منظور، هزينه‌هائى هستند که در آينده کسب درآمد مى‌کند و از تجمع هزينه کالاهاى سرمايه‌اي، واسطه‌اى و مصرفى ايجاد، يا امکانات ايجاد آن به‌صورت سرمايه‌گذارى ثابت فراهم مى‌آورد و در بودجه جارى معمولاً به‌صورت وسايل و تجهيزات ادارى و در طرح‌هاى عمرانى به‌صورت دارائى‌هاى ثابت ظاهر مى‌شوند و غالباً در بودجه جارى ۵ ـ ۳ درصد از کل بودجه جارى و در طرح‌هاى عمرانى بيش از ۹۵ درصد از کل اعتبارات طرح را تشکيل مى‌دهد. اين نوع هزينه‌ها در قالب فعاليت‌هاى اقتصادى کشورها، براى انجام وظايف بلندمدت و آينده‌نگرى آنان صورت مى‌پذيرد. افزايش در هزينه‌هاى سرمايه‌اى موجب افزايش در تقاضاى کل و در تغيير عرضه کل در اقتصاد تأثير خواهد داشت.

مطالعه براى ساختمان و تأسيسات

هر نوع مطالعه و تحقيق و طراحى قبل يا حين اجراء به‌منظور ايجاد و يا احداث ساختمان و تأسيسات براساس عقد قرارداد با اشخاص حقيقى يا حقوقى جزء اين بند منظور مى‌شود.

خريد ساختمان، زمين و حقوق انتفاعى

اشاره به انتقال مالکيت يا حقوق انتفاعى مى‌نمايد، بدون اينکه در آن ايجاد ارزش افزوده‌اى به‌وجود آمده باشد.

ساختمان

آن قسمت از هزينه‌هاى سرمايه‌اى که به‌صورت سرمايه‌هاى ثابت اقتصادى و اجتماعى که به‌صورت کالا و خدمات موجبات ارزش افزوده و تشکيل سرمايه را فراهم آورند، در صورتى‌که به‌طور اعم به‌صورت ساختمان باشد در اين قسمت منظور مى‌شود.


هزينه‌هاى اين بند شامل هزينه‌هاى ثابت خريد خدمات و کالاها براى ايجاد و احداث ساختمان و تجهيزات جزئي، تعميرات اساسى در ساختمان و تجهيزات و هزينه آماده‌سازى زمين مى‌باشد.

ماشين‌آلات و تجهيزات عمده

هزينه‌هاى مربوط به بهاء کالا و خدمات مربوط به نصب و راه‌اندازي، حمل و مانند آن براى بار اول در اين بند منظور مى‌شود.

ساير کالاهاى مصرف‌نشدنى

کليه کالاهاى سرمايه‌اى بادوام که در دفاتر اموال ثبت و به پلاک اموال مزين مى‌گردند در اين بند منظور مى‌شوند.

مشارکت و کمک براى سرمايه‌گذارى بخش عمومى

بخش عمومى دربرگيرندهٔ بخش دولتى نيز مى‌شود، آن قسمت از بخش‌هائى که عرفاً نيمه‌دولتي، وابسته به دولت و ساير عناوين مشابه را شامل مى‌گردد، جزء بخش عمومى محسوب مى‌شوند.


اصل ۸۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، گرفتن و دادن وام يا کمک‌هاى بلاعوض داخلى و خارجى از طرف دولت را با تصويب مجلس شوراى اسلامى مجاز دانسته است.

وام، مشارکت و کمک براى سرمايه‌گذارى بخش خصوصى

اصل ۸۰ قانون اساسى پرداخت آن را با تصويب مجلس شوراى اسلامى مجاز دانسته است. در حقيقت آن قسمت از سرمايه‌گذارى از محل بودجهٔ عمومى دولت است که به‌منظور افزايش ظرفيت‌هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه به بخش خصوصى صورت مى‌پذيرد، ليکن در شرايط فعلى ايران مصداق ندارد و مکانيزم پرداخت آن از طريق تبصره‌هاى قانون بودجه هر سال اعمال مى‌گردد.