فرمانده کشتى و يا متصدّى حمل و نقل بدون اين که مسؤول پرداخت خسارت باشد مجاز است کالاى خطرناک را از بين برده و يا بى‌خطر سازد.