مفهوم استراتژى در پيش ديد گسترده به تعريف استراتژى مى‌پردازد. تعيين طرح و نقشه دقيق و روشن ملت‌ها که نحوه ورود و خروج آنها را به روياروئى رقابت‌آميز براى بقاى موفقيت روزافزون آنان را استراتژى مى‌گويند.


استراتژى ماليه عمومى نيز در قالب تعريف فوق به مطالعه منابع و مصارف هر ملتى مى‌پردازد. استراتژى ماليه عمومى تبيين درجه و ميزان حضور دولت و دولتمردان در جامعه جهت تحقق اهداف فعاليت‌هاى مربوط به چگونگى انجام هزينه‌هاى دولت‌ها، روش‌هاى جمع‌آورى درآمدها و چگونگى نحوهٔ اداره وجوه و منابع مالى است.


هر چه حوزه عمل يک استراتژى همچون استراتژى ماليه عمومي، گسترده‌تر باشد و نتايج آن براى حيات يک ملت کارساز باشد، توجه به يک سرى مؤلفه‌ها اهميت بيشترى پيدا مى‌کند.

بينش استراتژيک ماليه عمومى

بينش استراتژيک ماليه عمومى در قالب عمل استراتژيک يعنى درک مخيلانه موقعيت مطلوب دولت و داشتن تصويرى از فرداى روشن و مطلوب است. اين تفکر و بينش در قالب فانوس يا نورافکنى است که دولتمردان را در اقدامات سياستگزارى مالى يارى و راهنمائى مى‌نمايد.

مؤلفه‌هاى استراتژى ماليه عمومى

استراتژى ماليه عمومى داراى سه مؤلفه به‌شرح زير مى‌باشد:


۱. تحقق ثبات و مقاصد بلندمدت دولت‌ها

۲. تحقق ثبات و مقاصد ميان‌مدت دولت‌ها در قالب سياست‌ها

۳. تحقق ثبات و مقاصد کوتاه‌مدت دولت‌ها در قالب رويه‌ها و روش‌ها


تحقق ثبات و مقاصد بلندمدت دولت‌ها، همان رشد و توسعه اقتصادى هماهنگ آنان، توازن تراز پرداخت‌ها و عدالت اقتصادى و اجتماعى است و اين به مرحله اجراء و عمل درنمى‌آيد، مگر آنکه در قالب سياست‌ها بيان شود. سياست‌هاى ماليه عمومى داراى آثار اقتصادي، اجتماعى و سياسى است که در برنامه‌هاى برنامه‌ريزى‌شده هر دولتى مدنظر قرار مى‌گيرد. براى به اجراء درآوردن اين برنامه‌ها، چاره‌اى نيست. مگر آنکه رويه‌هاى اجراء اين برنامه‌ها کنکاش و بررسى شود، ليکن براى اين امر، فراهم نمودن يک سرى مقدمات لازم و ضرورى است و آنها تحت دو عنوان تفکر استراتژيک ماليه عمومى و پرورش يک بينش استراتژيک ماليه عمومى در قالب عمل استراتژى خلاصه مى‌شوند.

تفکر استراتژيک ماليه عمومى

اشاره به طرز تفکر ويژه‌اى دارد که به طراحى آينده از هم‌اکنون، اعتقاد دارد. در اين روش اثربخشى بر کارآئى ترجيح دارد. اثربخشى استراتژى ماليه عمومى همان ايجاد روابط تعادلى ميان درآمد و هزينه است. ليکن درآمدها را فقط در قالب درآمدهاى پيش‌بينى‌شده در قانون بدون متوسل شدن به منابع تأمين کسرى بودجه مطرح مى‌نمايد اين در بحث کارآئى استراتژى ماليه عمومى روابط تعادلى ميان درآمد و هزينه از هر راه ممکن، امکان‌پذير مى‌باشد.

معيارهاى استراتژى ماليه عمومى

هر استراتژى ماليه عمومى با طرح چند سؤال بنيادين آغاز مى‌شود.


۱. وضعيت کشور در طى سال‌هاى برنامه‌هاى بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت چگونه است؟


۲. مديريت تعارض بين‌المللى چه نقشى را در وضعيت مالى کشور خواهد گذاشت؟


۳. مناسب‌ترين جايگاه کشور در طى سال‌هاى برنامه‌هاى بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت در قياس جهانى نسبت به کسب درآمدها چگونه است؟


۴. تحقق نيات و مقاصد بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت دولت چگونه امکان‌پذير است؟

پاسخ به اين سؤالات استراتژى ماليه عمومى را در سطح کشور تعيين مى‌نمايد.

انواع استراتژى ماليه عمومي

انواع استراتژى ماليه عمومى تقريباً در تمام کشورها يکسان و بدون تغيير مى‌باشد که عبارتند از:

استراتژى ماليه عمومى در جهت درآمدها

اين استراتژى را در قالب درآمدهاى مالياتى دولت‌ها مطرح مى‌نمائيم. استراتژى درآمدهاى مالياتى دولت‌ها، بايستى نقش آسيب‌پذيرى و واسطه‌گرى را پياده نمايند.


نقش آسيب‌پذيرى استراتژى درآمدهاى مالياتى در قالب چهار عامل فرهنگ‌شناسى مالياتي، جمعيت‌شناسى مالياتي، مديريت تهديدات محيطى و مديريت ريسک و اطمينان قابل طرح و کنکاش مى‌باشد.


فرهنگ‌شناسى مالياتي، اشاره به شناخت فرهنگ‌هاى حاکم بر جامعه در پرداخت انواع ماليات جهت تحقق اهداف دولت‌ها دارد. شايد در اينجا بتوان به يک نکته جالب اشاره کرد و آن الگوى تعاملى بين فرهنگ‌ها و دولت‌ها است.


جمعيت‌شناسى مالياتى اشاره به شناخت فرهنگ‌شناسى مالياتى دارد. جمعيت مورد بررسى در داخل هر فرهنگى مى‌تواند براى دولت نقش يک استراتژى را داشته باشد.


مديريت تهديدات محيطى سعى دارد، تهديداتى که فرهنگ‌شناسى مالياتى را تحت‌الشعاع قرار دهد، مورد هدايت و سرپرستى خود فرار دهد. تهديدات محيطى مى‌تواند مثبت و منفى باشد. در صورت مثبت بودن مثل آنتروپى مثبت عمل مى‌کند و در صورت منفى بودن مثل آنتروپى منفى ولى بقاى استراتژى ماليه عمومى در جهت درآمدها استفاده از مؤلفه فرهنگ‌شناسى با آنتروپى منفى جهت از بين بردن بى‌نظمى حاکم بر سيستم که همان از حالت تعادل خارج نمودن کسب درآمدهاى دولت‌ها مى‌باشد.


و بالاخره مديريت ريسک و اطمينان اشاره دارد به جريان‌هاى ورودى درآمدهاى دولت‌ها که همان درآمدهاى مالياتى و غيرمالياتى دولت‌ها است. مديريت ريسک و اطمينان سعى دارد. تعادلى بين اين دو نوع درآمدها ايجاد نمايد و در صورت اطمينان يافتن از کسب هر کدام از آنها دست به ريسک مى‌زند.

استراتژى ماليه عمومى در جهت هزينه‌ها

اين استراتژى سعى مى‌کند هزينه‌ها يا مخارج عمومى دولت را در قالب تقسيم‌بندى‌هاى هزينه‌هاى عمومى براساس وظايف دولت‌ها مورد کنکاش و بررسى قرار دهد.


اولين اقتصاددانى که بر مبناى وظايف دولت‌ها، هزينه‌هاى عمومى را تقسيم‌بندى نمود، آدام اسميت است وى اين هزينه‌ها را در قالب چهار وظيفه مهم و اساسى دولت‌ها ذکر مى‌نمايد که عبارتند از:


اجراء نظم و قانون، عدالت، ايجاد تسهيلات عمومى و حاکميت دولت‌ها.


استراتژى ماليه عمومى در جهت هزينه‌هاى اجراء نظم و قانون بايستى در راستاى تأمين حفاظت از مرزهاى ملى و تأمين امکانات داخلى براى ايجاد واحدهائى به نام واحد ضد براندازى حکومت‌ها قدم بردارد.


بعضى از صاحبنظران اقتصادى معتقد هستند که هزينه‌هاى چنين واحدهائي، هزينه محسوب نمى‌شوند و بايستى جزء درآمدزائى دولت‌ها به حساب آورد.


استراتژى ماليه عمومى در جهت هزينه‌هاى عدالت بايستى به نقش محورى مردم تکيه نمايد. جهت پياده کردن عدالت در همهٔ ابعاد آن، چاره‌اى نيست، جز اينکه هزينه‌اى صورت پذيرد.


استراتژى ماليه عمومى در جهت هزينه‌هاى ايجاد تسهيلات عمومى سعى دارد هزينه‌هاى عمومى کوتاه‌مدت را تبديل به درآمدهاى بلندمدت براى دولت‌ها بنمايد.


استراتژى ماليه عمومى در جهت حاکميت دولت‌ها سعى دارد به هزينه‌هاى عمومى با نگرش چندمنظوره بنگارد.

استراتژى ماليه عمومى در جهت تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها

اين استراتژى درصدد ايجاد تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها بدون توسل به منابع تأمين کسرى بودجه است. در حقيقت به بُعْد اثربخشى استراتژى ماليه عمومى تکيه دارد.


با توجه به عدم توسل به منابع تأمين کسرى بودجه، دولت بايستى به اقدامات درون‌ساختارى در سياست‌هاى حاکم بر جامعه دست بزند، از جمله اقدامات درون‌ساختارى تغيير در منابع تأمين مالى دولت‌ها است.


تغيير در منابع تأمين مالى دولت‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست و اگر هم باشد، بهينگى ساختارى نخواهد داشت ولى در ميان‌مدت و بلندمدت کارساز بوده و به دولتمردان مالى اجازه مانور ايجاد تعادل در بين درآمدها و هزينه‌ها را مى‌دهد.

استراتژى اقتضائى

اين استراتژى مطرح مى‌نمايد، توسل به تعادل بين ‌درآمدها و هزينه‌ها با توسل به منايع تأمين کسرى بودجه و بدون توسل به آن بستگى به شرايط و مقتضيّات آن دارد. اگر شرايط محاط بر محيط اجازه توسل جستن به منابع تأمين کسرى بودجه را بدهد، دولتمردان مى‌توانند به آن متوسل بشوند، ولى اگر شرايط اجازه نداد، باز دولت چاره‌اى ندارد مگر آنکه به اقدامات درون‌ساختارى دست بزند.