نوع هزينه‌هاى عمومي، داراى اثرات توليدى هستند، هر چند به ظاهر ممکن است، غيرتوليدي، مثل هزينه جنگى به‌نظر بيايند.

اثرات غيرمستقيم

اثرات بر توان کار و پس‌انداز

هزينه‌هاى دولت در سوى تدارک خدمات حمل‌ونقل، تعليم و تربيت، بهداشت عمومى و امثال اينها، بدون ترديد، توان کار و پس‌انداز ملى را افزايش خواهد داد.

اثرات بر انگيزه کار و پس‌انداز

هزينه‌هاى عمومى نه تنها بر توان کار و پس‌انداز، بلکه بر علاقه به‌کار و پس‌انداز جامعه هم اثر مثبت دارند. کمک‌هاى بلاعوض به اقشار آسيب‌پذير، پرداخت حقوق بازنشستگي، بيمه‌هاى بيکارى و امثال اينها، مردم جامعه را به اقتصاد ملى و آينده آن خوش‌بين مى‌سازد و انگيزه ملى را براى کار بيشتر و پس‌انداز فراوان‌تر ترغيب و تحريک مى‌نمايد.

اثرات بر تغييرات مثبت تخصيص منابع

کمک‌هاى بلاعوض به توليدکنندگان بخش خصوصي، اعمال سياست حمايتى نسبت به مناطق عقب‌مانده اقتصاد ملي، تصدى مستقيم توليد در صورت لزوم و امثال اينها، سياست‌هائى است که مسلماً بر جابه‌جائى منابع ميان استفاده‌هاى مختلف ممکن است تأثير عمده داشته باشد.

اثرات مستقيم

اثرات بر حجم اشتغال و درآمد

اثرات قابل‌ملاحظه بر سطح فعاليت‌هاى اقتصادي، تسريع رشد اقتصادى و کمک به حفظ ثبات اقتصادي، عناوينى هستند که مى‌توانند راهنماى شناخت اين اثرات باشند. مى‌دانيم که از ديد کينز، بيکارى و رکود، اصولاً ناشى از کمبود تقاضاى مؤثر بوده و بديهى است که هزينه‌هاى عمومى مى‌تواند اثرات مستقيمى در رابطه با حذف يا کاهش اين پديده داشته باشد. در نهايت، هزينه‌هاى عمومي، توليد را از طرق: بهبود کارآئى توليدى نيروى کار، تهيه زيربناهاى مستعد اقتصادى و اجتماعي، کمک مستقيم، مشاوره فني... و سرمايه‌گذارى مستقيم دولتى تحت تأثير مثبت خود قرار مى‌دهند علاوه بر اين، هزينه‌هاى عمومى بر قالب عمومى توليد يا ترکيب آن هم اثر قابل‌ملاحظه‌اى دارند.

اثرات بر توزيع

هزينه‌هاى عمومى مى‌تواند اثرات تعيين‌کننده‌اى بر توزيع درآمد و ثروت که معمولاً عادلانه صورت نمى‌گيرد، بگذارد. از شئون وجودى دولت‌ها، تعديل توزيع اوليه درآمد و ثروت يا به‌عبارت ديگر، بازپخش يا توزيع مجدد آنها است. اين‌کار را مى‌توان از راه انتخاب ترکيب مناسب هزينه‌هاى دولتى نيز به انجام رسانيد. به هر حال، امروزه، اين اصل پذيرفته شده است که وجود دولت براى فقرا در مقياس با اغنياء مفيدتر است. زيرا، غني، خود پناه و فقير بى‌پناه است.

اثرات ويژه در جهان کمتر توسعه‌يافته

از اثرات هزينه‌هاى دولتى گفتيم که هزينه‌هاى عمومى اثرات تعيين‌کننده‌اى بر سطح درآمد و اشتغال دارد. اما ديدگاه کينز که مدار توجيه اين اثرات واقع شده است، نوعاً مربوط به اقتصادهاى پيشرفته سرمايه‌دارى است. تا آنجا که به‌ اقتصادهاى کمتر توسعه‌يافته، مربوط مى‌شود، مشکل اساسى آنها نه کمبود تقاضاى مؤثر، بلکه عدم کارآئى ذخاير سرمايه‌اى است. بنابراين جهت عمومى هزينه‌هاى دولت در اين اقتصادها بايد در جهت بهبود شرايط رشد و توسعه باشد و به‌عبارت ديگر، نيازهاى رشد و توسعه را برآورده سازد. به‌طور کلي، کشورهاى کمتر توسعه‌يافته، هزينه‌هاى عمومى از طرق زير مى‌تواند بر رشد و توسعه اين کشورها اثر بگذارد.


ـ ايجاد زيرساخت‌هاى مناسب اقتصادي، اجتماعى (جاده‌ها، پل‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها و...)


ـ ايجاد توازن در رشد مناطق


ـ توسعه هماهنگ صنعت و کشاورزى


ـ کشف و بهره‌بردارى درست از منابع و معادن


ـ کمک و حمايت در خصوص بخش توليد جامعه.