در حقوق عرفى
همچنان که ديديم، در قرارداد اجارهٔ سفرى يکى از وظايف مالک کشتى عرضه کشتى است که قابليّت دريانوردى داشته باشد. مقررّات مشابهى نيز در بارنامهٔ دريائى قابل اعمال است. بهعلاوه مالک کشتى بايد قابليّت حمل کالا را با کشتى فراهم نمايد. مثلاً در پروندهٔ کارگو پرمائورى و هيوز (Cargo Per Maori King V Hughes [1895] 2 QB 550) قرارداد براى حمل مقدارى گوشت منجمد منعقد شده بود پس از طرح مسئله در دادگاه، نظر دادگاه بر اين شد که کشتى قابليت دريانوردى ندارد مگر اين که با يخچالى مناسب تجهيز شده باشد.
مالک کشتى نمىتواند با بهکار بردن عبارات کلى و مبهم از خود رفع مسؤوليت کند در پروندهٔ اينگران اند ليميتد و سرويسز مارى تايم (Ingran & Ltd. V. Services Maritime du Treport [1914] 1 KB 591) در بارنامهٔ دريائى شرطى گنجانيده شده بود که مالکين کشتى را از کليهٔ وظايف، تکاليف و تصميمات معاف مىکرد مشروط بر اين که مالکين کشتى دقت لازم را در نگهدارى کشتى بنمايند.
دادگاه اظهارنظر کرد که اين قيد آنچنان مبهم و کلّى است که موجب معافيت مالکين از تعهّدات خود در قبال قابليّت دريانوردى کشتى نمىشود.
بهعلاوه در پروندهٔ نلسن لاين و جيمز نلسن (Nelson Line (Liverpool) Ltd V James Nelson & Sons Ltd [1904] 1 ALL ER) مقدارى گوشت منجمد حمل گرديد. براساس قرارداد حمل، مالک کشتى در قبال خساراتى که قابليّت پوشش با بيمه باشد مسؤول نبود. محموله به علت اين که قابليّت دريانوردى وجود نداشت آسيب ديد.
چنين رأى دادند که اين شرط به حدّى واضح نيست که موجب معافيت مالک کشتى از مسؤوليّت وى در قبال فراهم نمودن دريانوردى کشتى شود.
همچنين محدود کردن مسؤوليت مالک کشتى به مبلغ معين و يا قيد معافيت کامل مالک کشتى از مسؤوليّت در صورت عدم اقامه دعوى در ظرف مدّت معيّن، موجب معافيت مالک کشتى از خسارات ناشى از نداشتن قابليت دريانوردى نمىشود مگر اين که عبارات صريح و روشن دلالت بر اين معافيت نمايد. مثلاً در پروندهٔ تاترسال و نشنال اس اس (Tattersall V. National SS Co. [1922] 2 AC 250) تعدادى دام (گاو) طبق بارنامه حمل گرديد. در بارنامه آمده بود که مالکين کشتى مسؤول بيمارى و مرگ و مير آنها نيستند و در هيچ اوضاع و احوالى آنها براى هر رأس دام بيش از پنج پوند مسؤوليت ندارند. کشتى قبل از حمل دام کاملاً ضدّعفونى نشد و در نتيجه آنها مبتلا به بيمارى پا و دهان شدند.
رأى داده شد که مالکين کشتى به علت کوتاهى در ضدّعفونى کردن کشتى از تعهّد خود مبنى بر تأمين قابليّت دريانوردى کشتى براى کالا تخلّف نمودند. بنابراين نمىتوانند به شرط فوق که مسؤوليت آنها را تا ۵ پوند محدود نموده استناد نمايند.
در قانون
در مواردى که قانون ۱۹۷۱ انگليس در مورد حمل دريائى کالا قابل اعمال است هيچ نوع مسؤوليّت مطلق از جهت قابليّت دريانوردى متصوّر نيست. لکن متصدّى حمل و نقل موظّف است قبل و در شروع سفر دريائى مراقبت لازم بنمايد تا اولاً قابليّت دريانوردى کشتى را تأمين نمايد و ثانياً پرسنل، وسايل و تجهيزات کشتى را تهيه کند و ثالثاً انبارهاى کشتي، سردخانهها و انبار ذغالسنگ و ديگر قسمتهائى را که براى کالا اختصاص داده مىشود چنان مرتب و سالم نمايد تا بهراحتى اين قسمتها آمادگى پذيرش و حمل و نگهدارى کالا را داشته باشند.
عبارت قابليت دريانوردي در معناى معمولى بهکار مىرود و تفسير موسّع و مضيّقى را از آن نبايد کرد. معناى اين عبارت اين است که کشتى با فرمانده و خدمهٔ آن آمادگى لازم براى مقابله با خطرات احتمالى دريا و نيز آمادگى حمل سالم کالا را در طول سفر دارا است. بنابراين مىتوان گفت که کشتى قابليت دريانوردى را دارد هرچند که ممکن است براى گذشتن از کانال پاناما نياز به سبک کردن بار داشته باشد.
مثلاً در دعوى فهمارن (The Fehmarn [1964] 1 Lloyd's Rep 355) بارنامهٔ دريائى تابع مقررّات لاهه نبود اما شرطى در آن گنجانيده شده بود که اساساً همان مقررات مادهٔ ۳ لاهه بود. محموله که مقدارى سقز بود در هنگام تحويل به صاحب آن به علت اين که تانکر حامل آن قبلاً بهطور کامل پاکيزه نشده بود آلوده گرديده بود دادگاه مالکين کشتى را بهجهت سهلانگارى در اين امر محکوم به پرداخت خسارت نمود.
اصطلاح قبل و در شروع سفر بهمعناى مدت زمانى است که حداقل از شروع بارگيرى تا زمانى که کشتى به حرکت مىافتد ادامه دارد.
مفهوم سفر دريائي يعنى سفر قراردادى آنچنان که در بارنامه توصيف شده است و از بندر بارگيرى شروع و در بندر تخليه خاتمه مىيابد.
در مواردى که سفر دريائى به مراحل مختلفى تقسيم شده است مثلاً در مورد تهيه سوخت وظيفه متصدى حمل و نقل اين است که مراقبت لازم را بهکار گيرد تا قبل و در شروع سفر دريائى براى اولين مرحله سفر سوخت کافى در انبار کشتى وجود داشته باشد و نيز ترتيبى بدهد تا سوخت لازم در بنادر بينراهى تهيه گردد تا همه مراحل سفر انجام گيرد.
موضوع اين که آيا مراقبت لازم اعمال شده است يا نه مسئلهاى است که مربوط به واقعيّت هر مورد دارد.
موارد زير مربوط به قصور در اعمال مراقبت لازم مىباشد:
اِشکال در تهيه سوخت کافي، اِشکال در سيستم سکان کشتي، ترکيدن لولههاى بويلر کشتي، اِشکال در طراحى کشتي، اهمال در بازديد از اين که شيرفلکهها کاملاً محکم بسته شده باشند، اِشکال در جعبه دندهٔ کشتي، سهلانگارى در تجهيز کشتى به دستگاههاى رادار و لوران، کوتاهى در آموزش مهندسين براى کار با سيستم سوخت، گماردن مهندس بدون صلاحيت، قصور در تهيه يا ارائه نقشه سيستم لولهکشى موتورخانه، قصور در بازرسى شيرفلکه لوله تخليه چاهک انبار جلوئى کشتى که موجب اشکال در حمل کالا شود، عدم توجه به نقص ديواره حائل درب انبار کشتي، کوتاهى در بازديد از سيستم آب بهداشتى از اين نظر که بهخوبى کار مىکند يا خير؟ قصور در نگهدارى و در دسترس قراردادن آخرين اطلاعات مربوط به فهرست علائم راديوئى در کشتي، بهکارگيرى کانتينر معيوب که جزو تجهيزات کشتى بوده و احتمال شکسته شدن آن مىرفته است، اهمال در بازرسى ديواره بدنه کشتي، قصور در مهاربندى بار بر روى عرشه، اهمال در بازديد لازم جهت پيدا کردن ترک موجود در مخزن چدنى ورودى خنککننده روغن کشتي، اهمال در بازديد و کشف زنگزدگى و خوردگى بدنه کشتي.
غفلت خدمه و يا نمايندگان متصدّى حمل و نقل براى ايجاد مسؤوليّت براى او کافى است اما متصدّى حمل و نقل مسؤول غفلت سازندگان کشتى که در ساختن داشتهاند نيست مگر اين که خود متصدّى حمل و نقل و يا کسى که وى مسؤول اشتباه او است قصور کرده باشند.
با اينحال او مسؤول غفلت از ناحيه تعميرکنندگان کشتى است که کشتى براى تعمير نزد آنها فرستاده شده است.
در دعوى ريورستون ميت و لانکايشر (Riverstone Meat Co. Pty Ltd V. Lancashire Shipping Co. Ltd. [1961]] AC 807، [1961] 2 Aller 495، HL) يک نفر مکانيک که توسط تعميرکنندگان کشتى استخدام شده بود سوپاپ اطمينان کشتى را با بىدقتى تعمير نمود. در حين سفر دريائى مقدارى آب داخل سوپاپ شد و محمولهٔ کشتى آسيب ديد. دادگاه حکم کرد که غفلت مکانيک در واقع يک نوع عدم مراقبت لازم بوده که متصدى حمل و نقل مسؤول آن مىباشد.
متصدّى حمل و نقل مسؤول عدم مراقبت لازم از ناحيه تنظيمکننده قطبنما نيز مىباشد.
گواهى بازرس لويدز مبنى بر اين که متصدّى حمل و نقلى که اولين خريدار و يا سازنده کشتى بوده دقت لازم را اعمال نموده است، از نظر دادگاه دليل قطعى محسوب است. اما اگر موضوع مربوط به وظيفه روزمره متصدّى حمل و نقل در خصوص نگهدارى کشتى باشد احتمالاً از ناحيه دادگاه قابل قبول نخواهد بود.
شرطى که حکايت از اين داشته باشد که گواهى بازرس يک دليل قطعى مبنى بر اعمال مراقبت لازم در خصوص قابليّت دريانوردى کشتى مىباشد طبق مادهٔ۳ قانون فوق باطل است.
طبق قانون وظيفهٔ اثبات نداشتن قابليّت دريانوردى کشتى برعهده کسى است که چنين ادّعايى مىکند و بنابراين متصدّى حمل و نقل هم، اگر بتواند، بايد ثابت کند که در واقع او مراقبت لازم را اعمال نموده است.