وقتى که مستأجر خود نيز فرستندهٔ کالا است حقوق مالک کشتى و مستأجر تنها توسط قرارداد اجاره کشتى تنظيم مى‌شود. در اين‌صورت بارنامهٔ دريائى نمى‌تواند تفاوتى با قرارداد اجاره داشته باشد و يا شروطى علاوه بر آنچه که در قرارداد اجاره آمده است به آن اضافه نمايد مگر اينکه قرارداد اجاره کشتى صراحتاً اين اختيار را قائل شده باشد.
اما اگر مستأجر خود نيز کالاى ديگران را با کشتى حمل مى‌کند قرارداد حمل کالا در هر مورد همان است که بارنامهٔ دريائى صادره بدون در نظر گرفتن قرارداد اجاره کشتى براى هر فرستنده حکايت دارد، مگر در مواردى که توافق صريحى برخلاف آن باشد. به‌علاوه، درصورت فوق اگر فرستنده کالا از وجود قرارداد اجاره مطّلع شد در اين‌صورت رابطهٔ وى و مستأجر براساس قرارداد فيمابين است يعنى او مى‌تواند مستأجر را تعقيب کند و يا به‌وسيله او تعقيب شود، اگر فرستنده از وجود قرارداد اجراه کشتى مطلع نباشد (چون به هرصورت بارنامهٔ دريائى توسط فرمانده کشتى به‌عنوان نماينده مالک کشتى امضاء مى‌شود) طرف قرارداد وى مالک است.
فرستنده کالائى که بار خود را با کشتى استيجارى مى‌فرستد هرگاه بارنامهٔ دريائى را به نام مستأجر پشت‌نويسى نمايد، روابط بين مالک کشتى و مستأجر کماکان براساس قرارداد اجاره تنظيم مى‌گردد، به هر صورت فرمانده فقط مجاز است بدون تعارض با قرارداد اجاره کشتى بارنامهٔ دريائى را امضاء نمايد.
زمانى که مستأجر به‌منظور انتقال حقوق و تکاليف مندرج در بارنامهٔ دريائى آن را پشت‌نويسى نمايد، منتقل‌اليه از شروط قرارداد اجاره کشتى منتفع نمى‌گردد مگر اينکه شروط مندرج در قرارداد اجاره کشتى کلاً يا بعضاً در بارنامهٔ دريائى به‌طور صريح و واضح در ضمن يکى از بندها درج شده باشد و يا بارنامهٔ دريائى بارنامه‌اى باشد که فرمانده نمى‌توانسته است قانوناً برطبق مفاد قرارداد اجاره کشتى صادر کند.
در مواردى که در يک بارنامهٔ دريائى ماده‌اى وجود دارد که از آن استنباط شود که بارنامه شروط يک قرارداد معين اجاره کشتى را دربر مى‌گيرد بايد گفت که در اين حال نبايد اين گونه تعبير شود که شروط مندرج در قرارداد اجاره کشتى که مستقيماً مربوط به بارگيري، حمل يا تحويل کالا است و تعهداتى را بر ذمّه مستأجر از آن جهت که مستأجر است مى‌گذارد به بارنامه منتقل مى‌شود و عنوان مستأجر در صورت وجود شرط خاتمهٔ مسوؤليت مبدل به‌عنوان گيرنده کالا يا دارندهٔ بارنامه مى‌گردد و درصورت نبودن آن شرط عناوين اخير را نيز در بر مى‌گيرد که چنين استنباطى درست نيست.
شروط استثنائى گاهى اضافه مى‌شوند و سؤالى که در حقوق قراردادها مطرح است اين است که تا چه اندازه قبول‌کننده يک شرط اضافى که در فرم معمولى بيان شده است بدان متعهد مى‌گردد؟ اين سؤال بيشتر در رابطه با بليط‌هائى مطرح است که در آنها مسوؤليت متصدى حمل و نقل محدود شده است. پاسخ اين است که قبول‌کننده پايبند به شروط مندرج در آن است اعم از اينکه آن را بخواند يا نه مشروط بر اينکه اخطار لازم به وى شده باشد.
اگر مالک کشتى بخواهد در بارنامهٔ دريائى يک شرط تازه و نوى را بگنجاند که او را از خسارت مشترک معاف نمايد نه تنها بايد با عبارت شفاهى آن را بيان کند بلکه بايد به‌روشنى و در قسمتى از سند آن را به‌طور مشخص و با حروف برجسته طورى وارد کند که يک شخص معمولى و معقول بتواند آن را ببيند.