سياستگزارى مالى انبساطى

در سياستگزارى مالى انبساطى دولت‌ها بيشتر بر روى ابزارى که در جهت هزينه‌ها در اختيار دارند، متمرکز مى‌نمايند.


يکى از ابزارهاى سياستگزارى مالى انبساطي، سرمايه‌گذار‌هاى دولتى (عمليات عمرانى و توليدي) است که به مراتب بيش از ابزار مالياتى مى‌تواند دولت‌ها را در اجراء اين سياست يارى نمايد و به نتيجه مطلوب يعنى رفع رکود و ايجاد تحرک در فعاليت‌هاى اقتصادى جامعه باشد.

سياستگزارى مالى انقباضى

دولت‌ها براى پيشگيرى و يا تضعيف فشار تورمى دست به اتخاذ اين سياست مى‌زنند و با توجه به ابزارهاى مالي، سياستگزارى مالى انقباضى در دو جهت به مرحله اجراء و عمل در مى‌آيد. يکى در جهت درآمدها و ديگرى در جهت هزينه‌ها.


سياستگزارى انقباضى منابع درآمد بدين‌صورت است که دولت دست به افزايش نرخ ماليات و يا وضع ماليات‌هاى جديد زده و بدين‌ترتيب سعى مى‌کند با جذب قسمتى از پول در گردش، از افزايش تقاضا که عامل پيدايش فشارهاى تورمى است بکاهد و بين عرضه و تقاضاى کل تعادل ايجاد نمايد.


سياستگزارى انقباضى هزينه‌هاى دولتى بدين‌صورت است که دولت از انجام سرمايه‌گذارى بر خرج وسيع خوددارى نموده و گامى در جهت افزايش تقاضا و حجم پول در گردش که زائيده اين سرمايه‌گذارى‌ها است، برندارد.


يکى از سياستگزارى‌هاى مالى انقباضي، سياستگزارى مالياتى انقباضى است که به‌عنوان سريع‌ترين و مهم‌ترين حربه‌هاى تقليل تقاضاى کل عمل نموده و بحران تورمى را کاهش مى‌دهد.