در حقوق عرفى قراردادها قابل انتقال نبودند. بنابراين انتقال بارنامهٔ دريائى به قصد انتقال مالکيت کالا نمى‌توانست حقوق و تکاليف مندرج در قرارداد حمل را انتقال دهد بلکه صرفاً موجب انتقال مالکيت در کالا مى‌شد.
اما تغييرات زيادى به موجب فصل اول قانون بارنامهٔ دريائى ۱۸۵۵ به عمل آمد که مى‌گويد:
هر فردى که به‌عنوان گيرنده کالا در بارنامهٔ ذکر شده و يا هر منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى که به او مالکيت کالا به موجب انتقال و يا ظهرنويسى منتقل شده است، کليه حقوق تعقيب دعوى به وى واگذار و يا منتقل مى‌شود و نيز در مورد اين نوع کالا مشمول آن گونه مسؤوليت‌هائى نيز خواهد بود که اگر قرارداد مندرج در بارنامهٔ دريائى با وى منعقد مى‌گرديد آن مسؤوليت‌ها را مى‌داشت.
اما اين امر معين نيست که آيا گيرنده بايد يک نفر باشد يا نه لکن به نظر مى‌رسد که قانون امکان وجود بيش از يک نفر را به‌عنوان گيرنده پيش‌بينى کرده است.
تصور مى‌شود که مالکيت فقط در زمانى لازم است که از فرستنده به گيرنده و يا منتقل‌اليه قرارداد منتقل شود که متعاقب آن (انتقال)، طبق بارنامه محموله به وى تسليم شود و يا متعاقب آن بارنامه به نفع وى ظرنويسى شده باشد. اين نظر که اگر مالکيت کالا به جز از طريق انتقال و يا ظهرنويسى بارنامه صورت گيرد موجب انتقال حقوق اقامه دعوى به گيرنده نمى‌شود قابل حمايت نيست.
قرارداد منتقله
قرارداد منتقل‌شده همان است که در بارنامهٔ دريائى آمده است با همهٔ شروطى چون انحراف از مسير که به‌موجب قانون کليهٔ قرارداهاى حمل و نقل دريائى کالا در بر دارند. اگر بارنامهٔ دريائى بعضى از شروط قرارداد اصلى را در بر نداشته باشد اين شروط در مورد مالک کشتى و منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى الزام‌آور نخواهد بود. در پروندهٔ لدوک و وارد (Leduc V Ward [1888] 20 QBD 475 ) يک کشتى به‌طرف گلاسکو تغيير مسير داد و از بين رفت. منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى از جهت عدم دريافت کالا اقامه دعوى نمود.
دادگاه کوئينزبنچ لندن حکم کرد:
شواهد حاکى است که فرستندگان کالا قبل از اين که محموله بر عرشه کشتى گذاشته شود تغيير مسير کشتى به گلاسکو را توافق کرده بودند. اما از آنجائى که اين توافق در قرارداد نيامده بود بين مالک کشتى و منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى معتبر نمى‌باشد.
اگر گيرنده کالا طبق بارنامهٔ دريائى مستأجر باشد و بارنامهٔ دريائى را به نام شخص ثالثى پشتنويسى نمايد ديگر حق اقامهٔ دعوى به‌علت خسارت وارده بر عليه مالکين را ندارد زيرا هيچ‌گونه منفعت مالکانه‌اى براى او متصور نيست.
در پروندهٔ البازرو (The Albazero [1976] 2 Lloyd'sRep 467،HL) چنين مطرح بود که مقدارى نفت‌خام از لاسالين (La Saline) در ونزوئلا به مقصد آنتورپ بارگيرى شد. در بارنامهٔ دريائى مستأجرين، گيرنده کالا تعيين شده بودند. مستأجرين بارنامهٔ دريائى را به نام شخص ثالثى پشتنويسى کردند. در حين سفر، کشتى و محموله از بين رفت. مستأجرين عليه مالکين کشتى به‌دليل تخلّف وى از مفاد قرارداد اجاره و ورود خسارت به آنها شکايت نمودند.
مجلس اعيان انگليس حکم کردند که دعوى وارد نيست زيرا مستأجرين در هنگام از‌بين رفتن کالا نفع مالکانه‌اى در محموله نداشته‌اند.
حفظ حق مالک کشتى نسبت به کرايه حمل
بخش دوم از قانون ۱۸۵۵ بارنامهٔ دريائى حق مالک کشتى را مبنى بر ادعاى کرايه حمل از فرستنده اصلى محموله محفوظ مى‌دارد اگرچه وى بارنامه را منتقل کرده باشد.
آثار پشتنويسى مجددّ
اگر منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى محموله را بفروشد و بارنامه را به نام خريدار جديد مجدداً پشتنويسى نمايد مسؤوليّتى در قبال قرارداد ندارد. اما اگر کالا را بفروشد ولى بارنامه را نزد خود نگه دارد از مسؤوليت مبرّا نمى‌شود. پشتنويسى مجددّ بايد در حين حمل کالا و قبل از تحويل آن صورت گيرد.
قانون شروط ناعادلانه قرارداد مصوب ۱۹۷۷
طبق بند يک بخش دوم اين قانون که صراحتاً همه قراردادهاى حمل و نقل کالا با کشتى را دربر مى‌گيرد هيچ کس نمى‌تواند به استناد هر قرارداد و يا اخطار به اشخاص به‌طور کلى و يا به اشخاص خاصى مسؤوليت خود را در قبال فوت و يا صدمهٔ بدنى ناشى از غفلت خود منتفى و يا محدود نمايد.
با رعايت اين بخش از قانون، بخش‌هاى ۲ و ۳و ۴ و ۷ اين قانون شامل اين‌گونه قراردادها نمى‌شود مگر به نفع شخصى که به‌عنوان مصرف‌کننده معامله مى‌نمايد.