به‌عنوان يک متغير تابع، مسير افزاينده هزينه‌هاى عمومي، متأثر از عوامل مختلفى بوده است.

توسعه مفهومى دولت در اقتصاد ملي

مفهوم دولت از نظر اقتصاددانان از حد دولت تأمين‌کننده امنيت تا دولت تأمين‌کننده رفاه در حال متغير است. بديهى است که اين توسعه مفهومي، مستلزم افزايش هزينه‌هاى دولت است.

افزايش جغرافيائى و جمعيتى حوزه نفوذ دولت‌ها

افزايش جمعيت جوامع عاملى است که بدون استثناء به حوزه نفوذ همه دولت‌ها و بنابراين، حجم کار آنان اضافه کرده است و در مورد برخى از جوامع، اين بسط حوزه نفوذ شامل توسعه جغرافياى سياسى آنها هم مى‌شود.

نياز به رشد اقتصادى و ضرورت فعاليت دولت در اين رابطه

کشورهاى کمتر توسعه‌يافته، براى پر کردن شکاف عقب‌ماندگى خود، نمى‌توانند به انتظار عملکرد آزاد اقتصاد بنشينند، از ديد توسعه و رشد اقتصادي، پيمودن فاصله توسعه، نيازمند نشستن بر مرکبى بادپا است که سوارکارى ماهر داشته باشد. اين مرکب را امروزه، برنامه‌ريزى ملى و اين سوارکاران را دولت‌هاى ملى مى‌شناسند.

تورم و افزايش هزينه خدمات عمومى

تورم‌ها، بدون ترديد، حجم پولى (اسمي) خدمات دولت را افزايش مى‌دهند، ولى اين تنها يک روى سکه است. تورم‌ها از سوى ديگر، موجب انتقال درآمد و ثروت از طبقات کم درآمد و پائين جامعه به طبقات پردرآمد و بالا مى‌شوند. اين روند، طبيعتاً وظايف دولت را در خصوص بازپخش درآمد و ثروت و تأمين طبقات پائين اضافه مى‌نمايد.

افزايش ثروت ملى و سطح زندگى

روند تکامل اقتصادى جوامع بشري، چنانکه تجربه نشان داده است، همراه با بهبود مداوم سطوح زندگى و افزايش ثروت‌هاى ملى بوده و چنين روندي، طبيعتاً بر سطح درآمدها و هزينه‌هاى دولت اثر مستقيم و مثبت گذاشته است.

افزايش قدرت و قوه مالياتى جوامع

در اقتصادهاى توسعه‌‌نيافته، امکان تحصيل و اخذ ماليات‌ها پائين است، ولى همراه با بهبود اقتصادي، اين امکان فراهم‌تر مى‌شود که دولت‌ها به‌طور عمودى و افقي، ماليات‌هاى بيشتر و متنوع‌تر را جمع‌آورى نمايند.

جنگ و اقتصاد جنگى

روند جديد تحولات اقتصادى و اجتماعى که پيامد انقلاب صنعتى اروپا آغاز شده است. به‌علت حاکميت غربى‌ها، روز به روز فضاى روابط ميان جوامع را تيره‌تر ساخته و آن را مستعد شعله‌ور شدن آتش جنگ نموده است. تجربه‌هاى دو جنگ خانمانسوز جهانى هم، دلهره‌اى دائمى را در ميان مردم جهان دامن مى‌زند و همه را در انتظار نابودى گذاشته است. بنابراين، به‌نظر ما تمام اقتصادهاى جهانى را بايد تا زمانى‌که اين آب‌وهواى جنگى وجود دارد، جنگى دانست. اقتصادهاى جنگى هم تمهيدات ويژه خود را مى‌طلبند که نيازمند حضور قوى دولت است. به‌عبارت روشن‌تر، اقتصادهاى جنگي، لزوماً، اقتصادهاى دولتمدارتر هم هستند.

لزوم تمهيد خدمات مطلوب عامه

خدمات مطلوب عامه نظير آب، برق، گاز، تلفن و غيره امروزه حتى در جوامع بزرگ سرمايه‌دارى نيز کلاً يا بعضاً توسط دولت‌ها تدارک مى‌گردد. اين نحو از تدارک، علاوه بر اينکه جانشين بخش خصوصي، يعنى بخشى که حاضر نيست از نفع خود به خاطر نفع عموم بگذرد، است. ابزار سياسى قدرتمندى نيز به‌شمار مى‌رود، به هر حال، به عهده گرفتن تدارک اين خدمات، برحجم فعاليت‌هاى دولت خواهد افزود.

توسعه خدماتى اجتماعى

در عصر جديد، توسعه قابل ملاحظه‌اى در خدمات اجتماعى نظير تعليم و تربيت، بهداشت عمومي، و کمک‌هاى پزشکى ديده مى‌شود. بديهى است که اين توسعه، نيازمند تمهيدات مقدماتى نظير ساختن مدارس، مراکز بهداشتى و بيمارستان‌ها است. اين تمهيدات نيز خود نيازمند سرمايه‌گذارى است. سرمايه‌گذارى نهائى که در نهايت به بهبود کيفيت و کميت نيروى انسانى جامعه منجر مى‌شود. روشن است که چنين بهبودى براى اقتصاد جامعه فوايد انکارناپذيرى دربرخواهد داشت، ولى مسلماً بخش خصوصى انگيزه لازم را براى انجام آن ندارد. بهرحال، بخش عمومى (دولت) بايد در اين رابطه فعاليت و هزينه نمايد و اين خود بر حوزه اقتصادى آن مى‌افزايد.

تغيير ساختار اقتصادى

روند شناخته‌شده تحول اقتصادى بسيار درازمدت جوامع، گذر از اقتصاد کشاورزى (سنتي) به اقتصاد صنعتى (جديد) است. اين گذار بر کميت و کيفيت فعاليت‌هاى اقتصادى دولت‌ها، اثرى بسيار قابل‌ملاحظه دارد. در واقع، پيامد اين گذار بر کميت و کيفيت فعاليت‌هاى اقتصادى دولت‌ها، اثرى بسيار قابل ملاحظه دارد. در واقع، پيامد اين گذار تاريخي، درآمدهاى سرانه افزايش مى‌يابد، توليد کالاهاى اجتماعى افزايش پيدا مى‌کند و به هر حال، حجم هزينه‌هاى عمومى فراوان‌تر و ترکيب آن پيچيده‌تر خواهد شد.

تغييرات تکنولوژى

چنانچه ديديم، حضور دولت در فرآيند تحولات اقتصادى جوامع، به‌ويژه جوامع کمتر توسعه‌يافته، بسيار ضرورى و حياتى است. اين واقعيت، زمانى بيشتر اهميت پيدا مى‌کند که بدانيم، جوامع بيشتر توسعه‌يافته، آنگونه که تجربه‌هاى فراوان تاريخى نشان مى‌دهند، نه تنها دوستدار انتقال تکنولوژى به کشورهاى ديگر نيستند، بلکه هر اندازه که بتوانند در مسير انتقال آن، ايجاد مانع مى‌کنند. بنابراين، تصدى دولت‌ها براى انتقال تکنولوژي، ضرورت قطعى دارد. بديهى است که اين تصدي، بر حجم فعاليت‌هاى دولت در اقتصادى ملى مى‌افزايد و نتيجهٔ اين افزايش فعاليت، افزايش هزينه‌هاى عمومى است.

گسترش بخش عمومى

تمايلات جامعه‌گرائى (سوسياليستي) غالباً در سيماى پديد آمدن دولت‌هاى قدرتمند و مداخله‌جو در اقتصاد ظاهر گرديده است. طبيعى است که چنين تحولى به افزايش حجم هزينه‌هاى عمومى نيز منجر مى‌گردد.

ديوان‌سالارى داخلى و مالى غيرمؤثر و ناقص

شعار اصلى اقتصاد سرمايه‌دارى عليه مداخله‌جوئى دولت‌ها در اقتصاد همواره اين بوده است که: ”دولت کارفرماى خوبى نيست“، به هر حال، اگر واقعيت را بخواهيم هميشه و همه‌جا اين شعار نادرست نيست. بوروکراسى بخش عمومي، غالباً هزينه‌زا است و به‌عبارت ديگر، بسيارى از مواقع، در قياس با بخش خصوصي، انجام يک فعاليت توسط دولت‌ها، هزينه بيشترى بر جامعه تحميل خواهد نمود.

عوامل سياسى و اجتماعى

توسعه سياسى و ديدگاه‌هاى در حال تحول اجتماعي، راهنماى توسعه بزرگ بخش عمومى و افزايش هزينه‌هاى دولت بوده است در يک جامعه مردم‌مدار (دموکراتيک) غالباً چند حزب سياسى وجود دارندکه در پى کسب آراء بيشترى از مردم هستند، مردم‌ براى حمايت خويش هميشه شرط‌هائى را مطرح مى‌کنند که مستلزم هزينه‌هاى گزاف براى دولت‌ها خواهد بود. يکى براى شهر خود درمانگاه مى‌خواهد، ديگرى تقاضاى دانشکده را دارد. و احزاب نيز در ميدان رقابت کوشش دارند که هر چه بيشتر برنامه‌هاى خود را با اين نياز موافق جلوه دهند. چنين جوى مسلماً حزب پيروز را با حجم وسيعى از خواسته‌هاى پذيرفته‌نشده ملت مواجه خواهد کرد که اگر پاسخ داده نشوند، زمينه‌هاى حمايت بعدى تخريب خواهد شد. مطابق قانون ”واگنر“ فعاليت‌هاى دولت، هم تشديد مى‌شود و هم توسعه مى‌بايد، به‌عبارت روشن‌تر فعاليت‌هاى بخش عمومي، مطابق اين قانون، هم از جنبه افقى (سطح فعاليت‌ها) و هم از جنبه عمودى (عمق و شدت فعاليت‌ها) در طول زمان افزايش مى‌يابد. فعاليت‌هاى قديمي، حجيم‌تر مى‌شوند و فعاليت‌هاى جديد نيز بر آن اضافه خواهد شد.

فعاليت‌هاى رفاهى

تمام دولت‌هاى جديد، خواهان تمهيد تأمين اجتماعى و بيمه براى آحاد جامعه هستند (خدمات بهداشتى رايگان، خدمات آموزشى رايگان، پرداخت‌هاى ايام پيرى و پرداخت‌هاى ايام بيکارى و...) اينها را معمولاً تحت‌عنوان ”پرداخت‌هاى انتقالى ـ Transfer Payments“ يا هزينه‌هاى انتقالى يا به‌طور خلاصه انتقالى‌ها مى‌گويند و همواره بار هزينه فزونترى را بر دوش دولت‌ها مى‌گذارد.

تأمين اشتغال مطلوب نيروى انسانى

يکى از اهداف کاملاً عمدهٔ دولت‌ها، مبارزه با بيکارى است. بيکارى به‌عنوان پديده‌اى که نه تنها داراى تبعات اقتصادي، بلکه داراى تبعات حاد اجتماعي، اخلاقى و سياسى است. چيزى نيست که دولت‌ها بتوانند به آن بى‌توجه باشند. به هر حال، تمهيد شرايط لازم براى به‌کارگيرى بيکاران نيازمند هزينه‌هاى عمده‌اى است که دولت‌ها بايد آنها را تقبل نمايند.


به هر حال، همانگونه که ”بوهلر“ گفته است، هزينه مخصوص، براى دولت مخصوص ودر زمان مخصوص است. به‌عبارت ديگر، نمى‌توان درصد معينى از ”GNP ـ Gross National Product“ را به‌عنوان مقدار مطلوب هزينه‌هاى عمومى تعيين نمود. اندازه هزينه‌هاى عمومى را در نهايت علايق و نيازهاى خاص يک جامعه معين مى‌نمايد.