دولت‌هاى امروزى با ابزارهاى متعددى جهت دستيابى به اهداف مطلوب اقتصادى خود آشنا شده‌اند. آنها اين ابزارها را با توجه به نوع اهداف و وضع موجود و امکانات و محدوديت‌ها، براى تحقق اهداف اقتصادى به‌کار مى‌گيرند. به‌طور کلى مى‌توان، ابزارهاى سياستگزارى دولت‌ها را به سه دسته اصلى تقسيم نمود:


۱. ابزارهاى مالى

۲. ابزارهاى پولى

۳. ساير ابزارها


از اين سه دسته، ابزارهاى مالي، به ماليه عمومى ارتباط دارد و در واقع، موضوع ماليه عمومى چنانکه ديديم بررسى ساز و کارهائى است که به‌وسيله آنها، دولت‌ها، در سوى انجام وظايف قانونى خود، اقدام به تأمين درآمد و انجام هزينه مى‌نمايند.


درآمد عمومى و هزينه عمومي، دو جانب تشکيل‌دهنده بودجه هستند و از اين‌رو، گاهى از سياست‌هاى مالى به سياست‌هاى بودجه‌اى نيز تعبير گرديده است. سياست‌هاى مالى طرف توجه خاص کينز در مبارزه با بحران بزرگ ۱۹۲۹ ميلادى بوده است و از آن زمان تاکنون با اشتياق روزافزونى توسط دولت‌هاى مختلف دنبال شده است. در اينجا لازم به ذکر است که سياست‌هاى پيشنهادى کينز، ماهيتاً مناسب اقتصادهاى پيشرفته مى‌باشند. و براى اقتصادهاى کمتر توسعه‌يافته که مشکلات آنها نوعاً ريشه در محدوديت‌هاى عرضه و توليد دارد تا تقاضاى کل، کاربرد چندانى ندارند. ولى اين مسله به معناى عدم قابليت سياستگزارى مالى در کشورهاى کمتر توسعه‌يافته نمى‌باشد، بلکه در اين ممالک، بايد در پى ماليه‌اى مناسب شرايط و سياستگزارى مالى بود که پاسخگوى مشکلات بنيادى آنها است.