اصل حداکثر مزيت اجتماعى که گاهى به اصل حداکثر سود اجتماعى و يا اصل حداکثر رفاه کل هم تعبير مى‌شود، ستون فقرات و اصل هادى سياستگزارى دولت و ساخت‌دهنده ماليه عمومى است، همان‌طور که هر فردى دوست دارد که با استفاده از منابع محدود در اختيار خود بيشترين رفاه و ارضاء را براى خويش تدارک نمايد، دولت‌ها هم بايد مزيت يا سود اجتماعى منابع محدود در اختيار آنها را حداکثر نمايند. اين گفتار کوتاه هم بيان و هم توجيه MSA را دربردارد. به هر حال، براى تحقق اصل حد مزاج يا MSA کوشش در راستاى تحقق شرايط زير ضرورى است:


۱. هزينه‌هاى دولت و ماليات‌ها بايد در حدود مشخصى قرار گيرند.

۲. هزينه‌هاى عمومى بايد ميان استفاده‌هاى مختلف به‌نحو مطلوبى توزيع گردد.

۳. منابع مختلف اخذ ماليات را بايد چنان تعيين نمود که خسارات حاصل از آن حداقل گردد.


در توضيح شرط اول مى‌گوئيم که هزينه‌هاى عمومى بايد در هر جائى تا آن حد گسترش يابد که مزيت جامعه از يک افزايش بسيار کوچک در يک جهت، دقيقاً با عدم مزيت حاصل از يک افزايش بسيار کوچک در ماليات‌ها يا هر منبع درآمدى ديگر از نظر قدر مطلق برابر باشد. براى آنان که با بحث مطلوبيت در اقتصاد خرد آشنائى دارند، مى‌گوئيم که اين شرط در واقع مشابه شرط حداکثر نمودن مطلوبيت حاصل از دو کالاى مورد استفاده يک مصرف‌کننده خاص در شرايط داده شده است که متضمن تساوى مطلوبيت‌هاى نهائى حاصل از استفاده از هر کدام از کالاها تقسيم بر قيمت‌هاى آنها است، اين شرط را به‌طور خلاصه مى‌توانيم اين‌گونه بنويسيم:


|(MSV)e| |(MSD)t|


که در اين رابطه MSV)e ) ، مطلوبيت نهائى اجتماعى خرج دولت و MSD)t )، عدم مطلوبيت نهائى اجتماعى ماليات است. در واقع، در تحليل درآمد ـ هزينه دولت‌ها، ماليات‌ها از نظر مردم داراى عدم مطلوبيت است زيرا به هر حال، معناى اوليه آنها خارج نمودن بخشى از درآمدهاى مردم از دست آنها است.


در توضيح شرط دوم، يادآور مى‌شويم که دستيابى به حداکثر مزيت اجتماعى (MSA)، نيازمند کاربرد اصل مطلوبيت نهائى متعادل (قانون تعادل مطلوبيت‌هاى نهائي) است. اگر بنا به فرض، هزينه‌هاى دولت را شامل دو شکل هزينه‌هاى صنعتى و هزينه‌هاى کشاورزى بدانيم، معناى اصل مذکور اين است که هزينه‌هاى دولت بر اين دو شق مختلف به‌گونه‌اى تقسيم گردد که مطلوبيت‌هاى نهائى حاصل از ريال (واحد پول) آخرين خرج در هر دو مورد يکى شوند. به‌گونه‌اى که هر ترکيب جديدى جز آن، مجموع مطلوبيت حاصل از هزينه‌ها را کاهش دهد. بنابراين، با تحقق اين شرط، سود اجتماعى حاصل از هزينه‌هاى دولتى حداکثر خواهد بود.


موضوع شرط سوم، توزيع بار مالياتى است. هر مالياتى از ديد پرداخت‌کننده از نوعى تحمل زيان است و هر دولت کاردانى مى‌داند که نبايد اين زيان به بيهوده افزايش پيدا کند. بنابراين، دولت‌ها بايد بکوشند که توزيع ماليات‌ها را بر کانون‌هاى مختلف پرداخت طورى انجام دهند که حداقل عدم مزيت يا زيان را براى ماليات‌دهندگان به بار آورد. در اين‌صورت، تحقق شرط سوم، به معناى تحقق زيان اجتماعى حداقل خواهد بود.