در حقوق عرفى (Common Law)
بارنامهٔ دريائى در حقوق عرفى در نظر اول به منزله آن است که ميزان کالائى را که در آن درج‌شده واقعاً بارگيرى شده است. اما مالک کشتى حق دارد که ثابت نمايد که کالا هرگز بارگيرى نشده و درصورت ثبوت اين قضيه از مسوؤليّت مبرّا مى‌شود.
در پروندهٔ گرانت و نروى (Grant V. Norway [1851] 10 CB 665) فرماندهٔ کشتى بارنامه‌اى را امضاء نمود که نشان مى‌داد ۱۲عدل ابريشم بارگيرى شده است اما مالک کشتى ثابت نمود که اين بار بارگيرى نشده بود.
دادگاه حکم کرد که فرمانده مجاز نيست بارنامهٔ کالائى را که بارگيرى نشده امضاء نمايد و در نتيجه دارندهٔ بارنامهٔ دريائى حق ادعاى خسارت بر عليه مالک کشتى مبنى برعدم تحويل اين محموله را ندارد.
اگر در بارنامهٔ دريائى عباراتى نظير وزن و مقدار نامعين نوشته شود در اين‌صورت اين بارنامهٔ دريائى هرگز حتى در نظر اول دليل رسيد کالا نمى‌باشد در اين موارد فرستنده کالا براى اين که در دعوى خود مبنى بر تحويل کالا موفق شود بايد نشان دهد که واقعاً کالا بارگيرى‌شده بوده است.
طبق قانون حمل دريائى کالا ۱۹۷۱
طبق اين قانون فرستنده کالا که کتباً اطلاعات مربوط به تعداد بسته‌ها و قطعات، و يا مقدار، يا وزن را اعلام نموده مى‌تواند تقاضا کند که بارنامهٔ دريايى صادره اين اطلاعات را برحسب مورد نشان دهد. اين چنين بارنامه‌اى در نظر او رسيد محمولهٔ توصيف‌شده تلقى مى‌گردد. اما اگر شخص ثالثى از روى حسن‌نيت اين بارنامه را با پشت‌نويسى دريافت نمايد دليل خلاف آن پذيرفته نيست.
فرض بر اين است که فرستنده کالا درست بودن مقدار و ميزان کالا را که به هنگام بارگيرى اعلام مى‌نمايد تضمين کرده است و بايد به مالک کشتى در ازاء کليّهٔ زيان‌ها، خسارات و هزينه‌هاى متحمل‌شده ناشى از نادرست بودن اين خصوصيات که بر کشتى وارد مى‌شود غرامت بپردازد.
بايد درنظر داشت که فرمانده کشتى مکلف نيست هم تعداد بسته‌ها و هم‌وزن را نشان دهد اگر تعداد ذکر گردد، عبارت وزن نامعين ممکن است در بارنامه درج گردد و داراى آثار کامل خواهد بود. مثلاً در پروندهٔ اريکون وارن و اينترگرام (Oricon Waren - Handels GmbH V. Intergram NV [1967] 2 Lloyd's Rep 82) در بارنامه‌اى که قانون حاکم بر آن مقررات لاهه (Hague) تعيين شده بود نوشته بودند که ۲۰۰۰ بسته محتوى شيره نارگيل دريافت شد. شرطى در بارنامه وجود داشت که مى‌گفت محتويات و شرايط محتويات، اندازه و وزن نامشخص است و هرگونه اشاره‌اى به اين موارد در بارنامه تنها براى احتساب کرايه است. هم‌چنين در بارنامه در تحت عنوان مشخصات اضافه شده بود که وزن ناخالص کالا ۱۰۵/۰۰۰ کيلوگرم اعلام شده است. دادگاه اعلام کرد که اين بارنامه در وهلهٔ اول فقط سند ظاهرى تعداد بسته‌هاى بارگيرى شده است اما هيج دليلى‌بر وزن آن نيست.
طبق قانون ۱۸۵۵ بارنامه‌هاى دريايى
اگرچه گيرنده کالا و يا منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى ممکن است عليه مالک کشتى نتواند اقامهٔ دعوى نمايد اما طبق بخش سوم از قانون ۱۸۵۵ بارنامه دريائي، بارنامهٔ در دست او يک دليل قاطع عليه فرمانده و يا ساير افرادى است که آن را امضاء نمايند و مى‌تواند ثابت کند که کالائى که براى بارگيرى داده شده واقعاً بارگيرى شده است اما اين قاعده در موارد زير قابل‌اعمال نيست:
۱. اگر دارندهٔ بارنامه در زمان دريافت آن مى‌دانسته است که کالاها هنوز بارگيرى نشده است.
۲. امضاءکننده بارنامه بتواند ثابت نمايد که اشتباه وى در اثر تقلّب فرستنده کالا، دارندهٔ بارنامه دريائى يا کسى که دارندهٔ بارنامه از طرف او ادعا مى‌کند بوده است.
بخش سوم اين قانون چنين فردى را مسؤول عدم تحويل کالائى که براى بارگيرى ارائه شده نمى‌داند. تنها اين قانون مانع مى‌شود تا گيرندهٔ بارنامهٔ دريائى و يا منتقل‌اليه به اين که کالا بارگيري شده استناد نمايد. اين قانون منشاء مجزائى براى دعوى ايجاد نمى‌کند.
کسى که بارنامهٔ دريائى را بدون داشتن اختيارات از طرف مالک امضاء مى‌کند و اعلام مى‌دارد که کالا بارگيرى‌شده در حالى‌که واقعاً کالا بارگيرى نشده است در مقابل منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى که به‌اظهارات چنين فردى استناد نموده مسؤول خسارت وارده از جهت تخلف از شرطى است که داشتن اختيار را فرض مى‌کند.