روند تعديل اقتصادى در ايران به‌عنوان يکى از مؤلفه‌هاى اثرگذار بر سياستگزارى مالى داراى ويژگى خاصى است که از ترکيب دو عامل ناشى مى‌شود:


۱. شوک درمانى در عرصهٔ اقتصادى

۲. تغييرات گام به گام در عرصهٔ سياسى


تا سال ۱۳۶۷ به‌دليل عدم برنامه‌ريزى اقتصادى برنامه‌اى و حاکم شدن برنامه‌ريزى‌ به‌جاى آن، گام‌هائى که دولت مى‌بايستى برمى‌داشت واضح و مشخص نبود، ليکن از سال ۱۳۶۷ به بعد با شروع برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگي، برنامه‌ريزى جايگزين برنامه‌ريزى دولت شد منتهى مسئله‌اى که براى دولت لاينحل بود اين بود که نخست بايد زندگى سياسى کشور متحول شود يا زندگى اقتصادي؟


تجربه دوران پس از انقلاب اسلامى نشان مى‌دهد که هر دو امکان‌پذير بود و دولت ايران تحول در زندگى سياسى و اقتصادى را در سال ۱۳۶۷ توأما شروع نمود و سياستگزاران نظام، سياستگزارى مالى را آماده تغييراتى نموده‌اند که بعضى از صاحبنظران آن را تغييرات ساختارى در سياست و اقتصاد قلمداد مى‌نمايند.


تغييرات ساختارى در سياست با مشارکت جناح‌هاى حاکم بر کشور پديدار شد که اين تغييرات، تغييرات ساختارى در اقتصاد را تحت‌الشعاع خود قرار داد.